غرفة جرائم الأموال تباشر تحقيقا في ملف حافلات النقل المدرسي التي اقتناها المجلس الإقليمي بتارودانت.

بدأت النيابة العامة لدى غرفة جرائم الأموال التابعة لمحكمة الإستئناف بمراكش في فتح تحقيق في ملف حافلات النقل المدرسي التي سبق لرئيس المجلس الإقليمي السابق(ح،ب)أن اقتنى 40 حافلة من الحجم المتوسط من إحدى الشركات الحديثة العهد بمدينة طاطا والتي يوجد مقرها حاليا بأيت ملول.
وفي هذا الشأن،استمعت الشرطة القضائية بولاية أمن أكادير،بمقر المديرية الإقليمية للأمن بتارودانت،يوم فاتح مارس 2018،للمشتكي "الحسين ند علي"،واستمعت أيضا للمشتكى به الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لتارودانت( ح،ب)ولصاحبة شركة"تادوب"المدعوة (س،أ).
كما انتقلت الشرطة القضائية إلى مستودع خاص ببلدية أيت إعزة لمعاينة وتصوير40حافلة للنقل المدرسي تركن هناك منذ أن تم اقتناؤها إلى حد،أي بعد مرور تسعة أشهر على شرائها،بحيث بقيت دون أن يستفيد منها تلاميذ المناطق الجبلية والنائية بالإقليم.
علما أن المجلس الإقليمي الحالي بعد انتخابه رفض المصادقة على هذه الصفقة ورفض توزيع الحافلات على الجمعيات إلى حين أن تبث الجهات المسؤولة عن التحقيق في هذا الملف الشائك.
هذا وكان المشتكي قد راسل المفتشية العامة بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات وغرفة جرائم الأموال بمراكش من أجل فتح تحقيق في الخروقات المرتكبة في عمليات اقتناء 40 حافلة للنقل المدرسي من الحجم المتوسط من نوع"ستروين"بثمن خيالي،ولدى شركة حديثة العهد،وبدون إخضاع الصفقة لمنافسة عمومية وإحضار الشركاء في فتح الأظرفة.
لكن وحسب مصادرنا من داخل المجلس الإقليمي بتارودانت فقضية الخروقات لن تقف عند ملف حافلات النقل المدرسي،بل ستشمل أيضا ملف ست حافلات للنقل الرياضي و الإجتماعي اقتناها رئيس المجلس الإقليمي السابق،بعد حافلات النقل المدرسي بحوالي ستة أشهر،في غشت 2017.
حيث أكدت ذات المصادر،أنه اقتنى بعد صفقة حافلات النقل المدرسي أربع حافلات للنقل الرياضي والإجتماعي ذات 18 مقعدا وحافلة واحدة ذات 15 مقعدا وأخرى ذات 28 مقعدا كلها من نوعه "ستروين"بمبلغ يقدر ب بثلاثة ملايين درهم و130 ألف درهم،أي ب53 مليون سنتيم للواحدة من ذات الشركة نفسها ومن نوع "ستروين".
ويرى المشتكي أن ثمن هذه الحافلات تجاوز ثمنها الحقيقي لدى معظم الشركات بل تجاوز ثمن حافلات النقل المدرسي،كما هو مبين في العقدتين اللتين حصلنا على نسختين منهما،الأولى تتضمن ثمن مليون درهم و728ألف درهم والثانية مليون درهم و400 ألف درهم.
زيادة على أن حافلات النقل الرياضي والإجتماعي لا تتوفرعلى الكتابة وعلى جهاز الإرسال والبوصلة كما في حافلات النقل المدرسي،ورغم ذلك فالثمن مرتفع للغاية مما جعل الشكايات الآن تتقاطر على المجلس الأعلى للحسابات وغرفة جرائم الأموال.
هذا وسبق أن تحفظ المجلس الإقليمي الحالي في البث في عدة ملفات أخرى لكونها تتضمن خروقات عديدة في شراء الأفرشة للمدارس العتيقة وأنابيب الماء والإيواء والإطعام التي تجاوز ثمنها 240 مليون سنتيم في سنة 2017،بينما ثمن الأفرشة تجاوزما بين 2016 و2017 مليار سنتيم،وثمن كراء الآليات بلغ مليار و450مليون سنتيم.
فهذه الصفقات تقول مصادرنا من هناك غير مضبوطة التفاصيل من حيث العدد والنوع والكمية مما يلزم من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة بوزارة الداخلية فتح تحقيق بشأنها.