ضمانا لحق الرد ، وبعد المقال المنشور بالموقع ، توصلت إدارة أكادير 24 ببيان توضيحي من طرف جمعية ملاكي شارع أحمد أخنوش نصه كالتالي : بتاريخ 5 يونيو 2017 نشر موقع اكادير 24 شكاية تتعلق بالسكان الملاكين والمكترين والتجار المتضررين من تمديد شارع أحمد أخنوش بالحي الصناعي بأكادير و من اجل تنوير الراي العام عن هذا الموضوع نتقدم اليكم بهذا البيان التوضيحي في البداية لابد من الإشارة إلى أن مشكل تمديد شارع أحمد أخنوش بالحي الصناعي بأكادير ابتدأ منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي حيث تم ترسيم الشارع المذكور ضمن تصميم التهيئة لمدينة اكادير وتوقفت على اثره عملية الحصول على رخص البناء بهذه المنطقة و لتسوية وضعية الملاكين للعقارات الواقعة في مسار هذا الشارع اقترحت المجالس البلدية المتعاقبة على تسيير شؤون مدينة اكادير منذ الولاية الانتدابية الجماعية (1982-1992) مجموعة من الحلول لكن الاقتراحات تجابه بالرفض و يتم المطالبة برخص قصد البناء واعتبارا لذلك رفض المجلس التفاوض مع المعنيين بسبب غياب إطار قانوني ينظم الساكنة ويحدد حقوقهم و واجباتهم و ضرورة احترام المنفعة العامة وإلى حدود نهاية الولاية الانتدابية الجماعية (1997-2003) حيث تم الاتفاق بين الملاك المعنيين بتأسيس جمعية تسمى جمعية الوحدة للأسر المتضررة من تمديد شارع اخنوش وكان ذلك خلال شهر نونبر 2002 مرت 15 سنة على تأسيس هده الجمعية و لم تخرج عن الأهداف المسطرة في القانون الأساسي للجمعية و التعاقد التي تم بينها و بين الملاكين بضرورة التعويض في نفس الحي أي الحي الصناعي باكادير حيث استطاعت الجمعية إقناع القائمين على تدبير شؤون مدينة اكادير بعد اقتناع الجميع ان المنفعة العامة تقتضي التنازل عن ملكية عقاراتنا في اطار حل قانوني هو إجراء مبادلة عقارية حيث تم التداول بشأنها في اجتماعات الجمعية بخصوص عملية توزيع البقع تم بناء على معايير موضوعية تأخذ بعين الاعتبار موقع العقار المتبادل به مع الجماعة هل هو على الشارع أو في الزقاق و كذا مساحته و مكوناته …. و تبعا لذلك صادق المجلس على مجموعة من هذه الاتفاقيات التي تضع الأسس القانونية لهذه العملية و صادقت عليها كذلك السلطات الولائية و تم بهذا الخصوص اعداد تجزئة لتعويض الملاكين بنفس الحي على شارع عبد الرحيم بوعبيد حيث تتبعت الجمعية جميع مراحل انجاز هذه التجزئة في مختلف مستوياتها القانونية و التقنية و لقيت تعاونا كبير من جميع الادارات و القطاعات المتدخلة كما طالبت بتعويضات مادية لفائدة الملاكين قصد بناء هذه البقع وتم الاستجابة لها من طرف المجلس الجماعي لاكادير بتخصيص بقعة اخرى بتجزئة أبراز لكل مالك وعن الشكاية المومإ إليها فانها تتعلق بمجموعة تحاول ممارسة الابتزاز حيث تسعى إلى نشر الأضاليل و الأكاذيب بين الساكنة تارة بكون الاتفاق يستوجب أداء مبالغ كبيرة و الحال أننا بصدد مبادلة عقارية بدون عوض وتارة اخرى بكون الاتفاق ينص على بقعة واحدة ا إن الأهداف الخفية التي لم يفصح عنها هؤلاء وهي الالتقاء عند نقطة مشتركة بين بعض من الورثة الذين يرغبون في الحصول على بقع إضافية تناسب عددهم ، في إطار ما يعرف بالتعدد العائلي كما تم إقحام فئة المكترين بان لهم حق الاستفادة وتم تجييشهم لممارسة الضغط لتحقيق ذلك و الحال أن القانون فوق الجميع يحدد لكل واحد ما له وما عليه
