الرميد يرفض المراقبة القضائية للديستي

بعد أن فشل مصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ومحامي الشيطان كما تفضلنا بتسميته، في إلصاق تهمة الاختطاف إثر اختفاء كريمته التي كانت هاربة إلى مراكش، لجهاز مراقبة التراب الوطني المعروف اختصارا بالديستي. أصبح لا يترك فرصة تمر دون أن يوجه التهمة تلو الأخرى لهذا الجهاز بل كان من بين أبرز المحرضين على اقتحام مقرها الإداري بتمارة. فإذا ما انتهى الجدل حول هذا الجهاز، الذي قرر البرلمان منحه الصفة الضبطية حيث سيصبح تحت إشراف القضاء، انتهى بالتالي زمن "البيع والشراء" الذي يقوم به الرميد، الذي لم يربح قضية من قضايا موكليه في حين استطاع محامون آخرون إما منح موكليهم البراءة أو السراح المؤقت أو نيل أحكام مخففة. فما معنى أن يعترض الرميد على أن أسبوعا فقط هو الذي تم فيه مناقشة القانون والمصادقة عليه؟، وهل نسي الرميد أنه قدم مقترح قانون "مثقوب" يتعلق بالتكافل العائلي وتمت المصادقة عليه في الحين؟، فالقانون المتعلق بمنح الجهاز المذكور صفة الضبطية يرتكز على وجود أجهزة أمنية لها الصفة ذاتها وبالتالي كان الأمر يحتاج إلى أقلمة لا يفهمها الرميد أو لا يريد أن يفهمها لأنه الخاسر الأكبر، بعد أن تصبح الفرق التي تحمل تلك الصفة تحت إشراف النيابات العامة حيث لن يبقى للرميد ملف يعلق عليه فشله، وبالتالي فإنه يتباكى على تحويل هذا الجهاز إلى جهاز مراقب من القضاء لأن كل بكاء سيواجه بصفعة قانونية إلى وجه الرميد. وبالأمس قال الرميد في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب الكلام نفسه تنفيذا لأجندة الضغط التي يمارسها حزب العدالة والتنمية، التي كان يريد أن يقايض تصويته بنعم على الدستور وعدم المشاركة الشكلية في حركة 20 فبراير بوزارات أو برئاسة الحكومة حتى لو تم ذلك عن طريق التزوير، واليوم يعود لنفس الموضوع لكن بنفس آخر حيث يتهم الدولة بأنها "تضحك على عباد الله"، وليست جادة في عملية التغييرات والتحولات الديمقراطية. وليس غريبا أن يقول ذلك مصطفى الرميد الذي فقد صديقا عزيزا توفته السياسة قبل أن يتوفاه الله إلى رحمته، ويتعلق الأمر بإدريس البصري الذي وعد الرميد بالخير لكن رياح العهد الجديد سارت بما لا تشتهي سفن المحامي، الذي قدم إلى الدارالبيضاء بحذاء من البلاستيك وهاهو يملك اليوم الڤيلات والمكاتب ويملك أدوات المناورة والمغامرة. وبهذا يكون الرميد رافضا لتحويل جهاز الديستي إلى المراقبة القضائية.