دورية خاصة لوكلاء الملك حول مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء العشوائي.

شدد محمد عبدالنباوي، على خطورة ما يترتب عن ظاهرة البناء غير القانوني من تداعيات خطيرة ، لعدم احترامها شروط السلامة المطلوبة، فضلا عن انعكاساتها السلبية على المشهد العمراني، مشيرا للترسانة القانونية للتعمير حيث عمل المشرع على تدعيمها بالقانون رقم 66 . 12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء ، والذي عدل وتمم ونسخ بعض مقتضيات القانون رقم 12 . 90 المتعلق بالتعمير ، والقانون رقم 25 . 90 المتعلق بالتجزئات العقارية ، وكذا الظهير الشريف رقم 1 . 60 . 063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية ، بحيث استهدف القانون المذكور تجميع المقتضيات الزجرية المتفرقة بين النصوص القانونية المنظمة لقطاع التعمير ، وتوفير إطار قانوني متكامل للوقاية وزجر مخالفات البناء والتعمير .
واعتبارا للدور المنوط بالنيابة العامة في الإشراف على الأبحاث وتحريك المتابعات المتعلقة بهذا النوع من المخالفات، ومن أجل توحيد عمل النيابات العامة بشأن الإشكالات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 66 . 12 السالف الذكر ، وتحقيقا للنجاعة والفعالية في التصدي لمخالفات التعمير والبناء ، دعا رئيس النيابة العامة في دورية موجهة إلى كافة وكلاء الملك والولاء العامين إلى إيلاء عناية خاصة لهذا النوع من القضايا ، والتعامل معها بالصرامة اللازمة مع الحرص على:
دراسة المحاضر ومراقبة شكلياتها ، ولا سيما ما يتعلق بهوية المخالفين ، لتفادي أي عيوبه شكلية أو صعوبات قد تعترض تنفيذ العقوبات المحكوم بها ، مع الإسراع بإحالتها على المحكمة.
الإسراع بالبت في طلب الإذن بمعاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة طبقا للفقرة 2 من المادة 66 من القانون رقم 12 . 90.
مؤازرة السلطات الإدارية من طرف فرق أخرى للشرطة القضائية عند عدم امتثال المخالفين ، بمناسبة معاينة المخالفات المرتكبة داخل الأماكن المعتمرة.
العمل على تجهيز الملفات الرائجة أمام المحكمة للبت فيها داخل آجال معقولة.
التماس عقوبات زجرية تتناسب وخطورة الأفعال المرتكبة مع الطعن في الأحكام القضائية التي تقضي بعقوبات غير متناسبة مع خطورة الأفعال اولا تراعي حالة العود…