حرب البيانات و البيانات المضادة مشتعلة بين نائب التعليم بأكادير و نقابيين. مقال آخر يرد على تعقيب النائب، و هذه تفاصيله.

بدأت من جديد حرب البيانات و البيانات المضادة، الاتهامات و الاتهامات المضادة، بين النقابات التعليمية باكادير و النائب الاقليمي لوزارة الوفا . فقد أفاد مصدر نقابي فضل عدم الكشف عن اسمه، ان إدعاءات النائب لا أساس لها من الصحة رغم أن الوزارة نشرت اسمه ضمن المحتلين للسكنيات و المستفدين من الريع التربوي و يتحدث هذا الأخير عن أغراضه المعتقلة باشتوكة ايت باها ليوهم الرأي العام على انه ضحية، و المفروض في هذه الحالة أن يمثل أمام أنظار المجلس التأديبي، ثم تطبق في حقه مسطرة الإفراغ و يتابع قضائيا،و قد كان من الواجب أن يفرغ السكن الوظيفي بعد أن تم تهريبه في جنح الظلام لتسير نيابة اكادير و هو المتشدق بتطبيق القانون. و استطرد مصدرنا النقابي ان النائب يجانب الحقيقة و يدعي أن أكادير لا تتوفر على سكن له، بينما الواقع يكذب ذلك فسكن النائب بمبنى البناية الإقليمية القديمة الكائن ما بين الثانوية التأهيلية للامريم والثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفين وإلى حدود الساعة لم يتم إفراغه بعد أن احتل، لكونه لا يتوفر على الرقم المخزني وقاطنوه حاليا هم “أصدقاء النائب”، ولا يؤدون أية فاتورة استهلاك للماء والكهرباء، إضافة إلى عدم أداء هؤلاء المحتلين للتعويض الرمزي لسكن النائب المحتل لفائدة الأملاك المخزنية، وتنعدم لديه القدرة على أن يطبق في حقهم أية مسطرة إفراغ آو إنذار ولا غيره؛ فالواقائع الميدانية تؤكد أن ما يدعيه النائب باطل قانونا وإداريا ، فالنواب الثلاثة الذين تعاقبوا على تدبير الشأن التربوية والإداري لنيابة أكادير إداوتنان قل قدومه، كانوا “يستفيدون” من سكن مخصص للحراسة العامة بالثانوية التأهيلية عبد الكريم الخطابي. فلماذا لم يطبق النائب المسطرة القانونية في هذا الشأن، وهو المتفيقه في تنفيذ القانون والعمل بالقانون؟؟؟؛
وأضاف النقابي قائلا: أما فيما يتعلق بالفيلا الحاملة للرقم المخزني 1/388 ذات مساحة 850 مترا مربعا منها 150 مترا مربعا مبنية بالحي السويسري (أرقي أحياء أكادير). فالمفاتيح التي يتحدث عنها النائب قد استبدلت من طرفه وأصبحت جديدة، وأكثر من ذلك استقدم مقاولا لتقييم كلفة الإصلاح والترميم رغم أن السكن لم يسند إليه وفق مقتضيات القانون لأنه في الأصل سكن وظيفي من حق مدير المؤسسة ( ع. ن )، ولا يمكن إسناده إلى النائب وفق ما تنص عليه مقتضيات المذكرة 40؛ ومن له ذاكرة قصيرة نذكره بكون النائب الإقليمي سبق و حاول احتلال سكن وظفي لمدير ثانوية للامريم غير انه لم يفلح في هذا الأمر بفضل يقظة السيد المدير و النقابات في حينه فانقلب السحر على الساحر، وما يثير الاستغراب و القزع وصف الفيلا كونها مهجورة ، فما الداعي إذن لإدخال عدادي الماء والكهرباء في اسم النائب شخصيا في غياب وثيقة الإسناد القانونية من قبل سلطته الرئاسية (الوزير أومدير الأكاديمية)؛
وما يثير الاستغراب ثانية، أن النائب خوفا من افتضاح أمره تبث في وثيقة الاستهلاك الشهري للكهرباء أن عنوانه الشخصي هو شارع عبد الله الشفشاوني مدرسة الاخ وجدة, وهذا تحايل و كذب وافتراء وضحك على الذقون، علما أن القانون يلزمه بتغيير وثائقه الشخصية بعد مكوته بعنوان جديد لأكثر من ستة أشهر لدا وجب متابعته بناء على مقتضيات الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي بتهمة الاحتيال, اما بخصوص الاعتمادات و التي تناهز 180 مليون سنتيم فالنيابة لم تقدم نوع الأشغال و الاصلاحات المبرمجة بالثانوية التاهيلية يوسف بن تاشفين ليتم بسهولة إقحام إصلاح الفيلا المذكورة ، اقتداء بما تم فعله، بتحويل اعتمادات تقدر 31 مليون سنتيم مخصصة لإصلاح مستودع الأشغال بالثانوية التقنية الشريف الإدريسي وبقدرة قادر تم إقحام إصلاحات منزل مدير المؤسسة، ونتحدى النائب أن يكشف عن لائحة السكنيات القابلة للتفويت، و نؤكد للرأي العام الوطني و التربوي أن النائب اقترح هذه الفيلا التي مساحتها 850 مترا مربعا للتفويت و كما يعلم الجميع أن قيمة المتر المريع بالحي السويسري تفوق 20,000 درهم أي أن القيمة الحقيقية للفيلا تفوق مليار و 700 مليون سنتيم و يكون قد أجرى و حاز على صفقة العمر, فهل سيكذب النائب من جديد هاته الوقائع التي ننشرها بالصور والمستندات و يدعي من جديد أنها افتراءات.
ومن جانب اخر وفي اتصال بالنقابي رشيد أيت العزيز عن سؤال حول الأشباح، أوضح المتحدث أن أغلب الأشباح هم أصدقاء النائب وأزلامه أو مقربين منهم، وقد سبق للنقابات أن كشفت المستور عن مجموعة منهم في لقاءات مباشرة معه إلا انه لم يحرك ساكنا و يختلق الأعذار و التبريرات ويدافع عن بعضهم باسماة ، لذا فلم يبقى سوى تقديم لائحة هؤلاء الأشباح إلى السيد الوزير شخصيا كحل وحيد على هامش أشغال المجلس الاداري للأكاديمية في الوقفة التاريخية المزمع تنظيمها بعد زوال يوم الأربعاء 19 دجنبر 2012 أمام مقر عمالة تيزنيت، سيكون شعارنا نحن النقابات الأربع فيها “إرحل..إرحل “.