استنكر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بشدة الإجراءات التقشفية الواردة في الرسالة التوجيهية لرئيس الحكومة الثانية عبد الاله بنكيران، حول إعداد ميزانية 2014. وحذروا الحكومة في نسختها الثانية، عبر بيان لهم توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، من اتخاد القرارات اللاشعبية كإصلاح صناديق التقاعد وصندوق المقاصة على حساب القدرة الشرائية للمواطنين. ونبهوا بنكيران إلى خطورة وتبعات الإجهاز الممنهج على حقوق المواطنين السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتنديده بالخيارات المبنية على المقاربات الأمنية القمعية التي تضرب في العمق حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي والاحتجاج المشروع. واعتبروا أن مشروع إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية في ظل الظرفية الحالية وبالنظر إلى الطريقة التي يدبر بها هذا المشروع، لن يأتي سوى بمزيد من التهميش والإقصاء والتمييز ضد هيئة المتصرفين مشيرين إلى أنه إصلاح مزعوم . وأكد المتصرفون عبر بيانهم أن الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأخيرة التي يعيشها الشعب المغربي، كرستها قرارات حكومية عشوائية أجهزت وتريد الإجهاز، بدعوى الإصلاح، على العديد من المكتسبات التي ناضلت من خلالها القوى الديمقراطية، ضاربة في العمق القدرة الشرائية للمواطنين. وطالب المتصرفون عبر إطارهم، الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة يفضي إلى إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل المهنية والمادية لهيئة المتصرفين. وسجل المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة خلال لقاء تنظيمي نظم الإثنين 14 أكتوبر 2013، بأسف شديد غياب المقاربة الشمولية للحكومة لمعالجة الملفات الاجتماعية الآنية، والصمت المريب والتهميش من طرف المسؤولين الحكوميين تجاه الملف المطلبي للمتصرفين، مما يدل على شح المبادرات الهادفة والقصور الواضح للإجابة عن الأزمة الاجتماعية المستفحلة بصفة عامة والتي أثرت بشكل خاص على المطالب العادلة للمتصرفين. وأعلن المكتب التنفيذي، حسب بلاغه، "مؤازرته لكل المتصرفين الذين يتعرضون باستمرار للشطط في استعمال السلطة والتضييق والتحقير الممنهج. ونخص بالذكر متصرفي غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى أكادير، ومتصرفي كلية الحقوق بالمحمدية، ومتصرفي الجماعات المحلية الذين تم إقصاؤهم من الترشح لمناصب المسؤولية، ومتصرفي وزارة التربية الوطنية المتضررين من الحركة الانتقالية العشوائية".
