وُجهت إليه تهمة "الإشادة بالإرهاب": اعتقال مدون جزائري لنشره صور ساخرة من الرئيس بوتفليقة

تزايد تضامن الجزائريين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المدون الجزائري عبد الغني علوي البالغ من العمر 24 عاما، والذي تم اعتقاله وإيداعه الحبس في انتظار محاكمته، وذلك بسبب نشره صور ساخرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ووُجهت للشاب تهمة "الإشادة بأعمال إرهابية، وكذا إهانة هيئة نظامية متمثلة في شخص رئيس الجمهورية".
وظهرت على الفايسبوك صفحات تضامن مع المدون الشاب الموجود رهن الحبس، بسبب ما نشره من صور مركبة، وتدعو الصفحات السلطات الجزائرية إلى احترام الحريات الفردية، التي تكفل لأي مواطن التعبير عن رأيه، كما تطالب الصفحات والكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلاق سراح المدون في أقرب الآجال.
وكان الشاب عبد الغني علوي قد تعرض إلى الاعتقال، وتم حجز جهاز الكومبيوتر الخاص به، وأودع الحبس المؤقت في انتظار محاكمته، بعد نشره صورا مركبة وساخرة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومن الوزير الأول عبد المالك سلال، ورغم محاولات محاميه "أمين سيدهم" الحصول على إفراج لموكله، إلا أنه فشل في ذلك، ليبقى المدون الشاب قابعا في سجن "سركاجي" بالعاصمة في انتظار محاكمته.
وأشار المحامي "سيدهم" إلى أن موكله نشر صورا مركبة وساخرة للرئيس بوتفليقة على صفحته بموقع فايسبوك، وأن رجال الأمن الذين فتشوا منزله عثروا على وشاح كتبت عليه عبارة ‘لا إله إلا الله' والتي كيفت على أنها إشادة بالإرهاب، ليتقرر الإبقاء عليه في الحبس إلى غاية محاكمته، مشددا على أن موكله لم يرتكب ما يبرر الإبقاء عليه خلف القضبان، لأنه كان بالإمكان الموافقة على طلب الإفراج المؤقت عنه، إلى غاية مثوله أمام القضاء، خاصة وأن الأمر لا يتعلق بمجرم خطير.
من جهتها أصدرت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" بيانا نددت فيه بتواصل حبس المدون عبد الغني علوي، معتبرة أن توقيفه وعرضه على المحاكمة تعد خطير على الحريات الفردية والجماعية، موضحة أن السلطة الحاكمة في الجزائر تبدو عازمة على خنق أي صوت معارض في هذا التوقيت بالذات الذي يتميز بضبابية على مقربة من موعد الانتخابات الرئاسية القادمة.
وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد طالبت السلطات الجزائرية بضرورة إلغاء محاكمة المدون عبد الغني علوي الذي لم يرتكب أي جرم سوى استخدام حقه المشروع في التعبير عن رأيه بالطريقة التي اختارها، معتبرة أن السلطات التي كانت دائما ترافع من أجل الديمقراطية وحرية الرأي مطالبة بإثبات مدى احترامها لهذه الحريات.