المعارضة تجمع مكاتبها السياسية في لقاء مشترك

تنظم أحزاب المعارضة غدا الأربعاء لقاء تجمع فيه مكاتبها السياسية، وتعتبر هذه أول مرة تجتمع فيها القيادات التنفيذية لأحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة، في لقاء مشترك قصد تداول الأمور التي تهم عمل المعارضة لحكومة بنكيران، سواء على مستوى الفرق البرلمانية، بمجلسي النواب والمستشارين، أو على مستوى الشارع من خلال النقابات الحليفة والمجتمع المدني.
ومن المنتظر أن يقوم أعضاء المكاتب السياسية لأحزاب المعارضة بتقييم أداء المعارضة خلال حكومة بنكيران في نسختها الثانية، وإعلان تجاوز الطريقة السابقة التي تميزت بالمشاداة الدائمة مع الحكومة والانتقال إلى خطوات أكثر جرأة لمواجهة خطر القرارات التي اتخذتها الحكومة، والتي ستؤدي إلى كوارث اجتماعية لن يستفيد منها إلا من يريد الفوضى في البلد.
وستناقش المعارضة في اجتماعها آخر مستجدات المشهد السياسي والحزبي، والإكراهات التي تعترض العمل السياسي والبرلماني أساسا والعقبات التي تواجه تحالف المعارضة في مواجهة الأغلبية الحكومية. وسيترأس هذا اللقاء حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وإدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ومصطفة الباكوري، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، ومحمد أبيض، الأمين العام للاتحاد الدستوري.
وتتهم المعارضة رئيس الحكومة وأغلبيته بمصادرة حقها في التشريع، وبدأ هذا الصراع منذ إقرار مجلس الحكومة لمشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، حيث اتهمت المعارضة الحكومة بمصادرة حق المؤسسة التشريعية في التشريع، وتقليص دور البرلمان والإخلال بمبدأ التوازن بين السلط الذي أقره الدستور.
وقالت المعارضة إن الحكومة تتمادى في السطو على المبادرات التشريعية للمعارضة البرلمانية، مضيفة أنه في الحالتين اللتين وقع فيهما الخلاف بين الحكومة ومجلس النواب، حول مسألة التشريع، كان طرفاها الأغلبية والمعارضة، ما يؤكد أن السلطة التنفيذية تستهدف المبادرة التشريعية للمعارضة أساسا، ضدا على الدستور الذي يعتبر في فقرته الأخيرة من الفصل 60، أن "المعارضة مكون أساسي في المجلسين، وتشارك في وظيفتي التشريع والمراقبة، طبقا لما هو منصوص عليه".
واعتبرت المعارضة أن حكومة بنكيران متمادية في غيها تجاه المعارضة التي يصر على تهميشها وتبخيس عملها.