الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون يحتجون بأكادير

جددت النقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، خلال انعقاد المؤتمر الجهوي الأخير لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون، نهاية الأسبوع الفارط بأكادير، تحت شعار جميعا من أجل حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين، مطالبها بضرورة إعادة النظر في مساحة التحديد الإداري للملك الغابوي لسنة 1928 التي تبلغ 30730 هكتارا لأراضي كسيمة مسكينة ومطلب التحفيض الحالي "لمسكينة" تحت عدد 36878/09 الذي تبلغ مساحته 53924 هكتارا ، مع النظر في حق مكالب الفلاحين في تعرضاتهم التي تم وضعها، وفق مسطرة التحفيض العادية.
ودعا الفلاحون الصغار والمهنيون الغابويون، الجهات المسؤولة، إلى إعادة النظر في أراضي "كسيمية مسكينة" واعادة انتخاب جمعية المندوبين، مع إحصاء ذوي الحقوق وممتلكات الجماعتين، وتكوين لجنة للنظر في تداعيات اشغال الشركة على البيئة وحياة السكان بالمنطقة، كما دعا هؤلاء، الى الحفاض على حقوق الفلاحين الصغار والمهنيين الغابويين في استغلال الغابات المجاورة لتجمعاتهم السكنية، ووضع تصور لمشاريع يساهمون فيها من أجل تنمية اوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية، مع الحد من التجاوزات التي تطال اراضي "كسيمة مسكينة" والأملاك الخاصة للفلاحين عبر مطلب التحفيظ للملك الغابوي، الذي تجاوز حدوده مع إحصاء ممتلكات الجماعة المذكورة، والكشف عن عدد الهكتارات التي تم تفويتها لبلديات اكادير الكبير وشركات الخواص وعن الرصيد المالي لصندوق الجماعة، مع تمكين نقابة الفلاحين من خرائط التحديد الإداري لهاته الجماعة.
وشجبت مداخلات المشاركين، المحاولات الجاهدة لترسيخ القوانين الإستعمارية والمضاربات العقارية، في وقت يتعرض فيه الفلاحون الصغار لمصادرة حقهم المشروع في الأرض والماء والثروات الطبيعية، من طرف الرأسماليين والملاكين العقاريين الكبار، الذين اغتنوا عبر نهب أراضي الجموع والملك الغابوي والمناجم والصيد البحري، وتحول جل الفلاحين الصغار إلى فلاحين فقراء، بدون أراض، إذ يتم استغلالهم عمالا زراعيين ومنجميين وصناعيين وبحريين بالضيعات والمناجم والمعامل والموانيء في ظروف شبيهة بالإقطاع، مع الزج بالمناضلين منهم في السجون دعما للمضاربين العقاريين، الذين يراكمون أموالا طائلة عبر الريع المالي والعقاري، على حساب عرق ودم العمال والفلاحين الصغار والفقراء والمهنيين الغابويين.
الى ذلك تناولت مداخلات مشاركون بسيدي افني، ملف تنمية سلسلة صبار ايت بعمران، والذي اتخذته بعض الأطراف، مطية للاغتناء الغير المشروع وتفقير الفلاحين الصغار والفقراء، كما كشف عن ذلك في ملف هاته الصفقة الغامضة ، التي قدرت قيمتها المالية بأزيد من 30 مليار سنتيم، وهو ما جعلت نقابة الفلاحيين الصغار والمهنيين الغابويين الى جانب جمعيات حماية المال العام، بكل من تزنيت ومراكش، توجه مراسلات في الموضوع الى الجهات المختصة، تطالب من خلالها بتوضيح سبل صرف هاته المبالغ، ومساحة الحقيقية المخصصة الأغراس المثمرة الى جانب المسالك الطرقية التي غرسها ومدى مطابقتها للمواصفات التقنية طبقا لدفتر التحملات، مع توضيح العدد الحقيقي المسجل في لوائح المستفيدين، طبقا للإتفاقية المبرمة بين المديرية الإقليمية للفلاحة وتجمع ذو النفع الإقتصادي "صبار ايت بعمران".
يشار، أن المشاركين في المؤتمر الجهوي، نظموا وقفة احتجاجية في الشارع الرئيسي الذي يحتضن مقر المركزي للنقابة، امتدت لنحو ساعة من الزمن، ردد خلالها المتظاهرون مجموعة من الشعارات المطالبة بحقوقهم المشروعة، كما عرض شريط مصور لمسار ثلاثة مناضلين بارزين بالإتحاد المغربي للشغل رحلوا الى دار البقاء.