مطالعة أنباء بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الجمعة من جريدة “المساء” التي أوردت أن البحرية الملكية ستشارك في مناورات غير مسبوقة ستقودها القيادة الأمريكية العسكرية في إفريقيا، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الأمن البحري مع القوات البحرية بغرب ووسط إفريقيا. وتهدف المناورات إلى تحسين المعارف في المجال البحري، وتقاسم المعلومات والخبرات في مجال الحظر التكتيكي لمكافحة الأنشطة غير المشروعة على المستوى البحري، بما في ذلك القرصنة وتهريب المخدرات والأسلحة والإرهاب. وكشف مصدر جيد الاطلاع أن البحرية الملكية أصبحت قبلة لتدريب فرق خاصة إفريقية. وأفادت “المساء” بأن ناصر الزفزافي، أيقونة حراك الريف، يواجه رسميا عقوبة الإعدام، بعدما رفعت النيابة العامة سقف التهم ضد معتقلي حراك الريف؛ إذ ألغت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشكل جزئي قرار الإحالة في ملف ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف ومن معه، لتستجيب بذلك لاستئناف النيابة العامة. ووفق الخبر ذاته، فإن هذا القرار يعني أن الغرفة المذكورة أعادت التهم التي أسقطها قاضي التحقيق في وقت سابق المتمثلة في المشاركة في التحريض ضد الوحدة الترابية، والمشاركة في تجمهر مسلح والعصيان المدني، والتي تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام. ونشرت الصحيفة نفسها أن فتح الله أرسلان، نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، طالب النظام في المغرب بفتح صفحة جديدة والقيام بمبادرات، سواء من قبل جهة لم يسمها، أو رجل لم يذكر اسمه، لطي ملف الاعتقالات ووقف التضييق على الجماعة. وأكد أرسلان خلال كلمته بمناسبة الذكرى السابعة لاعتقال عمر محب، أحد شباب الجماعة، أن جماعة العدل والإحسان تشدد على ضرورة الحرية الفورية لمحب، قبل أن يضيف: “ننتظر ما يفعله المسؤولون في هذا الملف، هل سيبقون مصرين أم سنجد حلا أو جهة رشيدة تصحح هذا الخطأ الشنيع الذي سيحاسب التاريخ أصحابه محاسبة عسيرة”. ووفق “المساء” أيضا، فإن مواطنا مغربيا يحاكم لمدة سنتين بالتهمة نفسها ومن طرف الجهة المشتكية ذاتها أمام محكمتين بفاس وتازة، عكس ما ينص عليه القانون. وأضافت الجريدة أن محامي المشتكى به قال إن الشكاية المعروضة أمام أنظار المحكمة بتازة لا تعدو أن تكون تكرارا للشكاية التي سبق أن تقدمت بها الجهة المشتكية نفسها في مواجهة موكله لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، والتي تم إجراء بحث بشأنها وأحيلت على التحقيق بالمحكمة ذاتها، وتم إدراج أول جلسة محاكمة، كما تم تأخير الحكم لعدة جلسات. المنبر الورقي نفسه أورد خبر تحكم “لوبيات” تهريب سمك “التونة” في موانئ الشمال، بالرغم من أن الحصة المخصصة من “التونة الأحمر” للحسيمة، أو ما يطلق عليها بالكوطا، التي لا تتجاوز عشرين طنا، قد انتهت قبل ثلاثة أيام، إلا أن بعض المراكب ما تزال تخرق القانون دون أن تتدخل الجهات المختصة. وأفادت “المساء” بأن سمك “التونة الأحمر” يباع في الحسيمة بأثمنة تتعدى في بعض الأحيان 80 درهما، علما أن قيمته داخل سوق الجملة تتراوح ما بين 18 و20 درهما، مضيفة أن لوبيات التهريب ابتكرت طرقا جديدة من أجل احتكار السوق؛ إذ تتركز في مدينة طنجة وتبيع سمك “التونة” بضعف ثمن الجملة، بل وتتحايل على القانون لأنها تشتري أكبر نسبة من الحصة المخصصة للحسيمة وبعض المدن الأخرى. “الأخبار” التي نشرت أن منقبة تدعى حنان من مدينة أسفي، لا يتجاوز عمرها 18 سنة، تتهم الشيخ السلفي، محمد الفيزازي، بالفساد وإجهاض جنينها، بعدما تعرفت عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فأعجب بها وطلب منها الزواج؛ وهو الطلب الذي وافقت عليه حنان وأسرتها. ووفق الصحيفة ذاتها، فإن الشيخ الفيزازي قرأ الفاتحة مع والدي حنان دون تحرير عقد الزواج، لتنتقل معه إلى مدينة طنجة وتستقر في مقر لجمعيته حيث كان يقضي معها ساعة يوميا. وبعد ما حملت منه، طالبها بإجهاض الجنين. وأضافت حنان أن مجهولين قصدوا مقر الجمعية في إحدى الليالي بعد إجهاضها، وقالوا لها إن الشيخ الفيزازي في خطر ففتحت الباب، إلا أنهم أخذوها في سيارة إلى منطقة خالية؛ حيث “عراوني كاملة، وبقاو كيكميوا ويشربو الشراب ويخويوه عليا، وصوروني عريانة وقالو ليا يلا مخويتيش طنجة غنفضحوك ونشرو الفيديو”، تقول حنان، مضيفة أن الشيخ الفيزازي رفض أن تضع شكاية لدى السلطات المختصة، وأقدم على تطليقها والاتصال بأخيها لترجع إلى بيت أهلها بعد خمسة شهور من الزواج. وجاء في الورقية الإخبارية نفسها أن وزارة الداخلية نبهت مسؤولي مدينة مراكش إلى التضخم في فواتير مشاريع مهيكلة بلغت 120 مليار سنتيم. ووفق الخبر نفسه، فإن مهنيين يرجعون السبب إلى مهندسة تحتكر الإشراف على جميع المشاريع التي بالغت في تحديد تكلفتها. ونشرت “الأخبار” أيضا أن عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن أكادير تمكنت من إيقاف طالب جامعي متابع بمذكرة بحث بتهمة محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وإلحاقه بزملائه بالسجن. وإلى “أخبار اليوم” التي ورد بها أن مجموعة من السياسيين والوزراء الإيطاليين قرروا خوض إضراب عن الطعام لأجل الضغط على الحكومة الإيطالية لإقرار مشروع قانون أطلق عليه اسم “Lus Soli” بقي عالقا في مجلس الشيوخ، يقضي بمنح الجنسية لآلاف الأطفال والطلبة من أصول أجنبية، بينهم آلاف المغاربة. وذكرت الجريدة أن لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، سيوقع على برنامج لتقييم السياسات العمومية بشراكة مع ثلاث وكالات للأمم المتحدة، بغلاف مالي يصل إلى مليار ونصف مليار سنتيم. ووفق “أخبار اليوم”، فإن البرنامج يهم الفترة ما بين 2017 و2021، ويرمي إلى تطوير الآليات الضرورية لتقييم السياسات القطاعية والاستراتيجية، فضلا عن إدماج وظيفة وثقافة التقييم في تدبير المرفق العمومي.
