فضيحة بجماعة أورير بعد تزوير ملفات الربط بشبكات الماء والكهرباء

اهتزت جماعة أورير على وقع فضيحة مدوية بعد التوصل إلى 5 ملفات تزوير تخص الشواهد الإدارية لربط شبكتي الماء والكهرباء.

ويعود اكتشاف هذه الملفات، الأسبوع ما قبل الماضي، للنائب الثالث للرئيس يوم الجمعة 11 مارس 2016 ، حيث قدم أحد الموظفين بجماعة أورير ملفات للرئيس قصد التوقيع عليها، لكن نائبه الثالث أزاح الملفات جانبا (15 ملف)، ووعد بتدارسها يوم الاثنين الماضي.

وفي صبيحة يوم الاثنين، اكتشف المستشار الجماعي عبد الله إيزيكي، أن الملفات المعروضة أضيف إلى محتواها 5 ملفات جديدة، ليصبح بذلك عدد الملفات 20 ملفا، وبعد دراستها وجد أن 5 ملفات كانت مزورة ولم تمرر من مصلحة الضبط، وهو ما جعل العضو يقوم بحجزها وتقديمها لطاولة السيدة والي الجهة .
وإلى ذلك، فقد لمّح رئيس لجنة التعمير حسن أبوزيا سابقا في الجلسة الأخيرة بدورة فبراير، تواجد خروقات وتزوير في الشواهد الإدارية، وأن هذه الأخيرة تعطى اليوم بتواريخ قديمة، وهو ما أشعل فتيل الحرب بين الأغلبية آنذاك.

واعترف رئيس جماعة أورير السيد لحسن بلقاضي بتواجد حالات التزوير مثل السكانير، وأوضح في هذا الصدد، أنه راسل الجهات المعنية قصد تبرئة ذمتهم من هذه الملفات المزورة ، معتبرا أن جماعة أورير تتوفر على رئيس جديد ومجلس ومكتب جديدين.

وتجدر الإشارة إلى أن يوم الإثنين المنصرم، أقيم اجتماع موسع بين الجهات المعنية الممثلة في مصلحة التعمير، ورئيس جماعة أورير قصد إيجاد حلول نهائية لتسليم المواطنين شواهدهم قصد ربط شبكتي الماء والكهرباء، حيث وافقت السيدة الوالي ضمنيا على أن يقام توقيع محضر بين جماعة أورير وقيادة أورير وممثل الولاية، قصد البث في الملفات المعروضة والتي لا تتنافى مع الموانع كالبناء فالطريق، أو المناطق العمومية وأصحاب مخالفات التعمير.