عاجل: وضع حد لنشاط مغامرات العقل المدبر لجريمة “لاكريم” البشعة في الإمارات العربية المتحدة، المتزعم لمنظمة (ملائكة الموت). و هكذا تم توقيفه.

تم أخيرا وضع حد لنشاط مغامرات العقل المدبر لجريمة “لاكريم” البشعة في الإمارات العربية المتحدة.
فقد أعلنت الإمارات، خبر اعتقال المغربي رضوان التاغي المتحدر من إقليم الدريوش والمقيم بين هولاندا وطنجة، والذي يعد العقل المدبر لجريمة "لاكريم" بمراكش، وعدد من عمليات التصفية في أوروبا.
وأفادت القيادة العامة لشرطة دبي بأنها ألقت القبض على رئيس منظمة إجرامية تعمل في أوروبا تحمل اسم “ملائكة الموت”، بالتعاون مع السلطات الهولندية.
ويعد تاغي احد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالميا والمدرجة على قوائم “الإنتربول”، ويعد من أشد تلك العناصر خطورة لما هو منسوب له من اتهامات دعت السلطات الهولندية إلى وصفه ب “المجرم الأخطر”.
وذكرت القيادة العامة لشرطة دبي أن المتهم البالغ من العمر 41 عاما، وصدرت بحقه مذكرات قبض دولية في العام الماضي بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة.
و بحسب صحف إماراتية، فإن المتهم “دخل إلى أراضي الدولة منتحلا هوية شخص آخر، وكان يقيم في إحدى الفلل السكنية في إمارة دبي”.
وقال اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي إن المتهم “دخل الدولة عبر مطار دبي، مستخدما وثائق رسمية (جواز سفر رسمي وتأشيرة سفر) بهوية غير هويته، قادما من هولندا”، مشيرا إلى أنه تمكن من الدخول للدولة قبل التعميم عليه من قبل السلطات المعنية في دولته.
وأضاف أن المتهم لم يمارس أي نشاط إجرامي على أراضي الإمارات، “وكان يستعين بمساعدين من عدة جنسيات مختلفة لتسيير أموره واحتياجاته الحياتية اليومية”.
وعن تفاصيل التعاون بين الشرطتين الإماراتية والهولندية، قال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، إن السلطات الهولندية طلبت المساعدة في البحث والتحري عن المذكور لاحتمال وجوده في إمارة دبي أو في الدول المجاورة، بينما كانت السلطات الهولندية تواجه صعوبة بالغة في التوصل إليه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.
وذكر الجلاف أن الصعوبة التي واجهتها السلطات الهولندية في ضبط المتهم قادتها إلى رصد مكافأة مالية قدرها 100 ألف يورو للحصول على معلومات تؤدي إلى إلقاء القبض على تاغي “لخطورته”، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة المتهم إلى السلطات القضائية المعنية في الدولة لاتخاذ اللازم وفق الإجراءات القانونية المُتبعة في مثل هذه الحالات.