إضراب واعتصام مفتوح لضباط وبحارة شركة اتحاد المغرب والامارات بأكادير

يخوض ضباط وبحارة شركة اتحاد المغرب والإمارات المتحدة للصيد إضرابا واعتصام مفتوحين مند يوم الأربعاء 14 نونبر الماضي، على خلفية المطالبة بإرجاع ثلاثة قباطنة طردوا تعسفا من الشركة، و إعطاء البحارة مستحقاتهم من الخرجة السابقة، وكذا تطبيق جدول الزيادات المتفق عليها سابقا مع المكتب القديم. هذا، وندد بلاغ صادر عن المكتب الوطني للجامعة الوطنية لضباط و بحارة الصيد بأعالي البحار، بما قامت به إدارة الشركة من أعمال وصفها البيان ب" المنافية لضوابط الأمن و السلامة"، و ذكر منها ...
ذات البيان، ما قامت به إدارة الشركة بحضور المدير العام من إطلاق حبال الرسو رغم عدم جاهزية الباخرة المسماة “مجيك" للإبحار مما أدى إلى جنوحها، ولولا يقظة طاقم الباخرة الذي اتصل بالقبطانية وبالسلطات المحلية للتدخل الفوري والعاجل من أجل إرجاع الباخرة إلى مكان رسوها، لحدث مالا يحمد عقباه، ما يعني حسب البيان النقابي، “لا مسئولية" الإدارة و “لا مبالاتها" بمصير الطاقم والمراكب. و أكد البيان نفسه، أن مجموعة من البحارة والضباط المعتصمين لما أرادوا التواصل مع طاقم الباخرة المسماة “مسيد"، تدخل القائم بأعمال الشركة شاهرا السلاح الأبيض في وجوههم، لكن حرص البحارة على أن نضالهم نضال سلمي متحضر جعلهم لا يردون بالمثل. في هذا السياق، نددت الجامعة الوطنية لضباط و بحارة الصيد بأعالي البحار التابعة للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب بهذا السلوك الذي وصفته ب “الفاشي" و “اللامسئول"، و دعت السلطات الوصية إلى التدخل من أجل التدخل قصد فتح أبواب الحوار التي هي مسدودة حاليا بسبب تعنت المدير، مهيبة بكافة الضباط والبحارة التزام الهدوء وعدم الاستجابة لأي استفزاز مهما كان مصدره حفاظا على امن وسلام البواخر مع جميع طاقمها، كما دعت النقابة نفسها، كافة الضباط والبحارة إلى مزيد من الصمود و النضال حتى الاستجابة لمطالبهم التي وصفوها ب " المشروعة والعادلة". يذكر أن شركة اتحاد المغرب و الإمارات العربية المتحدة للصيد UMEP التابعة لشركة اتحاد المغرب و الإمارات العربية للتنمية SOMED تمتلك تسعة بواخر، وقد سبق و أن تم عقد إجتماع مع البحارة المضربين و تم خلاله الإتفاق على إرجاء مسألة الزيادات و المستحقات حتى الفترة المقبلة و الإبقاء على نقطة واحدة وهي إرجاع القباطنة المطرودين من العمل، بيد أن الشركة بدأت في استقدام بعض الضباط و البحارة من خارج الشركة لتعويض المضربين. إلى ذلك، لم يتسن لنا الاتصال بأحد مسؤولي الشركة رغم المحاولات المتكررة التي تم القيام بها بهذا الخصوص.