جدل قانوني بشأن وضعية ضباط الاستخبارات الداخلية

قرر وزير العدل المغربي محمد الناصري استشارة المحامين والفاعلين القانونيين حول تعديل بعض بنود المسطرة الجنائية في اتجاه منح صفة ضابط الشرطة القضائية لضباط جهاز الاستخبارات الداخلية المعروف اختصارا ب " الديستي " . ولقد أحال وزير العدل السابق عبد الواحد الراضي على الأمانة العامة للحكومة نصا مثيرا للجدل ضمن القوانين التسعة العشر المنظمة لمهام ضباط الاستخبارات الداخلية ، ويتعلق بتعديل بعض بنود المسطرة الجنائية حول صفة هؤلاء الضباط .
وقال مصطفى الرميد ، المحامي ورئيس فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب ، في تصريحات لصحيفة " أخبار اليوم المغربية " أن " الهدف من وراء منح صفة ضابط لرجال " الديستي " هو منح غطاء قانوني لبعض مهامهم ذات الصلة بإلقاء القبض على المشتبه بهم والتحقيق معهم ، ثم تسليمهم إلى الشرطة القضائية ، حيث لا يتم احترام تاريخ الاعتقال ، لأنه لا يوجد نص قانوني يمنح رجال الاستعلامات صلاحية لعب دور الشرطة القضائية " .
ويسود ارتياح لدى الفاعلين القانونيين المغاربة حول استشاراتهم فيما يخص التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان ، ويرغبون في جعله تقليدا يهم وضعية بعض رجال الأمن والذين تشوب مهامهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ظل غياب قانون واضح ، وتطبيق ذلك على أرض الواقع بدل اقتصاره على حبر الأوراق القانونية .