أيُّها المومني إن لم تستحي فاكتب وقل ما تشاء

مرة أخرى يركب المحتال زكرياء المومني صهوة الكذب والخيال وراح ينشر هذيانه لدى من يسانده في أحلامه التي لن يجد من يصدقها على أرض الواقع إلا معتوه أو خارج عن جادة الصواب أمثال علي المرابط ومحمد المجدوبي اللذين أنعما وأكرما وفادة صديقهما زكرياء في "دومان أون لاين" وأليف بوسط "الموقعين الإلكترونيين أو "الحانوتين" المخصصين لاحتواء أعداء المغرب والمؤسسات المغربية، وتفضلا بنشر ما يشبه رسالة أو مقالا عاريا من الصحة كالعادة، لكنه مليء بالمغالطات ومفعم بالحقد والكراهية للمغرب وهذه المؤسسات. يعتقد زكرياء في ما ذهب إليه على صفحات "الموقعين" أنه حقق نصرا مبينا على المغرب حكومة ومؤسسات حين راح يتبجح بكون المغرب سحب دعواه القضائية المرفوعة لدى القضاء الفرنسي ضد مغاربة ممن يحمل بعضهم الجنسية الفرنسية إضافة إلى جنسياتهم الأم أي الجنسية المغربية، بتهمة التشهير بموظف سامٍ مع ضرورة إحالة الدعوى على القضاء المغربي. ما لا يفهمه الكذاب زكرياء المومني ومن معه من السذّج والمستغفلين، فإن المغرب إن فعل ذلك فإنما لأنه يعتبر أولا المدعى عليهم مغاربة لا تسقط عنهم جنسياتهم الأصل ولو حملوا جنسيات أخرى، وعليه وجبت مقاضاتهم بصفتهم الأصلية كمغاربة وبالمحاكم المغربية، تشبثا بسيادته عليهم التي هي من سيادته على كل مقدساته. أما الذي يعلو على هذا المعتوه، الصغير فكرا وسياسة ولا يستطيع استيعابه هو كون "القضية" بين فرنسا والمغرب اليوم أكبر من أن تكون قضية نصاب محتال، إن لم يكن مرتزقا، اسمه زكريا المومني، يركب على الأحداث ويستغلها، يستجدي بيد ويحاول الضرب غدرا باليد الأخرى.. ما لا يفهمه المومني ومن معه في إطار "لعب الكبار" بين البلدين إذن هو أن فرنسا التي كانت مستعمرة خلال القرن الماضي، تحاول بالكاد أن تستمر لتكون عُرابا على المغرب كما هي عُراب على الجزائر مثلا وبلدان أخرى، على الرغم من أنها تعيش خريفا اقتصاديا وسياسيا وفراغا دبلوماسيا داخل المنتظم الأوروبي والدولي، والمغرب الذي تحرر جوهرا ومعنى من تبعيتها وصار يشق طريق الريادة انطلاقا من دوره الجديد بالقارة الإفريقية عبر قافلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية وإشاعة الاستقرار والأمن في المنطقة، كان من السهل عليه أن لا يذعن لفرنسا أو يطأطئ لها الرأس وهو في موقف الأقوياء. الدليل الذي يستعصي على المومني ومن معه إدراكه هو أن المغرب حين قرر متابعة من شهروا بالموظفين السامين المغاربة وافتروا على السلطات المغربية في إطار دعوى قضائية بالمحاكم المغربية، فذلك لأن الاعتراف أولا بالجنسية المزدوجة يعتبر عودة صريحة إلى عهد الحماية، وأنه من الواجب على القضاء الفرنسي، ثانيا، أن يأخذ بعين الاعتبار بأن المدعين الذين رفعوا دعوى بفرنسا ضد موظفين سامين يبقون مغاربة في الأصل وأن هذا القضاء (الفرنسي) لا يمكنه بأية حال من الأحوال أن يمارس سلطة الوصاية أو الحراسة على القضاء المغربي انطلاقا من فرنسا.. من ترهات المومني في باب النقمة على المغرب والمغاربة أنه يتبجح كذبا وافتراءً، حين يجتر لازمته المشروخة التي لم تعد تغني أو تسمن من إقناع مفتقد، فيذهب إلى أن "نافي بيلاي" المفوضة السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة أبدت قلقها من بعض الجوانب المتعلقة بالتعذيب والمعاملات السيئة. وللمومني هنا نقول ما يقوله المثال الشائع إن الناس لا يكذبون، حتى إن تعلق الأمر بالكذب على الموتى مخافة المواجهة، والسيدة "نافي بيلاي" مازالت حية ترزق ويمكن لمن يهمه الأمر أن يراجعها أو يراجع ما أكدته من تثمين لسياسة المغرب في حقوق الإنسان. فإن لم تستحي، أيه العاق، فاكتب ما شئت وقل ما تشاء..