أكادير : تفجير فضيحة من العيار الثقيل بطلها رجل أعمال معروف، عنوانها اختلاسات و تهرب ضريبي بالملايير، والقضية قد تطيح بأسماء معروفة.

تم تفجير فضيحة من العيار الثقيل بطلها رجل أعمال معروف، عنوانها اختلاسات و تهرب ضريبي بالملايير.

وذكرت مصادر مطلعة،بأن عدد ضحايا هذا المستثمر يقدرون بالعشرات، كانت محاكم سوس قد انصفت بعضهم بعدما قدموا وثائق ودلائل على استيلاء المستثمر في حسابات بنكية مجهولة الهوية، تكشف عملية " noir" في بيع مجموعة من الشقق في مشاريع سكنية " اقتصادية" مدعمة من الدولة.

فضيحة المستثمر السوسي، تناولتها عدة شكايات تضم معلومات واتهامات خطيرة جدا، وجدت طريقها الى مختلف محاكم المملكة والنيابات العامة، همت شركاء المستثمر وكذلك الدولة من اتهامات لتهرب ضريبي يقدر بمئات الملايير، وعن وجود حسابات بنكية التي تودع فيها الاموال.

اتهام بالتورط في التصرف بسوء نية في المال المشترك
و ذكرت مصادر اعلامية، أن هذا الشخص متورط في التصرف بسوء نية في المال المشترك، والنصب والاحتيال بحسب مجموعة من الشكايات وجدت طريقها للقضاء، غير اغلبها التي تضم تهم خطيرة تمتد الى مال الدولة، لم تبرح مكانها، بسبب تماطل المستثمر في الامتثال لاستدعاءات القضاء، عبر نهج اساليب ملتوية من قبيل تقديم شواهد طبية تحتاج الى تمحيص من طرف الجهات المختصة.

القضية قد تعصف برؤوس مسؤولين بارزين.
قضية المستثمر السوسي، قد تعصف بعدد من رؤوس مسؤولين من مختلف الادارات والمصالح العمومية والخاصة كالابناك بسبب حسابات بنكية مشبوهة، لا تحمل إسم المستثمر " كاملا" في حين يتم عبرها تمرير العشرات من الملايير، بعيدا عن أعين مصالح الضرائب وغيرها من المصالح المختصة، حيث تبين لنا جليا من خلال أحكام قضائية سابقة وجود تلك الحسابات، التي تفاجئ بعض المستفيدون من السكن بصنفيه " الاجتماعي والاقتصادي" بصرف شيكاتهم البنكية الخاصة بإقتناء شقق عند نفس المستثمر في حسابات لا علاقة لها بحساب الشركة العقارية.

تساؤلات مطروحة:
واكدت مصادر ملطعة وجود اتهامات عبر شكايات موضوعة في هذا الشان من تهرب ضريبي خطير ، وهو ما يتزامن مع المجهودات المبدولة من طرف الدولة لاستخلاص ما بذمة الاشخاص الذاتيين والمؤسسات الاقتصادية، ونهج وزارة المالية ومفتشيها لتحسين التحصيل الضريبي للدولة، كل هذا يقابله تعثر ملف المستثمر، مما يطرح مجموعة من التساؤلات، هل هناك جهات تتسثر وتحمي المستثمر من تفعيل جدي للمتابعات قضائية، و تماطل في التحقيقات لتأخد العدالة مسارها الحقيقي؟ ما مدى حجم تدخل مسؤولين كبار في هرم الدولة بعد علمهم بهذا الملف وخباياه؟ هل الملف وبعد رواجه وانبعاث روائحه في دهاليز مؤسسات عمومية من ضمنها محاكم وعدم معالجته بالسرعة المطلوبة نظرا لخطورة الافعال المرتكبة ضد المال العام ومواطنين، يحتاج تدخل جهات عليا واعطاء اوامر لتطبيق حرفي للقانون لاسترجاع المال العام وحماية حقوق المواطنين.


عبد اللطيف بركة – هبة بريس بتصرف.