حذر فاعلون مهتمون بالشأن الفلاحي بالمنطقة إلى ضرورة تدخل جدي وفعال من لدن الجهات المعنية والوصية على القطاع، بعد الإنتشار الواسع لعدد المتاجر المختصة في بيع المبيدات الفلاحية بعدد من مدن الجهة، وذلك قصد مراقبة مدى جودة وصلاحية هذه المبيدات المستعملة، وملائمتها لمعاير السلامة الصحية للإنسان، وكذا مدى التأثير السلبي على البيئة، خاصة ما تعلق منها بتلويث الفرشة المائية. و أفاد باحثون في مجال الزراعة والبستنة، أن أغلب أرباب هاته المتاجر لا يتوفرون على التجربة والخبرة اللازمة لبيع هذه المبيدات الفلاحية، كما يمارسون مهاهم في غياب أي رخص قانونية مسلمة من لدن المصالح المختبرية التقنية الخاصة، التي تسمح لهم بالاتجار في هذه المواد الكيماوية، هاته الأخيرة -تؤكد مصادرنا- التي باتت تشكل خطرا محدقا بصحة الإنسان، ويزداد الأمر في ترويج بعض هذه الأدوية الفتاكة، التي لازالت تباع بعدد من المتاجر كمادتي "الأوركانو كلوري"، و"الأوركانو فوسفوري"، ومواد أخرى تحوي في تركيباتها على معادن ثقيلة كالزئبق والرصاص والنحاس، والمعروفة بخطورتها كمواد سامة تهدد حياة الإنسان والبيئة على السواء، في غياب ضوابط زجرية صارمة في هذا المجال . اعتبرت المصادر، أن بعض هذه المبيدات الفلاحية خاصة، من صنفي "الأروكانو كلوري" والمبيدات المعروفة ب "دي دي تي" المستعملة عادة في محاربة الجراد ، أصبحت محظورة بالدول المتقدمة، في حين لازالت هذه المواد السامة تستعمل بشكل كبير في مجمل المناطق الفلاحية بالإقليم، وكذا بحوض سوس عموما، حيث أن فلاحو المنطقة يعمدون على استعمال هذه المبيدات داخل ضيعاتهم الفلاحية دون استشارة ذوي الإختصاص، وهو ما أضحى معه تدخل الجهات المسؤولة بوزارة الفلاحة ومصالح الصحة والوقاية ضروريا، لتفادي حدوث مضاعفات صحية وبيئية، خاصة بعد تفاقم حالات عديدة للأمراض بجهة سوس، كسرطان الدم والمعدة والجهاز الهضمي والأمعاء و أمراض القصور الكبدي و الكلوي، لذى فئات واسعة من الساكنة هذا دون الحديث عن الإنتشار أمراض الحساسية الجلدية والتنفسية، خصوصا لدى عمال الضيعات الفلاحية في غياب أدنى مستلزمات شروط الوقاية. وأكدت مصادرنا أن المنتوجات الفلاحية الموجهة نحو التصدير، تخضع فيه لمراقبة صارمة ودقيقة، إذ لا تتم عملية التصدير إلى الخارج، إلا بعد التأشير عليها من قبل ما يسمى بنظام "الأروب كيب" و "ايزو"، حيث يتحثم استيفاء معاير الجودة والسلامة، عبر إعتماد جهاز خاص لقياس وكشف مدى خلو هذه المنتوجات من بقايا البكثريا والفيروسات، ومختلف المبيدات والأدوية التي يتم استعمالها خلال كل مرحل الإنتاج ، على خلاف المنتوجات الموجهة نحو الاستهلاك الداخلي ، خاصة ما تعلق منها بصنف الحوامض والخضروات والفواكه وكذا مادة النعناع المستعملة بكثرة، حيث يتم نقل هذه المنتوجات الفلاحية من الضيعات لتصل إلى المستهلك بشكل مباشر، بدون أي ضمانات للجودة المطلوبة. إلى ذلك طالب هؤلاء المهتمون، بضرورة وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة، وذلك عبر وضع مجموعة من الإجراءات الضرورية والمتمثلة في إحداث وخلق مركز محلي مجهز بالمعدات والآليات اللازمة، يعهد إليه مهمة قياس بقايا المبيدات العالقة بالمنتوجات الفلاحية، التي تحدد مدى سلامتها وملائمتها للتغذية البشرية. وكذا ضرورة العمل على إخضاع أرباب هاته المتاجر لدورات تكوينية يتم من خلالها التعرف على كل المبيدات وخصائصها، وحسن تدبيرها وكيفية استعمالها وصلاحيتها، واحترام الآجال القانونية للمنتوج، إضافة إلى ضرورة خلق جمعيات مدنية فعالة تهدف إلى التحسيس بخطورة الأمراض الناجمة عن استعمال المبيدات السامة وحماية صحة المستهلك . سعيد بلقاس شارك هذا الموضوع: * * * * المزيد * * * * * Pocket * * * مشاركة على Tumblr
