تعاونيات وجمعيات محولي ومسوقي ومصدري زيت الأركَان بسوس تحتج على تأسيس فيدرالية ثانية بديلة بطرق مشبوهة.

نظمت تعاونيات وجمعيات محولي ومسوقي ومصدري زيت الأركَان بسوس بتنسيق مع الجمعية الإقليمية لمستغلي مجال الأركَان بإقليم الصويرة،وقفة احتجاجية،صباح يوم الأربعاء 20/12/2017،أمام مقر الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرالأركان(وكالة لاند زوا) الكائنة بمقر الغرفة الجهوية للفلاحة بأكادير،احتجاجا وتنديدا على خرق القانون والمسطرة المعمول بها في تأسيس الفيدراليات البيمهنية.
وجاءت هذه الوقفة الإحتجاجية تنديدا بفضح المسار الذي عرفه مسلسل التنظيم البين مهني لسلسلة الأركَان مؤخرا،والذي اختتم بتأسيس فيدرالية بين- مهنية ثانية للأركان،بتاريخ 3/11/ 2017،مما اعتبرته الجمعيات المحتجة في بيانها الموزع خرقا فظيعا للقانون وتدخلا واضحا لإدارة الوكالة المذكورة في تفريخ فيدراليات على مقاسها.
وعلل ممثلو التعاونيات والجمعيات المحتجة،في تصريحهم للجريدة، بكون تدخل الإدارة أفضى في النهاية إلى إقصاء ممثلي التعاونيات والمقاولات الخاصة وكذا المسوقين والمصدرين من التمثيلية في هذه الفيدرالية البيمهنية الثانية.
مضيفين أنهم تم استبعادهم قصدا وبطريقة مزاجية في جو شابته السرية والغموض والسرعة،بدليل أنه لم يتم إبلاغهم عن تأسيس هذا التنظيم المشبوه إلا مؤخرا من خلال الكلمة الرسمية لافتتاح المؤتمر الدولي للأركَان المنعقد بتاريخ 20/11/2017.
ولعل هذا الإقصاء الممنهج الذي أشرفت عليه إدارة "وكالة لاند زوا"،يقول المحتجون،كان الهدف منه هو تشجيع المقاولات الأجنبية التي تستنزف ثرواتنا الطبيعية دون أن يكون لهذه الشركات الأجنبية أية آثار ايجابية تذكر على الاقتصاد المحلي لساكنة مجال الأركان.
واستدلوا على ذلك بكون إحدى هذه الشركات أصبحت تسيطر لوحدها على أكثرمن 60 بالمائة من حجم الانتاج الوطني وتقوم بتصدير زيت الأركان في غياب منافسة شريفة،المر الذي أضر كثيرا بالمقاولات الوطنية على صعيد السوق الدولية.
وهذا ما سيؤدي لامحالة إلى القضاء النهائي على النسيج المقاولاتي الاجتماعي الذي له دور كبير في النمو والتطور الذي شهده قطاع زيت الأركَان خلال عقدين من الزمن.
وأدان المحتجون والمحتجات في هذه الوقفة أيضا طغيان منطق الفئوية الضيقة،وتشجيع فئة معينة للسيطرة على التنظيم البين مهني لسلسلة الأركان،وعدم الالتزام بمبدأ حياد الادارة،وهو ما يتعارض مع التوجهات الملكية السامية التي ما فتئت تؤكد على ضرورة استبعاد الاستغلال الفئوي والسياسي الضيق للمشاريع الاجتماعية التي تهم الفئات العريضة من الساكنة.
منتقدين في لافتاتهم وشعاراتهم المرفوعة الطريقة التي اعتمدت الإدارة،على صعيد أقاليم سوس لتنظيم فئة المنتجين للمادة الأولية المكونة من ثمار الأركان،خاصة أنها حكمها المنطق الفئوي والحزبي الضيق،والذي ساهم في إنتاج هيئات لا تتوفر فيها التمثيلية المطلوبة.
كما أن اعتماد التمثيلية المتساوية بين الأقاليم الادارية لا يعكس الاختلاف الكائن فيما بينها على مستوى الثقل الاقتصادي،الشيء الذي ساهم في المس بمبدأ التمثيلية و خلق جو من التوتر وعدم الرضى بين أوساط فئة المنتجين داخل الساكنة القروية لمجال الأركان.
ونظرا للآثارالسلبية الذي أحدثتها هذه الاجراءات على قطاع الأركان فإن الجمعيات والتعاونيات المحتجة تسجل،في بيانها المذكور،استيائها واستنكارها للطريقة التي اعتمدتها الإدارة في تدبير هذا الموضوع إلى درجة أنها لم تستجب لمطالبهم الحقوقية والقانونية.
كما تستنكر التهميش والاقصاء الدي لحق الفيدرالية البين مهنية المغربية للأركان (فيماركان)والتي تم تأسيسها مند 2011،خصوصا وأن تأسيس الفيدرالية البيمهنية الثانية سيتم على أنقاض فيماركان والتي قامت بتوقيع عقد برنامج الذي يهم تنمية سلسلة الاركَان أمام أنظارجلالة الملك بمناسبة المعرض الدولي للفلاحة بمكناس.
هذا وفي اتصال بها،أفادت مديرة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرالأركان،لطيفة اليعقوبي،بأن الإدارة لا دخل لها في تأسيس الفيدراليات البيمهنية وأن الإجراءات القانونية يقوم بها فقط المهنيون من ممثلي التعاونيات والجمعيات في مجال الإنتاج والتحويل والتسويق.
وأضافت إذا كانت هناك فيدرالية بيمهنية ثانية او ثالثة أو رابعة فهذا شأن يخص المهنيين وحدهم ولا دخل للإدارة التي تنظم القطاع وتهيكله لا قريب ولا من بعيد في عمليات التأسيس واختيار أعضاء المكتب.
لكن ممثلو التعاونيات والجمعيات المحتجة رفضوا تبريرات مديرة الوكالة وطالبوا من وزارة الفلاحة والصيد البحري الوصية على المنتوجات المحلية فتح تحقيق في هذا الموضوع،والتدخل لإنصاف معظم المهنيين المتضررين والمقصيين من التمثيلية في الفيدرالية الجديدة التي تم تأسيسها مؤخرا.