هل يدفع صدور الترجمة الأمازيغية لنص الدستور إلى التعجيل بإخراج القانون التنظيمي

شكل إعلان المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مطلع الشهر الجاري عن صدور الترجمة الأمازيغية لدستور المملكة لبنة أساسية في مسار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ، وذلك في أفق اعتماد القانون التنظيمي الذي يحدد مراحل تفعيل هذا الطابع الرسمي، وكيفيات إدماج هذه اللغة في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، ولكي تتمكن بالتالي من القيام بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية . وقد تزامن هذا الاعلان عن هذه الترجمة في صيغتها الالكترونية مع الذكرى الثانية لإدراج الأمازيغية في دستور المملكة كلغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية، وكذا مع بروز نقاش سياسي ودستوري مجددا يركز على ضرورة التعجيل بإصدار القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وذلك بعد مرور سنتين على المصادقة على دستور فاتح يوليوز 2011. وفي هذا الصدد، قال عميد المعهد السيد بوكوس في تصريح للبوابة الإخبارية (ماب - أمازيغية) إن المعهد ارتأى إنجاز ترجمة لأسمى قانون للبلاد إلى الأمازيغية، بمشاركة مجموعة من الباحثين المختصين بغية تمكين المواطنين الناطقين بالأمازيغية من الاطلاع على الوثيقة الدستورية بلغتهم الأم وكذلك الارتقاء باللغة الأمازيغية وتطويع المصطلحات الجديدة لما يؤهل هذه اللغة لتضطلع بدورها كلغة رسمية للدولة المغربية. وأضاف السيد بوكوس أن العمل الذي أنجزه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يندرج ضمن مهامه المسطرة في الظهير الشريف المحدث له، مذكرا أن من مهامه أيضا تأهيل اللغة وتحديثها والمساهمة المستمرة في تفعيل مضامين دستور المملكة ( 2011). وبخصوص تاريخ نشر الوثيقة المترجمة، سجل عميد المعهد تزامن ذلك مع الاحتفال بحدث تاريخي هام، وهو إدراج الأمازيغية في دستور المملكة كلغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية، مضيفا أن عملية الترجمة بالمعهد تتوخى تأهيل اللغة ومواكبة احتياجات وطلبات المؤسسات الوطنية في هذا المجال. وفي معرض حديثه عن المقاربة التي اعتمدها المعهد في عملية الترجمة، أوضح السيد بوكوس أنه تم الأخذ بعين الإعتبار عند إنجاز ترجمة نص الدستور إلى الامازيغية اعتماد لغة وسطى مفهومة لدى عامة القراء، واستعمال المصطلحات المتوفرة في المعاجم أو قواعد البيانات التي أنجزها مركز التهيئة اللغوية بالمعهد مع اللجوء إلى معاجم أخرى عند الاقتضاء. وأضاف أن ترجمة النص تمت عن طريق مجموعة من الباحثين المنتمين إلى جل مراكز المعهد ،مشيرا إلى انه تم قبل الشروع في العمل تهيئ المعجم القانوني للمصطلحات الواردة في النص لتوحيد ترجمتها. ولفت إلى أنه تم خلال الفترة التي استغرقتها عملية الترجمة تم عقد اجتماعات منتظمة للتنسيق وإيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض المترجمين توجت بتكوين لجنة للمراجعة وتنسيق الترجمة. وأشار إلى أنه بالإمكان الإطلاع على الترجمة الأمازيغية عبر بوابة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (دوبفي دوبلفي دوبلفي.إركام.ما) وذلك في انتظار نشر الوثيقة في صيغتها الورقية. وعما إذا كانت الترجمة قد استغرقت وقتا طويلا (سنتان) اعتبر السيد بوكوس أن عملية الترجمة إلى لغة أمازيغية ممعيرة تتطلب مساهمة عدد من المراكز والباحثين الأخصائيين لأن النص الدستوري له صبغة قانونية. ولضمان سلاسة اللغة وضبط معاني المصطلحات، فضل المعهد أخذ الوقت الكافي لإنجاز هذه العملية. وخلاصة القول، تشكل هذه الترجمة إشارة قوية للتعجيل بضرورة إصدار القانون التنظيمي للأمازيغية لاسيما في ظل حرص الحكومة على اعتماد مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المعنيين لإعداد مشروع هذا القانون وكذا تأكيد مسؤولي المعهد الملكي غير ما مرة أن اللغة الامازيغية جاهزة لتقوم بأدوارها كاملة كلغة رسمية علاوة على وجود مقترحات جدية تقدم بها المعهد المذكور وهيئات سياسية ومن المجتمع المدني يمكن أن تشكل أرضية لصياغة مشروع القانون السالف الذكر.