صحف: الجزائر تلغي الإعتراف بوثائق جبهة البوليساريو و حزب الاستقلال يرفض المشاركة في حكومة العثماني

قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الأسبوع الصحفي” التي كتبت أن الجزائر ألغت الاعتراف بوثائق جبهة البوليساريو؛ إذ شددت الجمارك الجزائرية في عدة موانئ ومطارات إجراءات عدم السماح للصحراويين القادمين من مخيمات تندوف بمغادرة البلاد، وذلك بسبب قضية السيارات التي استوردها العديد منهم من عدة بلدان أوروبية ولم تتم إعادتها كما تنص على ذلك القوانين الجزائرية، رغم حيازة هذه السيارات على تصريح خاص من ما يسمى ب”الجمارك الصحراوية”، وهي السيارات التي أثارت شبهات أكثر من مرة لدى السلطات الجزائرية، ودفعت شرطة الحدود إلى اتخاذ قرار بمنع كل مسافر دخل بسيارة ولم يعد بها من الخروج.
ونشرت الأسبوعية ذاتها أن الجنرال المالي دومبيلي دعا من باريس إلى التعاون مع مخابرات الحموشي، بحيث كشف مصدر مطلع ل”الأسبوع الصحفي” عن دخول اقتراح دولة مالي، عبر جنرالها دومبيلي، دائرة النقاش بفرنسا، بعد توصل الجنرال الفرنسي لوكوانتر بتقرير مفصل عن التعاون مع العاصمة الرباط في منطقة الساحل.
ونقرأ في “الأسبوع الصحفي” أيضا أن الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، يرفض المشاركة في حكومة العثماني، بحيث أوضح مصدر مقرب منه أن بركة وجميع قيادات حزب الاستقلال، بمن فيهم حمدي ولد الرشيد، يرفضون كل حديث عن دخول حكومة العثماني في التعديل الحكومي المقبل، وأجمعوا على رفض أي دعوة في هذا الوقت قد تأتي من العثماني في هذا الموضوع، مؤكدين أن الاستقلال لن يكون عجلة “سوكور” لسيارة الحكومة.
وأشار المصدر ذاتها إلى محاولة اقتحام مقر رئيس جبهة البوليساريو، ابراهيم غالي، من قبل عائلات المعتقلين بسجن الذهيبية، التي تطالب بالكشف عن مصير ثلاثة نشطاء اختطفتهم قيادة الجبهة منذ أكثر من ثمانين يوما دون معرفة مصيرهم.
من جهتها، أوردت “الوطن الآن” أن محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، يرى أن الفاجعة التي ألمت بتارودانت إثر سيول الفيضانات الجارفة، لا ينبغي أن يُلام فيها منطق الطبيعة وتقلباتها، بقدر ما ينبغي أن تساءل فيها السلطات على عدم تقديرها وسوء تدبيرها.
وأشار الديش إلى أن الدول التي تتحمل مسؤوليتها بالفعل هي التي تخطط وتستبق صيانة الأرواح والممتلكات. مضيفا أن الجماعة التي وقعت فيها الكارثة بتارودانت غنية بغاباتها وبمناجمها، لذا كان الأجدر أن يستحق شبابها قاعة رياضية، ومستوصفا مجهزا، بدلا من إقامة بؤرة كارثية تتمثل في الملعب الذي وضع في وسط الوادي ليقبر فيه الشباب.
وكتبت الأسبوعية نفسها أن هناك وزارات قد لا تلفت الانتباه ولا تغري أحزاب الأغلبية الحكومية أثناء تقسيم “كعكة الحقائب الوزارية”، لكن حزب العدالة والتنمية “مغرم” بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ويعتبرها مجالا محفوظا له ووزارة “سيادة” مصممة على “مقاسات” وزرائه.
في هذا الصدد، أفاد خالد شهيد، عضو منتدى بدائل المغرب، بأن حزب العدالة والتنمية خنق المجتمع المدني بتوجهاته الأيديولوجية والسياسية، وكرس كل أنواع المحسوبية والولاءات.
وأضاف شهيد أنه من الواضح أن مصطفى الخلفي ومن قبله لحبيب الشوباني يسيران هذه الوزارة بمقاربة حزبية، سواء في العلاقة مع جمعيات المجتمع المدني أو في القضايا المتعلقة بالعلاقة مع البرلمان، لأن الأهم بالنسبة لهم هو السيطرة على الوزارة من خلال التوظيف، خصوصا في مناصب المسؤولية، للتابعين والموالين لهم.
وأورد أحمد أرحموش، عضو لجنة التنسيق لمبادرة إعلان الرباط، أن خلفية حزب العدالة والتنمية تتعارض جملة وتفصيلا مع روح الحركة الجمعوية.
واهتمت “الوطن الآن” أيضا بالقطاع الصحي في المغرب؛ إذ كتبت أنه في ظل النقاش الساخن الذي يشهده القطاع، وحالة الاحتقان التي تعمه، بسبب تردي خدمات المرافق الصحية العمومية والاكتظاظ، وضعف ظروف استقبال المرتفقين، والخصاص الكبير في الأطر الطبية وشبه الطبية والأجهزة والآليات، خصوصا بالمستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية الجامعية، ناهيك عن الاختلالات الكبيرة التي يعاني منها القطاع بسبب ضعف الحكامة، مقابل التفشي الكبير للممارسات غير المشروعة لمهن الطب تحت يافطة “التداوي بالأعشاب” أو “العلاج الروحاني”، و”الحجامة”، طفى على السطح نقاش هامشي رأى فيه الأطباء محاولة للتشكيك في ثقة المواطنين المغاربة في الأطباء، ومحاولة للتشويش على مطالبهم، وعلى رأسها توفير الشروط العلمية والمهنية لممارسة المهن الطبية، وتخفيض الضغط عن الأطباء وسط قلة أعدادهم، وتحسين خدمات المرافق الصحية العمومية.
في هذا السياق، قالت نادية الإسماعيلي، أستاذة بكلية الطب بالرباط نائبة رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، ل”الوطن الآن”، “لم نعد نفهم داخل الوسط الطبي سر التحامل على الأطباء، وتبخيس مجهوداتهم، والتشكيك في الكفاءات الطبية المغربية، وأنا أتساءل مع المشككين: هل الأطباء الذين يشرفون على علاجكم مغاربة أو أجانب؟ ونحن لا نفهم هذه الحملة العشوائية التي انطلقت في السنوات الأخيرة، والتي بدأت تتفاقم لدرجة أننا نفاجأ أحيانا بانخراط إعلاميين كبار في هذه الحملة التي لا نفهم مبتغاها، وهل تحركها تجارب شخصية عاشها هؤلاء ويحاولون إسقاطها على الأطباء المغاربة أم هي محاولة لتحوير الموضوع الرئيسي للنقاش؟ وبدل أن نركز على التحسيس والتربية الصحية وتوضيح المسار العلاجي المقنن نرى أن البعض يفضل التشويش على ثقة المواطنين في الأطباء والتشكيك في نزاهتهم، وهذا أمر غير مقبول”.
وقال رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، الشاب عبد الرحيم، “أعتقد أن همَّ من يقفون وراء هذه الخرجات ليس هو إصلاح الصحة بل خلق المزيد من التيه لدى المواطنين”، مشيرا إلى ضرورة تمكين المرافق الصحية العمومية من الموارد المالية والبشرية كي تكون في مستوى القطاع الخاص، معتبرا أنه “لا يعقل أن نتوفر في مدينة الرباط على ما يزيد عن 50 جهاز سكانير، بينما الدولة بمرافقها الصحية ومستشفياتها العسكرية لا تتوفر على 4 من أجهزة السكانير، ونحن نعلم أن الطب يتطور وباستمرار ولا يمكن القبول بعدم توفر أجهزة وإمكانيات العمل، والتي تفرض في آخر المطاف على أطباء القطاع العام مغادرته نحو القطاع الخاص الذي يوفر وسائل وإمكانيات العمل”.