أرباب المخابز يلوحون بالتوقف عن تزويد السوق بمادة الخبز

رفضوا الزيادة الأخيرة في ثمن الغازوال وطالبوا الحكومة بتبني خيارات شعبية
عبد المجيد أشرف
لوح أرباب المخابز المنضوين تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب بالتوقف عن تزويد السوق بالخبز، في حال لم تبادر الحكومة إلى إيجاد حل لمشاكلهم التي تفاقمت مع الزيادة الأخيرة التي عرفها ثمن الغازوال والتي انعكست سلبا على أرباب المخابز، حيث تسببت لهم في خسائر فادحة بسبب ارتفاع ثمن الخشب، وكذلك زيادة تكلفة الغازوال الذي تستخدمه أغلبية المخابز.
وقال الحسين أزاز رئيس الجامعة إن الوضعية الراهنة باتت مقلقة جدا، خصوصا أن الزيادة الأخيرة كان لها تأثير مباشر على أرباب المخابز حيث ارتفعت التكلفة اليومية بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، وأشار أزاز إلى أن أغلب المخابز خاصة التي تعمل في مجال صناعة الخبز تعتمد على أفرنة "روتاتيف" والتي تشتغل بمادة الغازوال، حيث تحتاج المخابز إلى 100 لتر في المتوسط كل يوم لتشغيلها، كما أن زيادة تكاليف النقل ساهمت في الرفع من تكلفة اقتناء الخشب الذي اعتبره أزاز مادة حيوية لتشغيل المخابز، موضحا أن أي حديث عن تأثير نسبي لهذه الزيادة هو مجرد مناورة.
ولم تحسم الجامعة في موعد تنفيذ قرار التوقف عن تزويد السوق بمادة الخبز التي تعتبر مادة حيوية بالنسبة للمائدة المغربية، في انتظار عقد اجتماع سيكون حاسما بمدينة الدارالبيضاء يوم السبت المقبل، وقال أزاز، إن اجتماع مراكش الذي عقد السبت الماضي قرر بالإجماع البدء في تنفيذ الخطوات الاحتجاجية، في انتظار تحديد موعد لذلك، وذلك بتنسيق مع جميع الفاعلين في القطاع، واعترف أزاز بأن التوقف عن تموين السوق بمادة الخبز سيكون قرارا صعبا في هذه الظرفية، لكنه في المقابل اعتبر أن الوضعية الراهنة تفرض التحرك في اتجاه التصعيد، خصوصا أن الاجتماع الذي سبق أن عقدته الجامعة مع رئيس الحكومة لم يخرج بأي نتيجة، واكتفى رئيس الحكومة بتقديم مجموعة من الوعود.
في السياق ذاته، تشبث أرباب المخابز بالزيادة في ثمن الخبز العادي، بعشرين سنتيما على الأقل، مؤكدين أن هذه الزيادة لها ما يبررها في الوقت الراهن، حيث تزايدت تكاليف إنتاج الخبز، دون أن تتمكن المخابز من تحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعت الجامعة الجهات المسؤولة داخل الحكومة إلى تفهم مطالب المهنيين، حتى تستمر عجلة الإنتاج، موضحة أن زيادة 20 سنتيما في ثمن الخبزة تبقى معقولة، وإن كانت من جهة أخرى ستضر بالقدرة الشرائية للمواطن العادي.
ولم يحدد أزاز أجندة لبدء قرار التوقف التدريجي عن تزويد السوق، مؤكدا أن الأمر سيناقش في جميع حيثياته، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية السوق المغربية.