عشر سنوات سجنا تطارد المدون الجزائري عبد الغني علوي المتهم بتمجيد الإرهاب

في يوليوز 2012 اعتقلت السلطات الجزائرية المدون صابر السعيدي بتهمة "تمجيد الإرهاب" بسبب بث أشرطة فيديو حول "الربيع العربي"، وظل محتجزا طيلة تسعة أشهر بدون أن يثير انتباه الجمعيات الوطنية في الجزائر التي تزعم الدفاع عن حقوق الإنسان فبالأحرى المنظمات الدولية ذات الصلة. الجميع ابتلع لسانه ووجه اهتمامه إلى "انتهاكات" أخرى لحقوق الإنسان في جهات أخرى تخدم أجندة النظام.
لكن اعتقال وحجز المدون عبد الغني علوي، منذ شهر شتنبر الماضي، على خلفية نشر صور وكاريكاتور عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ووزيره الأول عبد الملاك سلال، أثار ضجة كبرى في مختلف وسائل الإعلام والمدونات، مما دفع منظمة العفو الدولية (المشهورة تحت اسم أمنستي أنترناسيونال) التي لا تدع صغيرة ولا كبيرة في مجال الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان، إلى أن تستفيق من سباتها وتحول اتجاهها نحو الجزائر التي أقدمت السلطات فيها على قبض المدون علوي، ومداهمة منزله في تلمسان، ونقله للتحقيق معه إلى العاصمة الجزائر، ثم إيداعه سجن سركاجي بالعاصمة في الجناح الذي بوجد فيه المشتبه بهم بالإرهاب، وعمره لا يتجاوز 24 سنة.
أمنستي استنكرت العمل الذي أقدم عليه النظام بالجزائر، وقالت إن على السلطات الجزائرية أن تطلق سراح المدون فورا، بينما ينتظر محامي المتهم قرارا حول طلب إطلاق سراح موكله قبل إجراء المحاكمة. أما السلطات فتكتفي بالقول إن المدون الشاب متهم بالإرهاب والقذف. وعليه مواجهة التهم المنسوية إليه.
هذا الموقف دفع فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأمنستي أنترناسيونال إلى القول إن "السلطات الجزائرية يبدو أنها تريد خنق مختلف أشكال الانتقادات في مرحلة تخيم عليها شكوك حول الانتخابات الرئاسية القادمة"، في إشارة منه إلى الترشح المحتمل للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة وهو لم يتشافَ بعد من المرض الذي أقعده الفراش منذ عدة شهور، وجعله لا يقوى على القيام بأي نشاط يذكر، مما جعل أمنستي تعتبر الاتهامات الموجهة للمدون علوي، والمرتبطة بموضوع الإرهاب، "سابقة خطيرة". لكن لا أحد في السلطات أعار اهتماما لموقف منظمة العفو الدولية.
تجدر الإشارة إلى أنه في حالة ما إذا ما تم إثبات تهمة "تمجيد الإرهاب" ضد المدون عبد الغاني علوي، فإنه سيحكم عليه بعشر سنوات سجنا وبغرامة مالية تبلغ 500 ألف دينار جزائري (5000 أورو) بسبب المس بشخص الرئيس.