تعسفات وخروقات رئيس جماعة سيدي بوسحاب تدفع موظفي الجماعة للاحتجاج

بعث الفرع الإقليمي باشتوكة ايت باها للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ، رسالة احتجاجية إلى رئيس الجماعة القروية لسيدي بوسحاب، على الانتهاكات والتعسفات الخطيرة التي يمارسها في حق الشغيلة الجماعية بجماعة سيدي بوسحاب ، وتماديه في الخروقات والتعسفات.
وعددت المراسلة تعسفات وخروقات رئيس الجماعة القروية لسيدي بوسحاب، وذكرت منها "لقد قمتم في البداية بإسناد 7 سبع قرارات للسيد حنيف رشيد، من بينها رئيس مصلحة التعمير والبيئة رغم عدم اختصاصه لكونه محررا ولتوفر الجماعة على تقني بمصلحة التعمير ، وحينما قدم طلبا إلى السيد عامل الإقليم والى سيادتكم يلتمس من خلاله إعادة النظر في القرارات المسندة إليه وإعفائه من قرار التعمير لعدم الاختصاص، قمتم بتهديده بتوقيفه عن العمل مع إيقاف أجرته الشهرية،وإصدار قرار وضعه رهن الاشارة بقيادة امي مقورن". ،
ذات المراسلة أشارت أن الاعتداء والتضييق والاستفزاز لم يتوقف عند هدا الحد بل تعداه إلى ما هو اخطر حينما "لجأتم إلى الاقتطاع من أجرته الشهرية لمدة يوم واحد :21 نونبر 2014 ،بدون أي سند قانوني ،رغم أن السيد رشيد حنيف كان حاضرا طيلة اليوم في مقر عمله ومارس مهامه المعتادة كوكيل للمداخيل ويتوفر على نسخ من وصولات استخلاص الرسوم الجبائية بالسوق الأسبوعي لنفس اليوم ولم يغادر مقر عمله إلا على الساعة الثالثة بعد الزوال ،بعد تلقيه اتصالا هاتفيا من قسم الجماعات المحلية بالعمالة قصد تزويدهم بإحدى الوثائق الإدارية المستعجلة التي تهم عمل الإدارة.
وأوضحت المراسلة أن شطط رئيس جماعة سيدي بوسحاب لا تعد و لاتحصى بل طالت موظف آخر، وهو فيصل وحسيس تقني بالمصلحة التقنية بالجماعة، "وقمتم بتوجيه استفسار للمعني بالأمر عن غيابه عن العمل يومي 10 و11 دجنبر 2014 ،رغم إدلائه بشهادة طبية تبرر غيابه إلا إنكم وفي خرق سافر لقانون الوظيفة العمومية رفضتم الشهادة الطبية المدلى بها والمسلمة من طرف طبيب اختصاصي محلف لدى المحاكم ،وطالبتموه بالإدلاء بشهادة طبية مسلمة من القطاع العمومي ،واستمريتم بالتضييق عليه فقمتم بإغلاق مكتب المصلحة التقنية في وجهه و عمدتم إلى إرساله إلى مصلحة الحالة المدنية دون إلغائكم لقرار العمل المسند إليه عدد 62 بتاريخ 15 غشت 2011 ،رغم طلبه المقدم إليكم والمسجل بمكتب الضبط بالجماعة تحت عدد : 975 بتاريخ 25 دجنبر2014 ".
وذكرت المراسلة الاحتجاجية إلى الرئيس نفسه، أنه "عمدتم إلى إصدار قرار اقتراح تعيين السيد ايدر أجرار نائبا لوكيل المداخيل بالجماعة ،علما انه موظف من ذوي الاحتياجات الخاصة ،ولا يمكنه مزاولة مهمة استخلاص المداخيل ولا الاتصال الدائم مع القباضة والمصالح الاخرى، بالاضافة الى انعدام مسالك الولوجية وانتم أدرى بحالته الصحية التي لاتسمح له القيام بهذه المهام. حسب نص المراسلة الاحتجاجية الموجهة للرئيس نفسه على خروقات والتضييقات التي تطال الموظفين.