سكان البيض بأولاد تايمة يحتجون على التمييز والتفرقة التي تفرضها جمعية مائية

إحتجت ساكنة دوار البيض بجماعة سيدي احماد اوعمر باولاد تايمة، المنخرطين بجمعية الماء الصالح للشرب، في عريضة وقعها مجموعة من السكان الغاضبون- تتوفر "الجريدة" على نسخة منها- بما وصفوه بالظلم والحيف الذي بات يمارس على الساكنة المنخرطة في شبكة الماء، من خلال ترسانة من الفصول والبنود المتضمنة بالقانون الأساسي الخاص بالمكتب المسير للجمعية، والتي تزكي في مضمونها العنصرية والتفرقة وسط ساكنة الدوار، ودعت عريضة الساكنة، إلى إعادة النظر في مجموعة الفصول التي تميز بين سكان من وطن، وتتعارض مع مضامين الظهير الشريف المنظم لقانون الحريات العامة،الذي يعتبر أن كل جمعية تدعو إلى أشكال التمييز تكون باطلة.
ومن جانبه قال ابراهيم امنهو أحد موقعي العريضة، والذي تقدم في وقت سابق بشكاية إلى القضاء ضد الجمعية المعينة، في إفادته للجريدة، أن القانون الأساسي المنظم العمل الجمعية يعد حالة استثنائية بالمنطقة، ذلك لتضمنه ترسانة من الفصول الغير المنطقية، وأضاف امنهو، أن من ضمنها الفصل 8 فقرة "ب" ، حيث يرخص البند لأبن الدوار حق الإستفادة من العداد المائي بمبلغ 5000 درهم، في حين يجبر أي شخص لا ينتمي للمنطقة، رغم إقامته الفعلية بالدوار على دفع مبلغ 20.000.00 درهم، قصد الإستفادة من العداد المائي، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الأفراد الوافدين على الدوار.
واستطرد المتحدث، أن الفصل 9 في فقرته الأولى أيضا، يقيد الساكنة ويحرمهم من حق التصرف في ممتلكاتهم العقارية، ذلك أنه في حالة بيع منزل سكني لشخص من غير أبناء الدوار، يحرم مباشرة من التزود بمياه الشرب ويقطع عنه العداد المائي، إذ يصبح مجبرا على دفع مبلغ مالي قيمته 20 ألف درهم، مقابل الإشتراك في شبكة مياه الشرب مجددا، رغم أن المنزل المقتنى مزود أصلا بالعداد المائي.
وأشار المصدر نفسه، أن الفقرة "ب" من نفس الفصل، تعطي للجمعية أحقية قطع مياه الشرب عن المنازل السكنية، التي انتقلت ملكيتها للورثة بعد وفاة صاحب الملك المستفيد الأصلي من العداد المائي، حيث يجبر هذا الفصل الورثة بالمساهمة بمبلغ 5000 درهم في حالة رغبتهم في الاستفادة من نفس العداد، ناهيك عن ممارسة الجمعية، الوصاية على الورثة وتقييد حرياتهم حول ملك والدهم، إذ يصبح هؤلاء، مجبرين على تسجيل العداد باسم شخص واحد منهم، علما أن جلهم ورثة، لهم نفس الحظوظ بالتساوي وملتزمين بأداء الواجب الشهري بانتظام، وهو ما يفتح الباب لظهور صراعات محتملة بين الورثة، حول من لهم الحق بحمل العداد باسمه الشخصي.
إلى ذلك طالب المصدر، بضرورة اعتماد محاسب مالي خاص بالجمعية، يعهد إليه التدقيق في الحسابات المالية للجمعية بصفة دورية، وضبط أوجه استغلال وصرف العائدات المالية للجمعية،خاصة بعد الإختلالات المالية التي عرفتها مالية الجمعية في الآونة الأخيرة، مع دعوة مكتب الجمعية إلى إشراك المنخرطين في الإدلاء بآرائهم والأخذ بمقترحاتهم الهادفة ومناقشتها في الاجتماعات الدورية، قصد النهوض والرقي بأوضاع الجمعية والمنطقة.