باحثون يعالجون العنف ضد النساء بملتقي حواري بطنجة

نظم مركز المناصفة والمساواة المنضوي تحت لواء مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية ببيت الصحافة بطنجة فاتح شهر مارس الجاري الملتقى الحواري للمرأة في نسخته الثانية تحت موضوع"أية مقاربة لمحاربة العنف ضد المرأة؟"، والتي تأتي في سياق تتبع و تقييم مسار السياسات الخاصة بالمرأة و النساء المعنفات بوجه خاص، وعلى بعد أيام من الاحتفاء بيومها العالمي.
وأكدت حنان النحاس، الباحثة في القانون على أن العنف يزداد استفحالا رغم تطور القوانين ببلادنا والمسار الطويل الذي قطعه في مسألة حقوق المرأة، ما يحيل على قصور المقاربة القانونية وقد أدرجت احصاءات من التقرير السنوي للمرصد الوطني للعنف ضد النساء، حسب قولها .
وأشارت النحاس أن المجهودات المبذولة من المشرع المغربي والذي جرم مجموعة من الأفعال لم تكن مجرمة من قبل كالمساس بجسد المرأة، و الإكراه على الزواج، إلا أنه حسب رأيها أغفل مجموعة من النقاط الشائكة والتي لاتزال تحتاج نقاش عمومي مستفيض حول عدة مواضيع كزواج القاصرات، والاغتصاب الزوجي .
وأبرز أحمد بوحلتيت، نائب وكيل الملك بمحكمة العرائش دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال في مناهضة العنف ضد المرأة، مشدداً اهتمام المغرب بملائمة الصكوك الدولية وقوانينه الوطنية، وهو ما ترجم باعتماد مجموعة من الاستراتيجيات 2000، 2002، 2004، والتي سعت إلى تكريس مبدأ الانصاف والمساواة ومحاربة العنف ضد النساء، على حدّ تعبيره .
وكشف بوحلتيت أن إحداث خلايا التكفل بالنساء والأطفال في مناهضة العنف ضد المرأة تم بموجب دورية لوزير العدل والحريات حيث أوكل من خلالها للنيابة العامة القيام بمهام التنسيق وهي تتواجد على صعيد كل المحاكم الابتدائية، وتسعى لتوفير الوقاية والحماية من كافة اشكال العنف، معتبرا في ذات السياق أن الخلايا المعنية نقطة اتصال أولية بين القضاء وضحايا العنف، حيث تعمل على تقديم المساعدات القانونية وتسريع البت في القضايا بشكل مجاني .
ومن جانبها، أوضحت جميلة العماري، الأستاذة الباحثة بكلية الحقوق بطنجة في مداخلتها أن العنف لدى كثيرين هو جزء من موروثهم الثقافي رغم التطورات المتلاحقة التي عرفها مجتمعنا، مرجئةً معالجة ظاهرة العنف إلى إعادة دور التربية وزرع القيم الإيجابية التي تميز المجتمع المغربي والتي بات يفتقدها تدريجيا .