دوخة العدالة والتنمية في التعاون الوطني

نشر عبد المنعم مدني مدير التعاون الوطني والقيادي بحزب العدالة والتنمية لوائح المرشحين المقبولين لشغل منصب مندوب إقليمي للتعاون الوطني، فيما ترك أقاليم بدون مندوبين،وخانات ضمن اللوائح المعلن عنها فارغة تحمل عبارة "لا أحد" ما يدل على أن هذه المندوبيات مازالت شاغرة ولم يتم تعيين مندوبين إقليميين بها.
وتم تذييل لوائح المندوبين المقبولين بعبارة "لم يتم تعيين مندوبين عن هذه الأقاليم نظرا لعدم وجود مرشحين لها مستكملين للشروط القانونية، أو لعدم تزكية لجنة الانتقاء لمن قدموا ترشيحاتهم بشأنها".
وتساءل موظفو التعاون الوطني عن السر الكامن وراء الإبقاء عن هذه المناصب شاغرة بدون تعيين رغم أن المؤسسة بها العديد من الأطر والكفاءات، وتخوفوا من محاولة تعيين محسوبين على حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه المدير الوطني الجديد.
و حسب مصادرنا فإنه تم استنكار إشراف مسؤول مصلحة التدقيق على العملية التي اعتبرها الموظفون أنها غير قانونية وسابقة في التدبير العمومي والغايات التي أحدثت من أجلها مصالح التدقيق والافتحاص، وتساءلوا حول قيام المسؤول المعني بافتحاص عمله بنفسه، كما أكدوا على أن ما أقدمت عليه إدارة التعاون الوطني عبثا وتجاهلا تاما لكل قيم وأسس الحكامة الرشيدة ومخاض التغيير الذي يعرفه البلد برمته.
وأضافت ذات المصادر وجود خرق سافر لمقتضيات مذكرة إدارية قضت بتحديد 6 سنوات من الخدمة كأجل أقصى للاحتفاظ بنفس المنصب، وكشفت المصادر المذكورة أن إدارة التعاون الوطني أثبتت أن ثلاث حالات قضت 6 سنوات.
وصرح مصدرنا أنه "ما دامت إدارة التعاون الوطني هي من التزمت بوضع المذكرة وحددت الحالات الاستثنائية عند قضاء أقل من 3 سنوات، و3 سنوات إلى أن أتت على تحديد 6 سنوات كسقف أقصى دون أي استثناءات واردة بشأنه فإنها أصبحت ملزمة بذلك، خاصة وأن المذكرة صدرت في وقت سابق جواز 60 يوما مما يفسح المجال للمعنيين بالأمر على الاطلاع عليها، ويبقى لهم ما يكفي من الوقت لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد للتغيير، كما أن الإدارة لم تكلف نفسها هنا تعليل هذا القرار".