فضيحة:جماعة أورير تهتز على وقع 5 ملفات تزوير، والتحقيق قد يطيح برؤوس كبيرة

اهتزت جماعة أورير الأسبوع ما قبل الماضي على وقع فضيحة مدوية، بعد التوصل إلى 5 ملفات تزوير تخص الشواهد الإدارية لربط شبكتي الماء والكهرباء. ويعود إكتشاف هذه الملفات للنائب الثالث للرئيس عبد الله إيزيكي في إحد الإجتماعات ليوم الجمعة 11 مارس 2016 ، حيث قدم أحد الموظفين بجماعة أورير ملفات للرئيس قصد التوقيع عليها ، لكن نائبه الثالث أزاح الملفات جانبا بعد عدهم ووجد أن عددهم 15 ملفا، ووعد بتدارسها يوم الإثنين الماضي.
وفي صبيحة يوم الإثنين اكتشف المستشار الجماعي عبد الله إيزيكي، أن الملفات المعروضة أضيف إلى محتواها 5 ملفات جديدة ، ليصبح بذلك عدد الملفات 20 ملفا ، وبعد دراستها وجد أن 5 ملفات كانت مزورة ولم تمرر من مصلحة الضبط ، وهو ما جعل العضو يقوم بحجزها وتقديمها لطاولة السيدة والي الجهة .
وإلى ذلك فقد لمح رئيس لجنة التعمير حسن أبوزيا سابقا في الجلسة الأخيرة بدورة فبراير، تواجد خروقات وتزوير في الشواهد الإدارية، وأن هذه الأخيرة تعطى اليوم بتواريخ قديمة، وهو ما أشعل فتيل الحرب بين الأغلبية آنذاك وأردف حسن أبوزيا في تدخله أنذاك قائلا:إن كانت هذه الشواهد ممنوعة، فإنه يتوجب على الأعضاء القدامى الالتزام بهذا المنع ونحن كمجلس يجب أن نضبط هذا الأمر"
واعترف رئيس جماعة أورير السيد لحسن بلقاضي بتواجد حالات التزوير مثل السكانير، وأوضح في هذا الصدد، أنه راسل الجهات المعنية ، قصد تبرئة ذمتهم من هذه الملفات المزورة ، معتبرا أن جماعة أورير تتوفر على رئيس جديد ومجلس ومكتب جديدين.
وتجدر الإشارة إلى أن يوم الإثنين المنصرم ، أقيم اجتماع موسع بين الجهات المعنية الممثلة في مصلحة التعمير، ورئيس جماعة أورير قصد إيجاد حلول نهائية لتسليم المواطنين شواهدهم قصد ربط شبكتي الماء والكهرباء، وحسب ما توصلنا به فإن السيدة الوالي وافقت ضمنيا، على أن يقام توقيع محضر بين جماعة أورير وقيادة أورير وممثل الولاية ، قصد البث في الملفات المعروضة والتي لا تتنافى مع الموانع كالبناء فالطريق ،أو المناطق العمومية وأصحاب مخالفات التعمير.