الحبس والغرامة يتهددان مستغلي مقالع الرمال.

أعدت وزارة التجهيز والنقل إطارا تشريعيا جديدا لإصلاح نظام استغلال المقالع، سيعرض على البرلمان، يضم مجموعة من النصوص القانونية، تقول الوزارة إنها تتسم بالصرامة من حيث المراقبة المالية والبيئية وكيفية الاستغلال
وتتضمن عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق كل من يستغل مقلعا دون التصريح بالاستغلال، مع تبسيط مساطر الاستغلال والتشجيع على الاستثمار والتنافسية.
وقال عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، إن “الوزارة أعدت منظومة متكاملة لإصلاح نظام استغلال المقالع، تأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب البيئية والمالية٬ وأنشطة الاستثمار والمراقبة٬ من خلال إطار تشريعي جديد لإصلاح القطاع”، مشيرا إلى أن الإطار القانوني لهذا القطاع لم يتغير منذ سنة 1914، وأن “المرحلة أصبحت تقتضي إطارا تشريعيا يواكب التحول الذي تعرفه بلادنا، في قطاع اقتصادي مهم، يخلق الثروة ويساهم في التشغيل وفي الإنتاج الوطني، وله علاقة بالعديد من الأوراش الكبرى، كالطرق السيارة والموانئ والسكك الحديدية والبناء وبرامج فك العزلة عن العالم القروي”.
وأبرز الرباح، خلال لقاء تواصلي نظمته وزارة التجهيز والنقل، مساء أول أمس الخميس، بالرباط، حول نظام استغلال المقالع٬ أن الإطار التشريعي الجديد يهدف إلى تعزيز الرؤية والوضوح لدى الراغبين في الاستثمار في قطاع المقالع٬ مع تشديد المراقبة البيئية والمالية، مشددا على أنه لن يكون هناك احتكار لاستغلال المقالع في ظل الدستور الجديد.
وأضاف أن هذا الإصلاح جاء انسجاما مع الدستور الجديد والتصريح الحكومي، من أجل تسريع البت في طلبات فتح واستغلال المقالع، وتشجيع الاستثمار في إطار المنافسة والاحترافية وجودة الخدمات، وتشديد المراقبة لفرض احترام الشروط الملتزم بها، مشيرا إلى أن المشروع أعد بشراكة مع جميع المتدخلين والمهنيين٬ وأنه سيحال على مسطرة المصادقة التشريعية.
وأبرز الوزير أن المشروع ينص على مقتضيات جديدة، منها تقليص مدة دراسة ملف طلب فتح واستغلال مقلع٬ وتحديد طرق المراقبة والفرق المكلفة بذلك٬ والجزاءات والغرامات المترتبة عن المخالفات.
من جهته، أوضح عبد الهادي تيموري٬ عن مديرية الشؤون القانونية والتقنية بوزارة التجهيز والنقل، في عرض حول هذا المشروع٬ أن الإطار التشريعي الجديد لاستغلال مقالع الرمال يبقي على نظام التصريح في ما يخص فتح واستغلال المقالع من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي يتعهد، مقابل وصل لدى الإدارة المعنية، باحترام مقتضيات القانون المتعلق باستغلال المقالع ونصوصه التطبيقية وكذا مقتضيات دفتر التحملات.
ومن بين الإجراءات والوثائق التي يجب أن ترفق بطلب التصريح بالاستغلال٬ حسب تيموري، قرار الموافقة البيئية، مقرون بدفتر التحملات البيئية٬ ودراسة التأثير على البيئة بالنسبة للمقالع التي لا تخضع للقانون رقم 03-12 وبالنسبة للمقالع المؤقتة٬ تنجز من طرف مكتب معتمد للدراسات٬ مبرزا أن مدة استغلال مقلع لا تتجاوز 20 سنة، ويمكن تمديدها إلى 30 سنة إذا كان الاستغلال مرتبطا بصناعة تحويلية.
وأضاف أن المدة اللازمة لدراسة ملف طلب فتح واستغلال مقلع لا تتعدى 60 يوما بالنسبة للمقالع غير الخاضعة للقانون 03 – 12، و30 يوما بالنسبة للمقالع المؤقتة٬ و20 يوما بالنسبة للمقالع التي يتوفر مستغلوها على قرار الموافقة البيئية.
وأوضح تيموري أنه، لدى الشروع في الاستغلال، يتوجب على مستغلي المقالع تقديم تقارير سنوية عن الموقع البيئي لهذه المقالع، مشيرا إلى أنه من أجل السلامة والوقاية من الأخطار خلال الاستغلال تُقدم الإدارة إلى المستغل الإجراءات اللازمة لتفادي خطر يهدد البيئة وصحة وسلامة العمال أو الأرض أو المساكن، وفي حالة تقاعس المستغل عن تنفيذ الإجراءات، توقف الإدارة أشغال الاستغلال، كما يجب على المستغل التصريح بكل حادثة استغلال بالمقلع داخل أجل 48 ساعة.
وللتأكد من مدى احترام الالتزامات المتعهد بها في دفتر التحملات من طرف مستغلي المقالع، أوكلت هذه المهمة لفرق إقليمية لمراقبة المقالع، حسب تيموري، من خلال الزيارات الميدانية للمقالع، كما ستكلف بمعاينة المخالفات، بتعاون مع ضباط الشرطة القضائية والأعوان المعنيين لهذا الغرض من لدن الإدارة المختصة والمحلفين.
في السياق ذاته، أبرز تيموري أن الإطار التشريع الجديد يضم عقوبات إدارية وجنائية مرتبطة باستغلال المقالع، وبعدم تقيد المستغل بالشروط المنصوص عليها في وصل التصريح ودفتر التحملات، منها عقوبات حبسية وغرامة في حق كل من يستغل مقلعا دون تصريح بالاستغلال.