فرنسا تجر HSBC إلى القضاء بسبب "سوِيسِلِكس"

تتواصل ارتدادات الزلزال الذي أحدثه التحقيق الصحافي العالمي الذي كشف عن تورط بنك HSBC البريطاني في تبييض لأموال وتهربات ضريبية، أو ما بات بعرف إعلاميا بفضيحة "سويسليكس"، إذ أعلنت النيابة العامة الفرنسية المكلفة بالجرائم المالية عن توجيه الفرع بنك HSBC في فرنسا إلى المحاكمة بتهمة "تبييض الأموال والتهرب الضريبي".
وجاء قرار النيابة العامة الفرنسية بتحويل قضية البنك البريطاني إلى القضاء بعد أن فشلت محاولاتها في الوصول إلى حل تفاوضي مع البنك من أجل أداء غرامة مالية لخزينة الدولة، إذ أن المؤسسة البنكية رفضت الاقتراح لأنها اعتبرت أن قيمة الغرامة جد مرتفعة.
وطالبت النيابة العامة من البنك البريطاني أن يعترف بتورطه في ممارسات غير قانونية تمكن من تبييض الأموال والتهرب الضريبي، خلال الفترة الممتدة بين 2006 و2007، وهي الفترة التي كشف التحقيق الصحافي المنجز من طرف جريدة لوموند الفرنسية أنها عرفت تهريب أكثر من 180 مليار أورو عن مساطر الضرائب.
وتظهر تسريبات التي نشرتها عدد من الصحف الفرنسية أن النيابة العامة كانت تشترط أداء الفرع الفرنسي للHSBC غرامة لقاء مساعدته آلاف الفرنسيين على تهريب أموالهم، غير أن البنك البريطاني اعتبر أن الغرامة التي اقترحتها النيابة العامة الفرنسية "أكبر من حجم نشاطها البنكي في فرنسا"، إذ كشفت الصحافة الفرنسية على أن النيابة العامة الفرنسية طلبت من البنك أداء غرامة مالية قيمتها 1,4 مليار أورو.
المؤسسة البنكية المتورطة في أكبر فضيحة تهريب أموال في العالم تواجه متابعات قضائية في كل من إسبانيا وبلجيكا، وتخشى في حال موافقتها على اقتراح النيابة العامة الفرنسية أن تحذو الدول الأخرى حذو فرنسا في فرض غرامات مالية ثقيلة على البنك البريطاني.
وتشير توقعات خبراء ماليين متابعين للملف إلى أن القضاء الفرنسي سيتعامل بصرامة، خصوصا وأن البنك البريطاني قد سبق له أن أدى غرامة مالية قيمتها 1,92 مليار دولار لصالح الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2012 بسبب تورطه في تبييض أموال لتجار أسلحة إيرانيين.
وفي نفس السياق تقود النيابة العامة الفرنسية لجرائم الأموال معركة أخرى مع مهربي الأموال الذين ثبت تورطهم في فضيحة "سويسلكس"، كما هو الحال بالنسبة لأرليت ريتشي وريثة علامة الأزياء الشهيرة "ريتشي" والتي كشفت التحقيقات أنها هربت 22 مليون دولار إلى حسابات البنك البريطاني، إذ قد تواجه عقوبة حبسية تصل إلى أربعة أعوام وغرامة مالية قيمتها 3 مليون أورو.