صحف الخميس:بنكيران يرفض استوزار نصف فريقه ويقترح نساء وأسماء من خارج حزبه،وملف “أرض خدام الدولة” يصل إلى القضاء.

مستهل جولة رصيف صحافة الخميس من”الصباح” التي أوردت أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، يرفض استوزار نصف أعضاء من وصلوا إلى الحكومة السابقة باسم “البيجيدي”، كما يتجه إلى اقتراح ثلاث نساء من العدالة والتنمية، وذلك حتى يتجاوز خطأ وانتقادات التجربة الأولى التي اقترح فيها فقط بسيمة الحقاوي، بالإضافة إلى أسماء من خارج الحزب. كما تروج إمكانية استوزار نجيب الوزاني، الفاقد للشرعية الانتخابية، وسمير عبد المولى .. وفقا لما كتبته “الصباح”.
وعلى صعيد آخر، كتب الاصدار نفسه، أن مصالح الأمن بالبيضاء فتحت تحقيقا في حادث رشق مختل عقليا للموكب الملكي بشارع 10 مارس، بحي لالة مريم بعمالة مولاي رشيد، بثلاث قنينات زجاجية، اضطر معها الموكب إلى تخفيف السرعة تفاديا لشظايا الزجاج، قبل أن يواصل مساره إلى القصر الملكي بمرس السلطان. ووفق المادة ذاتها، فإن غضبة ملكية أخضعت مسؤولين أمنيين للتحقيق لتحديد المسؤوليات، قبل اتخاذ العقوبات التأديبية في حق المتورطين منهم.
وأفادت “الصباح” بأن أعضاء من مجلس جهة الداخلة وادي الذهب كشفوا أن ميناء الداخلة أصبح معبرا آمنا لكل أنواع المخدرات من وإلى أرض الوطن، متهمين السلطات المحلية والأمنية والعسكرية بالتواطؤ مع مافيا التهريب. بالمقابل اتهم الوالي لامين بن عمر وينجا الخطاط، في تصريح للجريدة، برلمانيا ورئيس جماعة بأنهما اختلقا هذه الزوبعة من أجل التأثير على ملف الطعن في انتخابه على رأس الجهة، مستدلا على ذلك بأن ترويج هذه الأكاذيب وتسريب تسجيلات مصورة لما وقع في جلسة المجلس يأتي أياما قليلة قبل موعد جلسة الاستئناف في الدعوى المرفوعة ضده المقررة في 26 من الشهر الجاري باستئنافية مراكش.
أما “المساء” فقد كتبت أن الأمم المتحدة أعلنت أنها ستقوم بمراقبة وتقييم مدى احترام المغرب لحقوق الإنسان في شقيها السياسي والمدني، وذلك على امتداد يومي 24 و25 أكتوبر الجاري. وستهم المراقبة مدى احترام المغرب وتنفيذه لمقتضيات وبنود العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي سبق له أن وقّع عليه، إلى جانب مجموعة من الدول الأخرى، وستشمل الحق في الحياة وحرية الدين وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي.
ونشرت الجريدة نفسها أن شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء في حكومة بنكيران المنتهية ولايتها، قررت الاستقالة من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي كانت تشتغل به مهندسة في قطاع الماء، لتلتحق بإحدى المؤسسات في القطاع الخاص. وهو القرار الذي ينتظر أن تفعله بعد تشكيل الحكومة المقبلة، فيما يسود الغموض حول الوجوه التي ستدخل حكومة بنكيران باسم حزب “الكتاب”، رغم أن مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة أصبحت محسومة لدى رفاق نبيل بنعبد الله.
ونقرأ باليومية عينها أن ملفا يتابع فيه محافظ وموثق وصاحب مصحة خاصة تم تأجيله خمس سنوات دون النطق بالحكم فيه، دون أن تعرف الأسباب الحقيقية وراء قرارات الرؤساء الذين تعاقبوا على الملف، والذين أحيل بعضهم على التقاعد دون النطق بحكم في حق المتهمين الذين يعتبرون في خانة المعتقلين الاحتياطيين بالمركب السجني عكاشة بمدينة الدار البيضاء.
أما “الأخبار” فنشرت أن ضغوطات إعلامية وحقوقية تمارس بغية التأثير على القضاء لإطلاق سراح المتهم الرئيسي في النصب ضمن مشروع سياحي بضواحي مدينة طنجة، وهو الملف الذي سبق أن وجهت وزارة الداخلية مراسلة بشأنه إلى وزارة العدل والحريات لدفع النيابة العامة بالمدينة قصد توقيف المتهم نتيجة احتجاجات نفذها عدد من المغاربة والبريطانيين أمام السفارة المغربية بلندن.
الختم من “أخبار اليوم” التي قالت إن حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، التقى قبل اجتماع اللجنة التنفيذية عددا من رموز الحزب، مثل امحمد بوستة وامحمد الدويري وعبد الواحد الفاسي، لاستشارتهم حول الموقف الملائم لحزب الاستقلال إزاء المشاركة في حكومة بنكيران. خلاصة أراء هؤلاء مفادها أن الموقع المناسب ل”حزب الميزان” في الظروف الحالية هو أن يكون إلى جانب العدالة والتنمية في الحكومة. كما نصح هؤلاء الرموز شباط بالحرص على اصطحاب فريق من الحكماء خلال زيارته لبنكيران لإجراء مشاورات حول التحالف الحكومي.
وجاء بالمنبر الورقي نفسه أن ملف “خدام الدولة” أمام القضاء؛ إذ رفعت جمعية حقوقية دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط تطالب فيها بإلغاء قرار تفويت عقار من ملك الدولة إلى والي الرباط، عبد الواحد لفتيت. وأضافت “أخبار اليوم” أن الجمعية المغربية لمحاربة الفساد عرضت على الوالي، عبر عون قضائي، شراء العقار منه ب10 أضعاف المبلغ الذي اشتراه به من الدولة، لكن المحكمة الإدارية بالرباط قضت يوم 7 أكتوبر بعدم قبول الطلب. وفي الصدد ذاته، ورد أن المحامي سعد السهلي فوجئ بتنصيب الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة المالية، نفسها طرفا في هذا الملف؛ إذ قال: “إن الوكالة القضائية لا تمثل الدولة وإنما تدافع عن المصلحة، ونحن نتساءل أين مصلحتها في الدفاع عن عبد الواحد لفتيت، في حين طلبت الجمعية الحصول على الأرض بمبلغ كبير”.