أكد شارل سان برو،الخبير في شؤون العالم العربي والإسلامي ومدير مرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس، أن الأساس في قضية الصحفي المغربي (علي أنوزلا) هو نشر فيديو طويل مناهض للمغرب يدعو الشباب المغربي إلى الالتحاق بصفوف الإرهابيين. وفي حوار أجرته معه قناة "تي في 5" الفرنسية ( التي قدمت تدخلا لأبوبكر الجامعي دافع فيه عن صديقه أنوزلا) ألح الخبير الفرنسي على أن هذا هو عمق القضية وليس شيئا آخر كما يدعيه البعض ، ويتعلق الأمر بفيديو نشرته بعض الصحف والمواقع مصحوبا بتعاليق .أما أنوزلا فقد قبض عليه طبقا للقانون المغربي. وأضاف الخبير الفرنسي ان المسألة لا تتعلق بحرية الصحافة في هذا المجال ،بل بمكافحة الإرهاب. وسيكون من الخطأ انتقاد إجراء قانوني تم اتخاذه في إطار محاربة الإرهاب ، وهو الخطأ الذي سقط فيه جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في هذا الموضوع ، خاصة إذا عرفنا الترسانة القانونية الضخمة التي تتوفر عليه الولاياتالمتحدةالأمريكية لمواجهة الإرهاب .فالقانون هو القانون . وأكثر من ذلك ، ذهب شارل سان برو إلى الاعتراف بأ ن القانون المغربي في هذا المجال أكثر ليونة من القوانين الأمريكية والفرنسية والبريطانية والدنماركية ،ثم إن هذه القوانين تستند على معاهدات ومواثيق دولية ، مضيفا أن الأمر يتعلق بنشر رسالة مع نية التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية . وعاد الخبير الفرنسي للتذكير باعتقال الشاب رومان ، مؤخرا، بفرنسا لنفس الأسباب بترجمته نصوصا للقاعدة تدعو للإرهاب ، ولم تثر مثل هذه الضجة كما حدث في المغرب ، متسائلا ماذا الكيل بمكيالين ؟ فالمغرب ، يضيف شارل سان برو، واضح كل الوضوح في سياسة محاربة الإرهاب ، ولا يوجد له مثيل في منطقة الساحل والصحراء وغيرها . وزاد في تعليقه على تدخل الجامعي بأن الأمر يشبه إغراق السمكة وتحويل الانتباه عن ذلك .اما الادعاء بفسح المجال لمجموعات غير مسموعة للتعبير عن رأيها ، فهذا معناه فسح المجال لإرهابيي القاعدة لتمرير رسائلهم . وهذه مناورة . ونفى بشدة بأن يكون الأمر يتعلق بحرية التعبير، مشيرا في نفس الوقت أن ما لا يريد البعض قوله هو حق الناس في الأمن . وهذه حرية أساسية للإنسان. فلماذا يتم القفز على هذه الحرية.