ارتفعت ديون الهيئات العامة الاسبانية خلال الربع الاول من عام 2011 الى 63.6% من اجمالي الناتج المحلي، وفقا لبيانات محدثة نشرها البنك المركزي الاسباني اليوم. وكان الدين العام الاسباني قد بلغ 55% من اجمالي الناتج المحلي خلال الربع الاول من 2010 ، ومن ثم فانه ارتفع خلال العام الاخير بنسبة 8.6%. وبهذه البيانات يكون الدين العام لإسبانيا قد تجاوز بقدر 3.6% الحد المقرر من جانب اتفاقية الاستقرار والتنمية التابعة للاتحاد الأوروبي، والبالغ 60% من اجمالي الناتج المحلي. ويشار الى ان معدلات الديون ارتفعت في جميع هيئات الدولة مقارنة بالربع الاول من العام الماضي، وعلى رأسها الاقاليم المستقلة ( حيث زادت بواقع 26.42%)، تليها الإدارة المركزية (16.73%)، ثم البلديات (3.25%). وتعاني إسبانيا منذ عام 2008 من تداعيات ازمة اقتصادية حادة، انعكست على فقدان البلاد لاعداد كبيرة من الوظائف، لتصل معدلات البطالة لاكثر من 20% من القوى القادرة على العمل، اي نحو خمسة ملايين عاطل.(إفي)