مهنيون يشتكون تحويل وكالة تنمية الأركان بأكادير إلى "مُلحقة" للأحرار

نظم العشرات من المهنيين العاملين في مجال الأركان، أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجرة الأركان التي يرأسها المنسق الجهوي لحزب الأحرار إبراهيم حافيدي، منددين بما أسموه الاختلالات التي تعرفها الوكالة في التسيير و إقصاء المهنيين في المبادرات التي تطلقها الوكالة، وتسييس عملها بما يخدم أجندة حزب التجمع الوطني للأحرار.
وحسب مصادر محلية، فإن المهنيين المنضوين تحت لواء عدة جمعيات وتنسيقيات في مجال الأركان، يتهمون مديرة قطب الأركان بالوكالة المعروفة اختصارا ب"آندزوا"، لطيفة اليعقوبي والمنتمية لحزب الأحرار، بتحويل مقر الوكالة لملحقة للحزب واستغلال سلطتها على رأس قطب الأركان من أجل خدمة مصالح حزبها.
وفي هذا السياق قالت فاطمة أمهري رئيسة تعاونية في مجال الأركان، إن مديرة قطب الأركان قامت بإحداث فيدرالية خاصة بمهنيي الأركان واعتبرتها هي المخاطب الوحيد لها أمام وكالة "آندزوا"، مستبعدة الفيدرالية التي تم تأسيسها سنة 2011 والتي تضم عددا كبيرا من الجمعيات المهنية العاملة في القطاع، مشيرة أنها عللت خطوتها تلك بأن الفيدرالية الأولى لا تخدم أجندتها السياسية.
وأوضحت أمهري في تصريح للصحافة على هامش الوقفة الاحتجاجية، أن مديرة قطب الأركان بالوكالة أقصت الفيدرالية المهنية الأولى والتي وقّعت أمام الملك اتفاقيات لتنمية مشروع الأركان بملايين السنتيمات، قبل أن يتفاجأ الكل بإحداث فيدرالية جديدة من طرف اليعقوبي في ظرف أسبوع وجعلها مخاطبا واحدا باسم المهنيين أمام وكالة "آندزوا".
وفي السياق ذاته رفع المحتجون خلال وقفتهم شعارات تندد بما أسموه الإختلالات التي تعرفها الوكالة في تدبير القطاع، مطالبين بالإدماج الواسع لآلاف المنتجين الحقيقيين لثمار الأركان داخل تنظيمات مهنية تشاركية وديمقراطية، منددين بالخروقات المسطرية والقانونية التي طبعت إحداث الفيدرالية البين مهنية الثانية، والتي قالوا إنها أقصت العديد من الفاعلين والتعاونيات الفاعلة في المجال.
وفي الإطار ذاته، اعتبر بيان مشترك صادر عن الفيدرالية الوطنية لمحولي ومسوقي ومصدري زيت الأركان والجمعية الإقليمية لمستغلي مجال الأركان، أن المسار الذي عرفه مسلسل التنظيم البين مهني لسلسلة الأركان، ينبني على مبدأ تشجيع المقاولات الأجنبية، دون أن يكون لتدخل هذه الشركات الأجنبية أي آثار إيجابية تذكر على الاقتصاديات المحلية لساكنة مجال الأركان.
وأوضح البيان إن إحدى تلك الشركات والتي تسيطر وحدها على أكثر من 60 بالمائة من حجم الانتاج الوطني وتصدير زيت الأركان، تمارس نوعا من المنافسة غير الشريفة وغير المتكافئة اتجاه المقاولات الوطنية على صعيد السوق الدولية، وهو ما سيؤدي لا محالة إلى القضاء النهائي على النسيج المقاولاتي الاجتماعي الذي كان له الدور المركزي في النمو والتطور الذي عرفه القطاع خلا العشرين سنة الماضية.
كما سجل البيان أن طغيان منطق الفئوية الضيقة، وتشجيع فئة معينة للسيطرة على التنظيم البين مهني لسلسلة الأركان، وعدم الالتزام بمبدأ حياد الإدارة، يتعارض كذلك مع التوجهات الملكية التي ما فتئت تؤكد على ضرورة استبعاد الإستغلال الفئوي والسياسي الضيق للمشاريع الاجتماعية التي تهم الفئات العريضة من الساكنة.
وأبرز المصدر ذاته أن "الطريقة التي اعتمدت، على صعيد الأقاليم، لتنظيم فئة المنتجين للمادة الأولية المكونة من ثمار الأركان، قد حكمها نفس المنطق الفئوي والحزبي الضيق، الشيء الذي ساهم في انتاج هيئات لا تتوفر فيها التمثيلية المطلوبة، إضافة إلى أن اعتماد التمثيلية المتساوية بين الأقاليم الإدارية لا يعكس الاختلاف الكائن فيما بينها على مستوى الثقل الاقتصادي، الشيء الذي ساهم في المس بمبدأ التمثيلية وخلق جو من التوتر وعدم الرضا بين أوساط فئة المنتجين داخل الساكنة القروية مجال الأركان".