مستهل جولة رصيف صحافة الجمعة من "المساء" التي نشرت أن أمواج البحر، التي ضربت مدينة سلا قبل يومين، دمرت مشروعا بقيمة 13 مليارا بكورنيش سلا، بحيث عصفت الأمواج، في ظرف وجيز، بقطع صخرية عملاقة كانت معدة لإنجاز حواجز بعد أن قذفت بها بمحاذاة الطريق، كما حطمت عددا من الأشغال التي كانت قيد الإنجاز، فيما تحول جزء كبير من الشطر الأول للكورنيش إلى منطقة منكوبة، ما جعل سكان سلا يتساءلون عن حقيقة المشروع، ومدى مطابقته للمواصفات الهندسية للبناء أمام ساحل صخري معروف بأمواج مد قوية. وفي خبر آخر، ذكر المنبر ذاته أن داء السل لا زال يواصل الفتك بحياة المغاربة، بحيث كشفت إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن عدد المصابين بالداء ارتفع سنة 2014 مقارنة مع سنة 2013، حيث بلغ السنة الماضية 31 ألف حالة، مقابل 29 ألف إصابة لسنة 2013، في حين توفي 3000 شخص سنة 2014 بسبب مرض السل، فيما لم تبلغ نسبة ممن شفي منه سنة 2013 سوى 89% من عدد الإصابات التي تم تشخيصها. في السياق ذاته أظهرت إحصائيات منظمة الصحة، تورد "المساء"، أن المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة يشكلون حوالي 47% من عدد مرضى السل سنة 2014،حيث بلغت نسبة الإصابة ب"السيدا" في صفوف مرضى السل 15 ألف شخص. وورد ب"المساء" أيضا أن مجلس مدينة الدارالبيضاء يستعد لطرح مراجعة عقد التدبير المفوض، الذي يجمعه مع شركة توزيع الماء والكهرباء "ليديك". وبحسب مصادر المنبر، فإن الملف سيتم طرحه للنقاش خلال اللقاء المرتقب بين لجنة التتبع وإدارة شركة "ليديك"، بعد انتهاء الافتحاص الذي هم أنشطة الشركة المذكورة. وجاء أيضا بالمنبر ذاته أن الحكومة ترفع ورقة "الحبس" في وجه المتهربين من الضريبة، بحيث شملت العقوبات التي جاء بها مشروع قانون المالية الجديد الأشخاص الذين ثبت ارتكابهم للغش الضريبي ولو لأول مرة، إذ نص المشروع على عقوبة سجنية تتراوح ما بين شهر وسنتين وغرامة مالية قدرها 50.000 درهم. "الصباح" أشارت إلى حالة الاستنفار التي شهدتها مصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الإقليمية بقلعة السراغنة، بعدما انهال رئيس الشرطة القضائية على معتقل رهن الحراسة النظرية بجهاز "راديو"، متسببا له في جروح خطيرة، استدعت نقله إلى المستشفى الإقليمي بالمدينة، وذلك في الوقت الذي كانت تحقق معه فرق أمنية. الجريدة نفسها نشرت أن ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، شنت هجوما على بعض مكونات الأغلبية، ملمحة بالخصوص إلى حزب "المصباح"، قائلة إنه حينما يفقد رئاسة مجلس أو لا يفوز مرشحوه في دائرة ما، لا يجد أعضاؤه سوى حزب "الجرار" ليتهموه بممارسة التحكم السياسي. واعتبرت حازب أن بناء سياسة حزينة على أنقاض حزب آخر تضييع للوقت، إذ "إنهم يصفون انتخابات 4 شتنبر بالمحطة الانتخابية المتميزة حين يتحدثون عن أنفسهم أو عن حزبهم، لكن سرعان ما يلوحون بالتحكم والتصويت العقابي أثناء حديثهم عن خصومهم السياسيين"، بحسب تعبير حازب ب"الصباح". وتطرقت الجريدة ذاتها إلى التحقيقات التي أجرتها مجموعة الأبحاث الخامسة، التابعة للفرقة الجنائية الولائية بالرباط، مع شبكة للنصب تعرف باسم "شبكة أشباني"، نسبة إلى لقب عقلها المدبر، والتي أطاحت بمدير سابق بمديرية الأملاك المخزنية بالرباط الذي تسلم من أعضاء الشبكة، بحسب محاضر الضابطة القضائية، رشوة قدرها 50 مليونا مقابل تفويت أملاك تابعة للمديرية لصالح مستثمرين، وحجزت الضابطة القضائية تصاميم تهيئة ورسوما هندسية بحوزة الموقوفين. وجاء أيضا ضمن عدد "الصباح" ليوم الجمعة أن تحالفا جمعويا، يضم 32 منظمة غير حكومية، قال إن ملاحظات وتوصيات لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأمم المتحدة، التي قدمتها خلال فحص التقرير الدوري الرابع، مطابقة لما خلصت إليه تقارير موازية لجمعيات المجتمع المدني. وأضافت الجريدة أن سميرة بيكردن، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أكدت، خلال ندوة نظمتها لتقديم خلاصات تقرير اللجنة، أن الملاحظات التي خلصت إليها اللجنة الأممية مقلقة وتقتضي التفعيل المستعجل والفعلي للالتزامات الدولية للمغرب بخصوص حقوق النساء. وتهم أبرز ملاحظات اللجنة الأممية، التي يتفق معها تحالف الجمعيات، التمييز الحاصل على أساس التوجهات الجنسية، التي أوصت بشأنها اللجنة بضرورة اتجاه المغرب إلى رفع التجريم عن العلاقات الجنسية بين راشدين من الجنس ذاته ومحاربة كل تمييز أو تحقير للمثليين ومعاقبة المعتدين عليهم، توضح "الصباح". وإلى "الأخبار" التي نشرت أن القضاء الإداري حلَّ المجلس الجماعي لمدينة وجدة، وأعاد الأمور إلى نقطة الصفر، وذلك بناء على الطعن الذي تقدم به حزب رئيس الحكومة مباشرة بعد تشكيل المكتب المسير للجماعة، والذي أفرز انتخاب الاستقلالي، عمر حجيرة، للمرة الثانية على التوالي على رأس البلدية، بعد تحالفه مع حزب "PAM" الذي تمكن من حيازة مهام عشرة نواب، وهو الأمر الذي طعن فيه أيضا حزب الاستقلال لأن عملية تشكيل النواب تمت في غياب الرئيس. ونقرأ في اليومية نفسها أن تصوير تحرش جماعي ومحاولة تجريد تلميذة من ملابسها بالخميسات يقود 6 شبان إلى الاعتقال، وتعود تفاصيل الحادث إلى ما بعد عيد الفطر الأخير حينما خرجت الضحية، التي تتابع دراستها بالمستوى الثانوي، بصحبة صديقها، صوب إحدى الغابات المجاورة لمركز الجماعة، قبل أن يباغثهما ستة شبان بتهديدهما ومحاولة الاعتداء عليهما، ما اضطر العاشق إلى الفرار وترك عشيقته بمكان الحادث، ليبدأ المتهمون الستة في التحرش بالضحية بالقوة، وتصويرها عارية عبر كاميرا الهاتف النقال لأحدهم. وكتبت "الأخبار" أيضا أن الشرطة القضائية الولائية بأكادير أحالت رجل أعمال ومدير وحدة فندقية بالمدينة على النيابة العامة بتهمة الاعتداء على مستثمر والضرب والجرح، إذ بعد الاستماع إليه تم إطلاق سراحه عقب أدائه كفالة قدرها 10 آلاف درهم، بعد أن تأجلت جلسة المحاكمة إلى يوم 16 نونبر المقبل. وقالت "أخبار اليوم" إن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، لعب دورا مهما في طي ملف إضراب المعطي منجب، بحيث وقفت الورقية على مكالمة بين رجل الأعمال، كريم التازي، الذي اتصل بمنجب ليهنئه برفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر، مشيرا إلى أنه "يجب أن نعترف بأن الرميد كان له دور إيجابي في هذه القضية"، بحسب تعبير التازي الذي نقلته عنه "أخبار اليوم". وعلى صعيد آخر، كتبت الورقية ذاتها أن وزارة الداخلية لم تكن مرتاحة لوضع صندوق 50 مليارا تحت تصرف وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، فالداخلية هي التي أعدت برنامج العالم القروي الذي سيتدخل فيه الصندوق، وكانت تتوقع أن يفوض رئيس الحكومة إلى وزير الداخلية صلاحية الآمر بالصرف، لكن الذي وقع أن المادة 30 تقضي بأن يشرف أخنوش حتى على ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الموجهة إلى العالم القروي، وتقدر ب26 مليار درهم. وأضافت "أخبار اليوم" أن آخر المعطيات تفيد بأن الداخلية رفضت إيداع المبلغ المذكور ضمن الصندوق، وستستمر في إشرافها على تدبير ميزانية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما دأبت على ذلك.
