صحف الاثنين:اتهامات خطيرة إلى عناصر الأمن والجمارك المغربية، وفتح تحقيق معمق حول الاتجار في خادمات فلبينيات وأندونسيات

مستهل قراءة رصيف الصحافة الصادرة في بداية الأسبوع من "الصباح"، التي أوردت أن مصادر من حزب التجمع الوطني للأحرار لم تستبعد أن يكون اللقاء المقبل بين عبد الإله بنكيران وعزيز أخنوش حاسما في مسار بناء الأغلبية، على اعتبار أن الاتصالات انتهت إلى حل وسط بين تشبث "البيجيدي" بالاستقلال من جهة، وبين مطالبة رئيس التجمعيين بحكومة قائمة على المسؤولية والكفاءة من جهة ثانية.
ويقضي الاقتراح بأن يعود حزب الاستقلال إلى الحكومة بوجود وزراء منه دون أن يكون حميد شباط بينهم، ولا أن يحصل الحزب على الحقائب نفسها التي تحصل عليها في النسخة الأولى من "حكومة بنكيران" منتهية ولايتها، وأن تلتزم "الأغلبية" بمنح شباط رئاسة جهة فاس مكناس بعد إسقاط امحند العنصر بثلاثة أرباع أعضاء الجهة في منتصف الولاية الانتدابية.
وحسب الجريدة، فقد كشف الناطق الرسمي باسم الجمعية الموحدة للحرس المدني بمليلية أن كل مهاجر دفع 7 آلاف أورو للمهربين المتواطئين مع أمنيين وجمركيين مغاربة، وأنه قد جرى توثيق هذه العلاقة بين شبكات التهريب وبين الجانب المغربي بكاميرات ترصد حركة كل الموجودين في المعبر، ويوميا يتم رصد عناصر أمنية وجمركية مغربية تتسلم مبالغ مالية من مافيا التهريب ووسطائها.
المنبر ذاته قال إن منظمي نزال البطل المغربي بدر هاري، يوم عاشر دجنبر في ألمانيا، اشترطوا مبلغ 80 ألف أورو على مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية للسماح ببث المواجهة على قناة "الرياضية". كما تمسك المنظمون بالحصول على المبلغ المذكور كاملا قبل توقيع عقد حقوق النقل التلفزيوني.
وفي "الصباح" نقرأ أيضا أن السلطات الإسبانية بمدينة مليلية المحتلة قد وجّهت اتهامات خطيرة إلى عناصر الأمن والجمارك المغربية، المشتغلة على مستوى المعبر الحدودي، بعد ضبط 22 مهاجرا متحدرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء داخل حاوية سلع تجرها شاحنة.
أما "المساء" فقد ورد بأولى صفحاتها أن مذكرة رسمية صادرة عن الدبلوماسية الإسبانية قد بيّنت أن مدريد، بصفتها رئيسة مجلس الأمن خلال شهر دجنبر الجاري، لم تبرمج أي اجتماع حول قضية الصحراء بالمؤسسة الأممية. وأظهرت المذكرة أن إسبانيا أولت اهتماما أكبر لقضايا الإرهاب ومكافحته؛ وهي خطوة أثارت حفيظة جبهة البوليساريو والجزائر.
دراسة حديثة حول مستوى الأجور التي يتقاضاها المغاربة في القطاع الخاص كشفت عن معطيات مهمة تفيد بأن قطاع الصحة والصيدلة يتلقى العاملون فيه أجورا مرتفعة، وقالت "المساء" إن تلك الأجور تتراوح ما بين 30 و40 ألف درهم شهريا. كما أن الدراسة وقفت على كون مهندسي الدراسات والتطوير، والتقنيين في الأنظمة، ومسؤولي التكنولوجيا، والمهندسين في الأنظمة، والمستشارين الوظيفيين يعتبرون من بين أعلى خمس وظائف أجرا في قطاع تكنولوجيا المعلوميات في المملكة.
المنبر الورقي عينه قال إن مصالح الأمن بكل من الرباط وعدد من مطارات المملكة باشرت تحقيقا واسعا ومعمقا حول الاتجار في خادمات فلبينيات وأندونسيات تزايد عليهن الطلب مؤخرا من لدن أثرياء مغاربة وشخصيات نافذة، إذ يتم استقدامهن من بلدانهن بعقود عمل مزورة. ووفق "المساء" فقد أعطيت تعليمات لأمن عدد من المطارات بالاستماع إلى هذه الفئة من الأجنبيات أثناء دخولهن التراب الوطني قصد معرفة وجهاتهن ونوع عقود العمل التي سيشتغلن بموجبها؛ وذلك بعد أن أمر الوكيل العام للملك بالرباط الشرطة القضائية بالتحقيق في شأن الاتجار في خادمات أجنبيات مقابل ثلاثة ملايين سنتيم لكل منهن، والاحتجاز والعنف وسحب جوازات السفر.
وفي "أخبار اليوم" ورد أن رئاسة الحكومة ضاقت ذرعا بالأساليب التي يتم بها تمديد سن التقاعد لعدد من موظفي الإدارة العمومية، فبادرت إلى توجيه مذكرة إلى الوزراء والمندوبين الوزاريين تدعوهم إلى عقلنة القرارات التي تهم التمديد ذاته. كما نبه عبد الإله بنكيران إلى أن القانون الجديد للتقاعد يسمح بتمديد سن تقاعد الموظفين إذا اقتضت المصلحة ذلك، وبموجب قرار لرئيس الحكومة وباقتراح من السلطة ذات صلاحية التعيين، بعد موافقة كتابية من المعنيين، وأن تجديد التمديد يمكن أن يتم لفترة إضافية أقصاها سنتان.
بلغ عدد الأشخاص الذين استمعت إليهم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف مقتل "سمّاك الحسيمة" إلى 50 وفقا ل"الأحداث المغربية"، ويتعلق الأمر بمنتمين إلى قطاع الصيد البحري؛ من بينهم مديرة المكتب الوطني للصيد في الحسيمة. وتمحورت أسئلة المحققين حول اختصاصات المكتب وعلاقته بتنظيم النشاط المهني وبيع المنتوجات البحرية وإخراجها من الميناء.
وب"الأحداث المغربية"، أيضا، نشر أن غرفة الجنايات الابتدائية في فاس أغلقت ملف ثلاثة أمنيين كانوا متابعين في حالة سراح مؤقت من أجل ممارسة التعذيب على أشخاص، وأدانت هيئة الغرفة أحد المتابعين الأمنيين بسنة حبسا نافذة في حدود ستة أشهر، والباقي موقوف التنفيذ، في حين قضت في حق الآخرين بسنة موقوفة التنفيذ.