ترأس الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا للوزراء، حسب ما أعلن عنه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي. وحسب البلاغ الصادر عن الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، فإن الملك شدد على ضرورة احترام نزاهة الانتخابات المقبلة مؤكدا على دور رئيس الحكومة في الإشراف عليها. وأعطى الملك، حسب بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر، تعليماته لوزيري الداخلية والعدل، للسهر على سلامة العمليات الانتخابية، والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء لها. كما عرف المجلس الوزاري، المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو المشروع الذي يحدد طرق تنظيم وسير المجلس، وقواعد انتخاب وتعيين أعضائه، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة. ويهدف على الخصوص، إلى تعزيز استقلال المجلس، وضمان تمثيلية النساء القاضيات به، وتقوية الضمانات الممنوحة للقضاة، وكذا الالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة، إضافة إلى تعزيز دور المجلس في تخليق القضاء. كما أقر المجلس الوزاري، حسب البيان الصادر نفسه، مشروع قانون-إطار يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الذي يتوخى منه وضع المبادئ الأساسية التي على السلطات العمومية احترامها خلال إعداد السياسات العمومية الخاصة بهذه الفئة، وتحديد الإجراءات المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية للأشخاص في وضعية إعاقة، والامتيازات الممنوحة لهم في مجالات التعليم والتكوين والشغل والولوجيات، بالإضافة إلى ضمان مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، وفي مختلف مناحي الحياة السياسية والمدنية. كما اعتمد المجلس يضيف البلاغ نفسه، مشروع ظهير شريف وخمسة مشاريع مراسيم تخص المجال العسكري. ويتعلق الأمر بمشروع ظهير بتحديد اختصاصات مفتشية البحرية الملكية في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، بينما تتعلق مشاريع المراسيم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في هذه المجالات، وبالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، وإحداث مناصب ملحقين عسكريين بسفارات المملكة بكل من مالي وليبيا وكوت ديفوار والغابون، إضافة إلى إعادة تنظيم المدرسة الملكية البحرية والمدرسة الملكية الجوية. وبخصوص قانون المالية لسنة 2015، فقد قدم وزير الاقتصاد والمالية عرضا حول التوجهات العامة لمشروع القانون أبرز فيه أن المشروع يرتكز على التوجيهات الملكية الواردة في خطابي العرش و20 غشت، وعلى الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي. ويهدف المشروع يضيف البلاغ "إلى تثمين المنجزات والتراكمات التي حققتها بلادنا، في مسارها الديمقراطي والتنموي، والمضي قدما في توطيد دعائم نموذج تنموي مندمج ومستدام، والرقي بالمغرب إلى مصاف الدول الصاعدة، مع الحرص على استفادة جميع المغاربة من ثمار التنمية بشكل عادل ومتوازن". وفي الختام أقر المجلس الوزاري مجموعة من الاتفاقيات الدولية، منها ثلاث اتفاقيات دولية تتعلق على التوالي، بتنظيم نقل البضائع عبر الطرق البرية بين الدول العربية، وبمكتب مجلس أوروبا بالمغرب ووضعيته القانونية، وبتيسير النفاذ إلى المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.
