إليكم معلومات مهمة حول التداريب بالمعهد الملكي للشرطة قبل المشاركة في مباراة الأمن الوطني لسنة 2017

المعهد الملكي للشرطة مؤسسة عمومية تقع تحت وصاية إدارة الأمن الوطني لوزارة الداخلية و تهدف المدرسة إلى تكوين حراس الأمن و مفتشي الشرطة الخارجية و ضباط و عمداء الشرطة . المعهد الملكي للشرطة أسس عام 1978، فضلا عن إشرافه على التكوين الأساسي للملتحقين الجدد بأسلاك الأمن الوطني، يتولى تأهيل موظفي الإدارة العامة للأمن.. لاستكمال الخبرة في المهام الشرطية الرئيسية، كالأمن العمومي والاستعلامات العامة والشرطة القضائية، ومكافحة الجريمة المنظمة كتبييض الأموال والإرهاب. هكذا إذن تجري صناعة "شرطة الغد" بالمعهد الملكي للشرطة، الذي يواكب مستجدات التكوين واستكمال التكوين في مختلف التخصصات الأمنية
سنك ما بين21 عاما على الأقل و30 سنة على الأكثر، وحاصل على شهادة دراسية ما بين شهادة الباكالوريا أو الإجازة في الحقوق أو العلوم الاقتصادية يكمن الترشح للانخراط في سلك الشرطة .
هذا ما يتصدر قائمة الشروط الواردة في القانون الأساسي لإدارة الأمن الوطني للراغبين في خوض تجربة " بوليس أكاديمي" بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، قبل أداء قسم التخرج.
شرطي السن والتحصيل العلمي غير كافيين وفق القانون نفسه، فيجب أن يحظى المرشح كذلك، ب "بنية جسمية سليمة ، و الخلو من الأمراض كيفما كان نوعها والتمتع بقدرة نفسية محترمة وبأخلاق عالية..". ويسخر المعهد الملكي للشرطة في مجال التكوين لفائدة شرطة الغد عدة مرافق للتكوين ووسائل بيداغوجية، تشمل مجموعة من الأقسام الدراسية المجهزة بوسائل الدعم الحديثة، وكذا قاعة للرياضات ومركز سمعي بصري، فضلا عن حلبات الرماية وعدة ملاعب رياضية.
ووفق القانون الأساسي لموظفي الإدارة العامة للأمن الوطني، فلصناعة شرطي الغد "يكون جميع المنتسبين إلى جهاز الأمن مجبرين على التدرب باستعمال مختلف الأسلحة التي تتوفر عليها الإدارة العامة للأمن الوطني."
حلبة المتدرب عند خبراء معهد الشرطة، تعد "محكا حقيقيا لإبراز القدرات البدنية واستكمال المهارات الفردية، والمتدرب ملزم بالخضوع لجميع مراحلها، التي من أهمها الأنشطة الرياضية والدفاع الذاتي والمشي العسكري، وهذا ما يشكل وجها من أوجه التكوين الأساسي في الشرطة".ويشمل التدريب على استعمال السلاح من طرف كل طلبة وتلاميذ معهد ومدرسة الشرطة، ويشرف على هذا التدريب فرقة من القوات المسلحةالملكية، ومكونون من الإدارة العامة للأمن الوطني.