اتهام مندوبية التوفيق بأكادير بخرق قانون الصفقات العمومية.

أكد عدد من مالكي شركات الحراسة في اتصالهم مع اكادير24.أنفو، بأن المندوبية الجهوية للشؤون الاسلامية خرقت قانون الصفقات العمومية و ذلك بعدم نشر ملف طلبات العروض كاملا لصفقة – تتعلق بحراسة وأمن مقرات المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية لأكادير وملحقاتها بجهة سوس ماسة درعة – (إعلان عن طلب عروض مفتوح رقم 01/2015 /DRAI/SMD
يوم الثلاثاء 27 يناير 2015 على الساعة العاشرة صباحا)
و ذكر هؤلاء، بأن المندوبية اكتفت فقط بنشر الاعلان بالعربية والفرنسية في بوابة الصفقات العمومية، وهو ما يشكل في نظرهم خرقا سافرا لقانون الصفقات العمومية الذي ينص على نشر دفتر التحملات وكناش طلب العروض والتحملات والإعلان باللغة العربية و الفرنسية.
والمقاولون أنفسهم، بأن عدم نشر طلبات العروض٬ يحول دون ولوج متنافسين جدد، ويخلق عدم انسجام المعلومة حول الصفقات العمومية ٬ وبالتالي فإن العملية لم تحترم فيها شروط الشفافية ولم تفتح للمنافسة، وهو ما يتعارض والمجهودات الحكومية لمحاربة الرشوة المعلن عنها، مؤكدين بأن هذه الطريقة تفند ما يعلن عنه رسمياً من رغبة سياسية لتقوية الشفافية في الصفقات العمومية ومحاربة الرشوة.
للإطلاع و تحميل اعلان الصفقة:
https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDemandeTelechargementDce&refConsultation=144097&orgAcronyme=f4g