المجلس الأعلى للحسابات يعلن عن إجراء حركية واسعة للمسؤولين القضائيين والقضاة، و تعيينات أمنية جديدة على رأس المراكز الحدودية لتعزيز المراقبة بمعابر المملكة

عرفت المحاكم المالية مع بداية سنة 2013 حركية واسعة للمسؤولين القضائيين والقضاة حيث تمت ترقية 13 قاضيا إلى الدرجة الاستثنائية و24 قاضيا الى الدرجة الأولى وتعيين 21 قاضيا جديدا من الدرجة الثانية وانتقال 10 قضاة بين مختلف المحاكم.
وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أن هذه الحركية شملت أيضا تعيين مجموعة من القضاة والقاضيات في مناصب المسؤولية. فعلى مستوى المجالس الجهوية للحسابات٬ يضيف البلاغ٬ جرت عملية تغيير شاملة عن طريق الحركية الداخلية أو التعيين الجديد همت سبعة رؤساء مجالس جهوية من أصل تسعة وهي وجدة وطنجة وفاس والدار البيضاء وسطات ومراكش وأكادير. كما تم تعيين أربعة قضاة في مناصب رؤساء فروع بالإضافة إلى تعزيز المجالس الجهوية للحسابات ب 21 قاضيا جديدا بعد انتهاء مدة تكوينهم. أما على مستوى المجلس الأعلى للحسابات٬ فقد تم إحداث غرفة جديدة مكلفة بالقطاعات الاقتصادية (التجارة والصناعة والتقنيات الحديثة والسياحة والصناعة التقليدية وتحديث الإدارة والشؤون الاقتصادية العامة). كما شملت التعيينات في مناصب المسؤولية تعيين رئيس غرفة وستة رؤساء فروع في مختلف غرف المجلس.
وفي موضوع ذي صلة،
قررت المديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، إجراء تعيينات جزئية في بعض مناصب المسؤولية على مستوى مصالحها الخارجية، همّت بالخصوص منصب نائب والي أمن فاس الذي أصبح يشغله الرئيس السابق لمصلحة الاستعلامات العامة بالعاصمة الرباط، بينما حلّ محله العميد الإقليمي فريد السلالي الذي كان يتولى في السابق منصب رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بميناء طنجة المتوسط.
في إطار هذه الحركية الدورية، تم تعيين عميد الشرطة محمد كرزازي في منصب رئيس مركز باب سبتة الحدودي، بينما تم تكليف عميد الشرطة الممتاز أحمد قربال بمهمة رئيس منطقة أمن طنجة المتوسط. هذه التعيينات،حسب مسؤول أمني مأذون، تندرج في إطار تعزيز المراقبة الأمنية بالمعابر الحدودية للمملكة، وتشديد إجراءات التفتيش والمراقبة، من خلال الاستعانة بأطر متمرسة تدرجت في مجال شرطة الحدود، خاصة في ظل تسجيل مصالح الأمن المغربية لتنامي الخطر الإرهابي بفعل الحرب على الجماعات الإرهابية بمالي، وما قد يفرزه ذلك من حركية دؤوبة للمتطرفين عبر الحدود المغربية في اتجاه مناطق التوتر، خاصة شمال مالي وجنوب الجزائر.
ويضيف نفس المصدر، أن التهديدات الإرهابية تفرض رفع جاهزية المصالح الأمنية بمختلف مراكز الحدود، لاسيما بعدما أسفرت التحقيقات الأمنية الأخيرة التي باشرتها مختلف المصالح الأمنية عن تفكيك خليتين إرهابيتين كانتا تقومان بتجنيد واستقطاب الشباب المغربي المتشبع بالفكر الجهادي قصد إرسالهم إلى شمال مالي ومختلف المناطق التي تنشط فيها القاعدة، من أجل القتال هناك في انتظار العودة إلى المغرب لتشكيل خلايا نائمة، أو لاستهداف مصالح غربية أو مراكز أمنية بالمغرب.
وختم المصدر بالقول أن المتغيرات الجيو سياسية التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء، والمتمثلة في اختطاف الرهائن الغربيين بالمنطقة، واستهداف مناطق حساسة في دول الجوار، فضلا عن الانزلاق الذي عرفه الخطر الإرهابي من أفغانستان صوب العراق تم مالي والجزائر أخيرا، يفرض على المغرب تعزيز آليات الرصد والمكافحة، خاصة على مستوى المعابر الحدودية، وتوطيد الجانب الاستعلاماتي الاستباقي، ليتسنى تجنيب المغرب أي شكل من أشكال التهديد الإرهابي.