الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير تحقق في جريمة الكترونية لثعلب سوس وتستمع ل:12 شخصا في الموضوع.

باشرت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير التحقيق في مصدر رسائل إلكترونية وزعت على نطاق واسع عبر شبكة الأنترنيت تحتوي على الكثير من السب و القذف و الإتهام و التمييز والتحقير والاهانة والوشاية الكاذبة والأخبار الزائفة معنونة ب: “أزلام التدبير الفيودالي بالأكاديمية”.
وقد استمعت الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير إلى حدود يوم أمس الخميس لأكثر من 12 شخصا، منهم مشتكين وشهود وضحايا في إطار التحقيقيات الأمنية الجارية لفك شفرات هذا الملف الجنائي (قضية ثعلب سوس ).
وقد تأكد للمشتكين شخصيا من هذا الخبر بعد الاطلاع على هذه الرسالة (صك الاتهام) عبر شبكة الأنترنت وهي صادرة عن العنوان الإلكتروني lerenardsmd@gmail.com ( ثعلب سوس ماسة دعة ) و التي وزعت على عشرات العناوين الإلكترونية.
وبتاريخ 23/04/2012 صدرت رسالة ثانية من نفس العنوان الإلكتروني على الساعة 11 صباحا و 4 ثوان حاملة لبصمة انطلاق ضمتها شكاية المشتكين تحت عنوان أزلام التدبير الفيودالي (2) تتضمن هي الأخرى اتهامات لاسعة للعارضين وتعابير هدفها التمييز و التحقير.
ومن المنتظر أن يواجه المتهم أو المتهمون جرائم من قبيل توزيع مطبوعات للعموم يمنع قانون الصحافة توزيعها ما لم تكن معروفة الجهة التي باشرت طبعها طبقا للفصل 2 منه ولما كانت الرسالتين بمثابة مطبوع خاضع لإجراءات النشر الواردة في قانون الصحافة ضمن الفصول 5 و 6 فإن المشتكى به يستحق تبعا لذلك الجزاءات الواردة في الفصل 7 من قانون الصحافة.
كما أن الأقوال المستعملة في الرسالتين هدفها تحريض كل من له علاقة مهنية مع المشتكين إلى مهاجمتهم و الحط من سمعتهم بل واتهامهم بأشياء مغرضة خصوصا وأنهم أطر مشهود لها بالصدق والتفاني وخصال النبل، مما يجعل مضمون الرسالتين موضوع مساءلة واتهام من قبيل الجميع.
وينص القانون على أن هذه التصرفات تعد من قبيل تحريض أشخاص على ارتكاب جنح وجنايات ضد المشتكين وفق ما نص عليه الفصل 38 من قانون الصحافة و المعاقب عليه بمقتضى الفصل 39 منه، كما أن هذا التصرف يعد بمثابة تحريض على التمييز العنصري الذي ينص عليه الفصل 39 مكرر من قانون الصحافة وخلق الفزع بين الناس بأنباء زائفة وقذف ومس بالحياة الخاصة للأفراد طبقا للفصول 44-47-48-51 من قانون الصحافة.
ويظهر من خلال نبرات ولغة الرسالتين وهدفهما هو تهديد المشتكين وثنيهم عن القيام بمهامهم ووظائفهم داخل قطاع التعليم، كما تعتبر الأقوال و التعابير الواردة بذات الرسالتين تمييزا وقذفا ووشاية كاذبة، وهي الأفعال التي عاقب عليها القانون الجنائي من خلال الفصول 251-263-264-1-431- 442-443-445.
وتبين من خلال قراءة الرسائل صك الاتهام أن صاحب أو أصحاب الرسالتين موظفون تابعون لقطاع التعليم بجهة سوس وقريبون جدا من مجريات تدبير الشأن الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة.
وتشبت المشتكون في شكواهم ومحاضر الاستماع متابعة المتهم أو المتهمين نظرا لخطورة الأفعال المرتكبة طبقا لأحكام الفصول: 7-38-39-42-44-47-48-51 من قانون الصحافة و الفصول:251-263-431-1-442-443-و 445 من القانون الجنائي.