قراءة مواد رصيف صحافة الجمعة من “المساء” التي نشرت أن عددا من القطاعات الحكومية تشهد تحركات تؤكد أن عددا من الوزراء باتوا على يقين بقرب إعفائهم بمناسبة التعديل الوزاري المقبل. ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن بعض أعضاء الحكومة بدؤوا يحزمون حقائبهم ويرتبون الملفات التي كانت بحوزتهم استعدادا لمغادرة سفينة حكومة العثماني، بعد فشلهم في تدبير الملفات التي أسندت إليهم. في المقابل، تعيش أسماء أخرى حالة من الترقب في انتظار أن تتضح معالم التعديل الحكومي. ووفق مصادر “المساء”، فإن التعديل لن يكون جزئيا، بل من شأنه أن يفرز حكومة جديدة بعدد من الوزراء الجدد وبهيكلة جديدة تضع حدا لتشتيت الصلاحيات بين الوزراء وكتاب الدولة، مستبعدة استبدال مواقع بعض الوزراء، من خلال منحهم قطاعات حكومية أخرى، في وقت بات واضحا أن هناك رغبة في استبعاد زعماء الأحزاب السياسية عن الحكومة، وهو توجه من شأنه أن يخرج النقاش والجدل حول الانتخابات المقبلة عن دائرة العمل الحكومي. وأوردت الجريدة ذاتها أن البرلمان سيجر وزراء القطاعات التي فضح اختلالاتها تقرير جطو إلى المساءلة، ومن المقرر أن تهم المساءلة البرلمانية وزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الصحة، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الطاقة والمعادن، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. وأشارت” المساء” كذلك إلى إفراغ مقرات تابعة للجيش من أجل وحدات للسكن الاقتصادي، موردة أن المئات من المواطنين فوجئوا بعدم تسليمهم شققهم رغم مرور أربع سنوات، نظرا لعدم إفراغ مستودعات ومعامل تابعة للقوات المسلحة الملكية من أصحابها، بعد استئناف قرارات قضائية قضت بإفراغ المقرات التي تستغل منذ مدة طويلة أراض تابعة للدولة دون موجب حق. وذكر المصدر ذاته أن زينب العدوي، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، حلت بأسفي من أجل التحقيق في المشاريع المنجزة من طرف المجلس الإقليمي بأسفي، بحيث عاش المجلس استنفارا وتحركات غير عادية بين المكاتب. ووفق المنبر نفسه، فقد شرعت لجنة التفتيش في الاطلاع على جميع المشاريع التي أطلقها المجلس الإقليمي بأسفي، التي كانت محط مطالب حقوقيين ومنتخبين من أجل أن يطالها التحقيق والمحاسبة، بعدما كلفت المليارات ومازالت متوقفة ولا ترقى إلى تطلعات السكان، ومن أبرزها مداخل المدينة عن طريق “ثلاثاء بوكدرة”، و”سبت جزولة”، و”حد حرارة” و”القاعة المغطاة”. أما “الأحداث المغربية” فنشرت أن وحدة من القوات الخاصة، تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية، أنهت تدريبا تكتيكيا حول مكافحة الإرهاب والميليشيات والخطر العابر للحدود، باستعمال المروحيات والجنود، وشاركت في العملية وحدات من قوات مشاة البحرية الأمريكية “المارينز” متخصصة في مواجهة الأزمات. وأضاف الخبر أن التمرين جرى في منطقة تفنيت التي تبعد عن مدينة أكادير ب 30 كيلومترا، ويهدف إلى زيادة كفاءة كل من القوات الخاصة المغربية والأمريكية. وورد في “الأحداث المغربية”، نسبة إلى مصدر مقرب من رئيس الحكومة، أن موضوع التعديل الحكومي محصور بين الملك والعثماني، وأن رئيس الحكومة ما زال في انتظار تأشير الديوان الملكي على اقتراحات الهندسة الحكومية التي كانت موضوع توافق بين مكونات التحالف الحكومي، والتي انتهت لاتفاق بتقليص عدد القطاعات الوزارية سواء بدمج بعضها البعض، أو تقليص مهامها عبر تحويل العديد منها نحو وكالات وطنية. وإلى “العلم” التي أفادت بأن الأستاذ المغربي رشيد اليزمي حصل بباريس على جائزة “المستثمر العربي”، وتسلمها بمقر اليونيسكو بحضور شخصيات تنتمي إلى عالم الأعمال والبحث العلمي والدبلوماسي، عرفانا بأبحاثه العلمية واختراعاته، خاصة في مجال الطاقة النظيفة. وكتبت “العلم” أيضا أن المغرب تصدر دول شمال إفريقيا في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2019، الصادر عن معهد “فريزر” الكندي، الذي يعد أحد المعاهد الرائدة في مجال السياسة العامة للأبحاث. وصنف تقرير المؤشر، الذي يقيس الحرية الاقتصادية في 162 دولة حول العالم، المغرب في المرتبة السابعة عربيا و92 عالميا، بحصوله على معدل 6.69 نقط، ليندرج ضمن الفئة الثالثة التي ضمت 39 دولة من أصل أربع فئات. أما “أخبار اليوم” فتطرقت إلى التوقيف الذي طال صحافيا في قضية “حمزة مون بيبي”، ويتعلق الأمر بمراسل لجريدة وطنية تم وضعه تحت الحراسة النظرية، بعدما أوقفته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة المختصة، على خلفية الأبحاث الأمنية الجارية في شأن السب والقذف والتشهير والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال خلق حسابات افتراضية وهمية تحمل اسما مستعارا يدعى “حمزة مون بيبي”، على “سناب شات” و”أنستغرام”، قامت بحملات عنيفة ضد العديد من المشاهير. ونشرت الورقية ذاتها أن حكما قضائيا صدر بإفراغ مقر نقابة الاستقلال بفاس، بحيث منح قاضي تنفيذ الأحكام لمسؤولي نقابة الاتحاد العام للشغالين بفاس مهلة لإفراغ البناية قبل اللجوء في حال الامتناع إلى استعمال القوة العمومية.
