سكان سيدي موسى يتهمون رئيس المجلس الجماعي بعرقلة مشروع مائي

قال سكان دوار بوموسى، أحد أكبر الدواوير المنتمية إلى جماعة سيدي موسى المجاورة لمدينة أولاد تايمة، إنهم باتوا يعانون من ندرة المياه الصالحة للشرب التي يتزودون بها عن طريق جمعية محلية تعنى بتوزيع مياه الشرب، وأضاف عدد من سكان الدوار في إفاداتهم ل«المساء» إن الجمعية المذكورة لم تعد قادرة على تلبية حاجيات سكان المنطقة من الماء الصالح للشرب، نتيجة تنامي وتيرة البناء المنتشرة بالمنطقة وكثرة الطلب على هاته المادة الحيوية.
وأشار هؤلاء إلى أن السكان باتوا في حاجة إلى الانخراط في المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، لضمان استمرار التزود بمياه الشرب في ظروف عادية، خاصة، يستطرد هؤلاء، أن تفويض تدبير مياه الشرب لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمدينة أولاد تايمة تم منذ شهر يناير من السنة الفارطة، حيث تم في هذا الصدد إتمام كل التجهيزات الخاصة بعملية الربط، لكن دون أن يتم تفعيل هاته الاتفاقية وإخراج المشروع إلى حيز الوجود، بسبب تعنت مسؤولي المجلس الجماعي ورفضهم تدخل المكتب الوطني في تدبير قضية مياه الشرب، التي تعتبر الورقة الرابحة التي يراهن عليها هؤلاء، حيث يتم إشهارها كلما حلت مواسم الانتخابات، خاصة أن المنطقة تعتبر خزانا انتخابيا مهما.
وذكر مسؤولو جمعية البوموسى للبيئة، أن فوضى عارمة تعتري تدبير توزيع المياه من طرف مسؤولي الجمعية المائية، ذلك أنه تم تقسيم الساكنة إلى فئتين، الأولى حدد لها واجب مادي قدره 3 دراهم للطن الواحد من الاستهلاك، مع تأدية واجب انخراط الذي حدد في مبلغ 3000 درهم، فيما الفئة الثانية، أو الوافدون الجدد، تؤدي واجبا ماديا حدد في 6 دراهم للطن الواحد، كما أن الفئة الأولى استفادت من التسجيل في اللوائح التي تم تقديمها إلى مصالح المكتب الوطني من أجل ربط منازلهم بشبكة الماء الشروب مجانا، فيما تعمدت الجمعية المذكورة منع الفئة الثانية من الانخراط في الجمعية، وبالتالي حرمانها من الاستفادة من الربط المجاني بشبكة مياه الشرب بدون وجه حق.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الانقسام الحاصل بين الفئتين معا، بات يستغل بذكاء من طرف مسؤولي الجماعة، لأجل فرض مزيد من السيطرة وبث إشاعات في صفوف الوافدين الجدد، تشير إلى أن مصالح المكتب الوطني ستعمل على استخلاص مبالغ خيالية دورية مباشرة بعد تكفلها بمهمة توزيع مياه الشرب بالمنطقة، كما ستلزم المنخرطين بدفع مبالغ ضريبية إضافية عن واجهات منازلهم السكنية، وهو الأمر الذي اعتبرته مصادرنا بمثابة ذريعة يتشبث بها القائمون على شؤون الدوار لكسب مزيد من الوقت والحيلولة دون استفادة الساكنة من خدمات المكتب الوطني.
إلى ذلك، قال هؤلاء إنهم وجهوا شكايات عديدة إلى كل من ممثلي السلطة المحلية، والمركز المغربي لحقوق الإنسان، وعامل الإقليم، غير أنها بقيت بدون رد.
ومن جانبه، فند رئيس المجلس الجماعي، في اتصال هاتفي مع «المساء»، الإدعاءات الواردة في بيان الجمعية المذكورة، مؤكدا أن الجماعة هي التي كان لها الفضل في جلب المكتب الوطني للماء الصالح للشرب إلى المنطقة، مضيفا في هذا الصدد أن الجماعة كانت سباقة إلى عقد اتفاقية في هذا الصدد وتوفير الاعتمادات اللازمة لإخراج المشروع الى حيز الوجود باعتبارها صاحبة المشروع، وأشار المصدر نفسه إلى أن أطرافا أخرى تحاول طمس الحقائق قصد تحقيق أهداف سياسوية بالجماعة ليس إلا.