أكدت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابة للعدالة والتنمية، أن "حرائق إقليمشفشاون الأخيرة، خلفت انعكاسات اقتصادية واجتماعية ونفسية عميقة، تستوجب من الحكومة التحرك الفوري والفعّال، انسجاماً مع التزاماتها الدستورية المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور، لضمان الحق في العيش الكريم، والحماية من الكوارث، وتوفير شروط التنمية المستدامة"، وفق قولها. وأبرزت أن "إقليمشفشاون عرف خلال الأيام الماضية موجة حرائق استثنائية وغير مسبوقة من حيث حجمها وسرعة انتشارها، إذ أحرقت مساحات شاسعة من الغطاء الغابوي وأتلفت المزارع والماشية، وألحقت أضرار جسيمة بالمساكن والبنية المعيشية للساكنة، خاصة في القرى والمناطق الجبلية التي تعتمد أساسا على الفلاحة وتربية الماشية كمصدر رزق وحيد". وساءلت البرلمانية البردعي، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، حول هي التدابير الاستعجالية التي ستتخذها الحكومة لإعلان المناطق المتضررة بإقليمشفشاون "مناطق منكوبة"، وتمكينها من دعم خاص، الإجراءات العملية التي ستعتمدونها لتفعيل صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية قصد جبر الضرر وتعويض الأسر المتضررة في ممتلكاتها ومصادر عيشها". وساءلت برلمانية العدالة والتنمية أخنوش كذلك حول "خطط الحكومة لضمان إعادة تأهيل النسيج الفلاحي والاقتصادي والاجتماعي بهذه المناطق، وذلك بما يكفل استدامة سبل العيش ووقف نزيف الهجرة القروية"، بحسب تعبيرها.