جامع المعتصم يستقيل من مهامه كنائب برلماني والمجلس الدستوري يقبل استقالته

أصدر المجلس الدستوري قرارا يحمل رقم 1024/17 بتاريخ 7 فبراير ، يقضي من خلاله بشغور مقعد النائب البرلماني جامع المعتصم عن دائرة سلا ، والذي حصل عليه في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت يوم 7 أكتوبر 2016
وجاء في مضمون القرار مايلي :
بعد اطلاعه على الرسالة المسجلة بأمانته العامة في 20 يناير 2017، المحالة إليه من لدن السيد رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المجلس الدستوري علما بأن السيد جامع المعتصم قدم استقالته من مجلس النواب، ويطلب ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة؛
وبناء على الدستور…وبناء على المادة 48 من القانون التنظيمي ..وبناء على القانون التنظيمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري…وبناء على النظام الداخلي لمجلس النواب…
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف؛وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
حيث إنه، يبين من الاطلاع على رسالة الاستقالة التي قدمها السيد جامع المعتصم، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "سلا المدينة" (عمالة سلا)، وعلى محضر اجتماع مكتب هذا المجلس المنعقد في 17 يناير 2017، وعلى محضر جلسته العامة المنعقدة في 18 يناير 2017، أن الاستقالة المذكورة عاينها أعضاء المكتب أثناء الاجتماع المنعقد في 17 يناير 2017، وسجلت إثباتا لها في محضر هذا الاجتماع، كما تم الإعلان عنها في الجلسة العامة المنعقدة في 18 يناير 2017، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 11 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مما يتعين معه، تبعا لذلك، التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد جامع المعتصم بمجلس النواب على إثر استقالته، وفقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
لهذه الأسباب:
أولا يصرّح بشغور المقعد الذي كان يشغله السيد جامع المعتصم، المنتخب عضوا بمجلس النواب خلال الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016بالدائرة الانتخابية المحلية "سلا المدينة" (عمالة سلا)، مع دعوة المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
ثانيا يأمر بتبليغ نسخة من قراره هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنشره في الجريدة الرسمية.