نقابة العدل تعلن مواجهة السياسة التصفوية للحكومة

دعا المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل،كل مناضلات ومناضلي النقابة إلى رفع مستوى التعبئة والانخراط الواعي والمسؤول في كل المعارك النضالية التي قد تعلن عنها هذه المركزية النقابية،دفاعا عن حقوق ومكتسبات الشعب المغربي وتصديا منها للسياسة التصفوية التي تنهجها الحكومة تجاه الطبقة الوسطى وعموم الفئات المحرومة من أبناء الشعب المغربي.
وقرر المكتب الوطني في بلاغ له تتوفر النهار المغربية بنسخة منه،عقد دورة عادية اليوم السبت،للتداول المعارك النضالية المرتقبة تزامنا مع الدخول الاجتماعي لهذه السنة في ظل ما اسماه في بلاغه بالهجمة الشرسة الغير مسبوقة على مكتسبات الشغيلة العدلية خصوصا والشعب المغربي بشكل عام،معتبرا بأن الأمر يقتضى من نقابة العدل رفع مستوى التعبئة إلى ذروته.
وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل،قد وجه مراسلات عاجلة لمصالح وزارة العدل دعاها من خلالها لعقد جلسات تفاوض عاجلة حول الملف المطلبي وخاصة في الشق المرتبط بتحصين المكتسبات وطرح المشاكل المرتبطة بالبنايات والنقل الوظيفي.
ووجه طلب عقد لقاء عاجل مع المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل لمناقشة مستجدات ملف السكن وبحث سبل معالجة أوجه القصور في تقديم الخدمات الاجتماعية وضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة منها لعموم المنخرطين.
وفي السياق ذاته عقد المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل اجتماعا له يوم الثلاثاء 02 شتنبر تم خلاله الوقوف على سمات الدخول الاجتماعي المتسم بما اسماه البلاغ بتنامي موجة الهجوم على الشغيلة المغربية ومكتسباتها وكذا الإمعان في تفقير المغاربة ودفعهم إلى حافة اليأس عبر الزيادات المتتالية في الأسعار آخرها أسعار الماء والكهرباء.
ووقف على سمات الدخول الاجتماعي المتسم بتنامي موجة الهجوم على الشغيلة المغربية ومكتسباتها وكذا الإمعان في تفقير المغاربة ودفعهم إلى حافة اليأس عبر الزيادات المتتالية في الأسعار آخرها أسعار الماء والكهرباء حسب البلاغ.
وتطرق المكتب الوطني للتحديات القطاعية المؤطرة للدخول الاجتماعي وفي طليعتها ما يتهدد شغيلة العدل من إجهاز على مكتسباتها المادية التي حققتها بعد نضال مرير عبر الإجراءات اللاشعبية التي تسعى الحكومة إلى إقرارها بخصوص تدبير أزمة صناديق التقاعد وعبر السعي للإجهاز على تعويضات الحساب الخاص وتعويضات التنفيذ الزجري من خلال مقاربات محاسبتية تضرب بعرض الحائط البعد الاجتماعي والتحفيزي لهذه التعويضات،وتطرق لملف إصلاح القضاء وما يطرحه من رهانات على مستوى تحصين المهنة وتطويرها وضمان استقلاليتها بما يحقق النجاعة والفعالية في خدمة المواطن المغربي ومرتفقي العدالة.
لكبير بن لكريم