صحف نهاية الأسبوع:القصر الملكي يراجع اللائحة النهائية لهيكلة حكومة سعد الدين العثماني، و الجنرال الوراق يدقق في علاقة عسكريّين بالتهريب

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بنهاية الأسبوع من “المساء” التي ورد بها أن الجنرال دو ديفيزيون عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، فتح تحقيقا في صفقات التموين والمواد المدعمة الموجهة نحو الأقاليم الجنوبية، وفي تورط مسؤولين كبار بالجيش في تسهيل عمل مافيات التهريب؛ وذلك بعدما كشفت تقارير جديدة ارتفاع المحجوزات في السنوات الأخيرة، إذ تجاوزت ملياري درهم، وتمكنت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك الملكي من كشف المتورطين في عملية تهريب كبيرة للسلع غير المرخصة.
ونشرت الصحيفة نفسها أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اقترحت على سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المعين، عشرة قطاعات وزارية، فبالإضافة إلى القطاعات التي كان يديرها في الولاية السابقة، أضافت قيادة الحزب كتابة الدولة في التنمية المستدامة ووزارات المالية والصحة والصناعة والتجارة والخدمات. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن الهندسة الحكومية طالتها تعديلات جديدة؛ منها فصل التعليم العالي عن وزارة التربية الوطنية لتصير كتابة الدولة في التعليم العالي. أما وزارة العدل فقد أضيفت إليها حقوق الإنسان.
وأضافت الجريدة أن الأمانة العامة لحزب “المصباح” حافظت على الأسماء نفسها التي كانت تتولى القطاعات الوزارية في الحكومة السابقة؛ وفي مقدمتها مصطفى الرميد وزيرا للعدل والحريات وحقوق الإنسان، وعزيز الرباح وزيرا للتجهيز واللوجيستيك والماء. ومن بين الأسماء الجديدة المرشحة للاستوزار هناك عبد الله بووانو وخالد الصمدي وجامع المعتصم.
ونقرأ في “المساء”، كذلك، أن تحركات الجيش المغربي في الكركرات تسبب أزمة بين موريتانيا وبين فرنسا، بعدما طلبت موريتانيا من سلاح الجو الفرنسي صورا دقيقة عن تحركات الجيش المغربي على طول المنطقة وحتى النقط القريبة من ولاية “انواديبو” الموريتانية، إلا أن سلاح الجو الفرنسي رفض تقديم أية صور توضيحية أو معطيات عن تواجد قوات الجيش المغربي؛ وهو ما تسبب في أزمة بين مسؤولي البلدين. فيما أرجع الرئيس الموريتاني الأزمة بين البلدين إلى شروط العملية العسكرية الفرنسية في مالي، ورفض موريتانيا القتال تحت لواء أية دولة مهما كانت مكانتها، بعدما طلبت موريتانيا من فرنسا إبعاد الطيران العسكري واستخدام نوع محدد من الأسلحة.
وننتقل إلى “الصباح” التي أوردت أن عبد الإله بنكيران وضع اليد على نصف مليار دولار في إطار برنامج تحدي الألفية، حيث كشفت مصادر حكومية أن منصب مدير الوكالة المكلفة بتنفيذ ميثاق برنامج تعاون جديد خصصت له الإدارة الأمريكية غلافا ماليا ضخما من 450 مليون دولار كان من ضمن البدائل المقدمة لإخوان بنكيران الذين فشلوا في ضمان حضورهم ضمن لائحة المستوزرين.
وأوضحت الجريدة أن بنكيران مرر قرار تعيين عبد الغني لخضر، مستشاره الاقتصادي، مديرا للوكالة تعويضا له عن عدم الاستوزار في الحكومة المنتهية ولايتها والحكومة المقبلة بتعويضات تتجاوز أجرة وزيرين، على اعتبار أنه سيتقاضى 15 ألف دولار شهريا.
وذكر الإصدار نفسه أن لجنة تفتيش بالمديرية العامة للأمن الوطني بالرباط أطاحت ب168 مسؤولا أمنيا بعد زيارة مفاجئة إلى مقر مديرية الأمن العمومي بمدينة بتمارة، ووقوفها على اختلالات مهنية جسيمة، إذ سحبت منهم بطاقاتهم الأمنية وسط تخوفات من إنزال عقوبات قاسية عليهم، ويتعلق الأمر بمراقبين عامين وعمداء شرطة وضباط وضباط ممتازين ومفتشين وحراس أمن.
وأفادت “الصباح”، أيضا، بأن القصر الملكي يراجع اللائحة النهائية لهيكلة حكومة سعد الدين العثماني، التي اتفق بشأنها ستة من قادة الأحزاب السياسية. كما سيتم إدخال التعديلات التي يراها مستشارو الملك مناسبة قبل التأشير عليها والمرور إلى المرحلة الثانية المتعلقة بغربلة الأسماء المقترحة للاستوزار، بعيدا عن منطق الغنيمة في توزيع الحقائب الوزارية، والارتكاز على فكرة تشكيل الأقطاب القطاعية لتحقيق النجاعة والفعالية.
من جانبها، نشرت” الأحداث المغربية” أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة أدانت طبيبا متخصصا في طب النساء والتوليد ب6 سنوات سجنا نافذة، وممرضا متخصصا في التخدير بالحبس 4 سنوات، وممرضة بثلاث سنوات حبسا نافذة؛ وذلك على خلفية قضية تتعلق بالإجهاض الناتج عنه موت، والمشاركة، كل حسب المنسوب إليه.
ونقلت اليومية الورقية ذاتها أن ملف تمويل نشطاء التيارات الشيعية بالمغرب يعدّ على رأس الملفات الأمنية المطروحة على وزارة الداخلية. ونسبة إلى مصادر “الأحداث المغربية”، فإن الخرجات الإعلامية والتحركات المشبوهة الأخيرة لمغاربة التيارات الشيعية، تزامنا مع توقيف رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، وتسليمه إلى أمريكا بسبب علاقته بعمليات احتيال وغسل أموال وتمويل أنشطة إرهابية، دفعت الوزارة والأجهزة الأمنية إلى فرض إجراءات مراقبة على مصادر تمويل هؤلاء النشطاء، عبر وكالات تحويل الأموال بالمدن التي ينشطون بها.
ونشرت “الأخبار” أن قيادة حزب العدالة والتنمية طالبت برفع عدد الحقائب الوزارية في حكومة سعد الدين العثماني حتى ينال الحزب حصة وازنة داخل الحكومة المقبلة، إذ اعترض أعضاء الأمانة العامة على تقليص عدد الحقائب الوزارية، وبرروا مطلبهم بعدد الأحزاب المشاركة في الحكومة، والبالغ مجموعها ستة أحزاب، وكذا لإرضاء مجموعة من القياديين الطامحين إلى نيل نصيبهم من “الكعكة الحكومية”.
وقال المنبر عينه إن توقف الأشغال بمشاريع صرفت عليها 12.7 مليارات سنتيم، بتمويل من صندوق التجهيز الجماعي تخص إصلاح وتقوية الطرقات، أثار جدلا بمدينة الجديدة وجعل الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام تطالب المجلس الأعلى للحسابات بإيفاد لجان تفتيش لتدقيق الحسابات في مصاريف هذه الصفقات التي توقفت بها الأشغال.
هسبريس:فاطمة الزهراء الصدور