اكاديمية اكادير: الجاني حر طليق ويحرض على الاحتجاج بينما السلطات المختصة غير آبهة

بعد موسم دراسي عرف ارتياح التلاميذ والتلميذات المكفوفين و المكفوفات ، والاطر الادارية والتربوية بمعهد الامير مولاي الحسن للتربية والتعليم التابع للمنظمة العلوية لرعاية الكفوفين – فرع تارودانت – ، حيث نتائج دراسية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها كانت مستحسنة حسب بعض التلاميذ المكفوفين ، بالاضافة إلى أنشطة ثقافية ورياضية ورحلات الى مدينة اكادير والتي لقيت بدورها استحسانا كبيرا من طرف الجميع.
ويذكر أن المصالح الجهوية و الاقليمية للتربية والتكوين حرصت في إطار ما يسمح به القانون وما هو متوفر من الامكانيات البشرية و المادية ، وفي إطار الدعم و المساعدة على أن تضع رهن إشارة هذه المنظمة الممكن من الموارد البشرية من أجل خدمة مصلحة التلميذ الكفيف و ضعيف البصر .
لكن حسب شاهد عيان فإن ثمة أناس متربصون و فاسدون يسعون إلى الفوضى لا لشيء إلا لانهم فشلوا في مسعاهم ،حيث كانوا يساومون رغبة في الاحتفاظ بالامتيازات غير المشروعة التي كانوا يحصلون عليها عبر المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين – فرع تارودانت -. وقد دفعوا ببعض تلاميذ المعهد المذكور للاحتجاج على عدم توفر بعض الاساتذة ( الاجتماعيات ، الطبيعيات ،و الفرنسية) يوم الاثنين 20 أكتوبر 2014 أمام مدخل معهد الامير مولاي الحسن ، بينما كان الجاني" صاحب التزوير والتدليس في وثيقة رسمية ،واتلاف واحراق مستندات وأرشيف مكتب التكوين المستمر بالنيابة الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بتارودانت بالاضافة الى التلاعب في المبادرة الملكية مليون محفظة " منزويا بمقهى الشباب القريبة للمعهد بعد أن أركن سيارته بجانب المسجد القديم لحي البلاليع ، وقد أضاف المصدر أن المحرض على الاحتجاج كان يتابع الوضع بالهاتف .
وتجدر الاشارة أن المتهم موقف عن العمل ، في انتظار إعادة عرضه على أنظار المجلس التأديبي ، بعد عدم اقتناع الادارة بالعقوبة المقترحة في حقه ، باعتبار أن ما أقدم عليه من هفوات خطيرة ومخالفات تعد أفعالا إجرامية يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي " الفصل 351 و 352 و 354 ".
وحسب ما تسرب من معلومات ، فإن مصالح الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة قد وضعت شكاية لدى المحمة المختصة باكادير ، من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة . لكن يتساءل متتبعون: عن ما هو السروراء عدم تحريك المسطرة القضائية في هذه النازلة الى غاية اليوم ؟ و لماذا لم يتدخل المسؤولون لتحريك المسطرة القضائية ؟ هل تم بعث هذه الشكاية الى الضابطة القضائية من أجل الاستماع وتحرير محضر في الموضوع وإعادته الى النيابة العامة ؟ هل هناك بالفعل " شخوص " يحاولون طي الملف بدون محاسبة و لا مساءلة، حيث يسعون جاهدين التدخل على أكثر من مستوى ؟ وإن كانوا بالفعل فما هي علاقتهم بالموضوع ومصلحتهم في ذلك ؟
و نتحدث على الاصلاح ، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ينظم حوارات جهوية لتأهيل المنظومة التربوية التكوينية ، ونعتقد أنه لن يتأتى ذلك بدون الحسم بشكل نهائي في مثل هذا الموضوع ، فالاصلاح يتأتى بإزاحة رؤوس الفساد ، والعمل على كشف فساد القطاع ومحاربته والقضاء عليه في مكانه وزمانه.