الاستقلال يبدأ بجمع التوقيعات للإطاحة بالحكومة

قرر الذراع النقابي لحزب الاستقلال الذي يقوده أمينه العام حميد شباط تنظيم مسيرة وطنية ثانية بالرباط ضد حكومة بنكيران والقيام بحملة وطنية للتنديد بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة ضربت وتوقيع عرائض الرفض والمطالبة بالتراجع الفوري عن كل الزيادات.
وجاء قرار المسيرة عقب اجتماع المجلس العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والذي دعا في بيان له إلى التراجع الفوري عن العمل بنظام المقايسة وفتح باب الحوار عاجلا جدا قبل متم شتنبر الحالي، مؤكدا أن "على طاولة الحكومة العديد من الملفات انتظرت أكثر من اللازم". وذكر منها على الخصوص المطالب المستعجلة للطبقة الشغيلة وعلى رأسها تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ومنها على الخصوص تشغيل المعطلين من حاملي الشهادات موضوع الاتفاق والرفع حالا من الحد الأدنى للأجر إلى 3 آلاف درهم، وأجرأة السلم المتحرك للأسعار والأجور، وتطبيق التسوية بين الحدين في القطاع الفلاحي والزراعي مع الصناعي وإزالة تسقيف احتساب التقاعد في الصندوق الوطني للتقاعد والزيادة في كافة الأجور في كل القطاعات الوظيفية.
وكانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قد عبرت في اجتماعها الأسبوعي عن استغرابها من إقدام حكومة تصريف أعمال على اتخاذ قرارات سياسية واجتماعية واقتصادية خطيرة لا يتحقق حولها الحد الأدنى من التوافق الوطني، وهو ما يعد سابقة على المستوى الدولي، ومسا مباشرا بأبسط المبادئ الديمقراطية.
ودعت رئيس الحكومة إلى التراجع الفوري عن إعمال نظام المقايسة، وتنفيذ ما جاء في التصريح الحكومي بخصوص مراجعة تركيبة أسعار المواد المدعمة والذي من شأنه أن يخفف من ضغط تمويل صندوق المقاصة على الميزانية العامة.
كما نبهت اللجنة الحكومة إلى تلاعبها بالأموال المخصصة للتضامن ولمداخيل الرسوم على السيارات، والتي وضعت في القانون المالي لسنة 2013 لاسترجاع أموال الدعم الموجهة للفئات الميسورة، حيث تعمل الحكومة على إدراج تلك المداخيل ضمن الميزانية العامة، والاستمرار بالتشكي من ارتفاع كلفة المقاصة.