صحف :رفع الحجر الصحي يثير الجدل الواسع، وتحذير من انعكاساته المتشعبة، و انطلاق موسم الهجرة إلى المدرسة العمومية.

نستهل قراءة صحف الثلاثاء من تضارب في المعطيات بين من يروج لإمكانية تمديد الحجر الصحي مرة ثالثة، ومع من يقول بالرفع التدريجي ابتداء من 10 يونيو.
في هذا السياق، قال محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح ل”العلم”، إن قرار تمديد الحجر الصحي من عدمه لا يتعلق بالوزارة وحدها، بل تتداخل فيه عدة قطاعات؛ في مقدمتها رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، مضيفا أن المديرية قدمت للوزير خالد أيت الطالب توصية تتضمن الرفع التدريجي للحجر الصحي.
وأضاف اليوبي أن رفع الحجر بعد 10 يونيو سيكون تدريجيا ومقرونا بالحذر، مشيرا إلى أن هناك مؤشرات إيجابية تشجع على رفع الحجر، لكن لا يجب أن يشمل جميع الجهات بالنسبة أو الطريقة نفسها.
وأكد مسؤول من داخل وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي أن قرار الدخول في مرحلة رابعة من الحجر الصحي غير وارد في أجندة الحكومة، بحكم أنه سيكلف اقتصاد البلاد المزيد من الخسائر.
من جهتها، نفت شفيقة غزوي، رئيسة مصلحة التواصل بمديرية وزارة الصحة بجهة فاس مكناس، علمها برفع الحجر الصحي من عدمه بعد 10 يونيو، مشيرة إلى اجتماع سيضم جميع القطاعات ووالي مدينة مكناس للحسم في رفع الحجر الصحي تدريجيا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب إصابات جديدة.
أما مولاي أحمد أفيلال، رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، فقد اعتبر أن رفع الحجر الصحي سيخدم بالأساس المقاولات الصغرى المتضرر الأول والأخير من هذه الجائحة، مضيفا في تصريح ل”العلم” أن هناك مؤشرات إيجابية مساعدة على رفع الحجر من خلال انخفاض عدد الإصابات في مجموعة من الجهات.
وإلى “المساء” التي كتبت أن الحكومة تخطط لتخفيف الحجر الصحي وتمديد الطوارئ، ستعود بموجب ذلك مجموعة من الخدمات العمومية والإدارية التي كان قد تم توقيفها منذ 20 مارس، تفاديا للسقوط في موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا.
ووفق المنبر ذاته، فإن حركة السكك الحديدية ستشهد بدورها استئنافا تدريجيا لقطارات الربط بين المدن، ويتعلق الأمر بكل من قطارات الأطلس وقطارات البراق، التي توقفت عن السير منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية.
وتطرقت الجريدة ذاتها لحالة الاستنفار التي أعلنتها السلطات الصحية بعد تأكد إصابة ممرضة ب”كوفيد-19″، مخافة أن تتحول الإصابة إلى بؤرة بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء؛ إذ سارعت مندوبية وزارة الصحة إلى إجراء اختبارات لجميع المخالطين للممرضة، من أطباء وممرضين وإداريين وعمال نظافة وحراسة كانوا يعملون بالمصحة الخاصة التي وضعت رهن إشارة وزارة الصحة من أجل استقبال حالات الولادة، بعد أن تم تحويل مستشفى الحي الحسني لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا والحالات المستعجلة فقط.
ونشرت “المساء” كذلك أن مجموعة من آباء وأولياء التلاميذ الذين يتابعون دراستهم بمؤسسات تعليمية خاصة بعدة مناطق عبر التراب الوطني، من بينها الدار البيضاء وسلا، أطلقوا حملة فيسبوكية تدعو إلى هجر هذه الأخيرة نحو المدرسة العمومية ورد الاعتبار لها، احتجاجا على سوء التفاهم والاختلاف الذي وقع ما بين بعض أولياء الأمور ومؤسسات تعليمية خاصة حول الأداء الشهري في ظل الجائحة التي تعرفها البلاد.
وحسب المنبر ذاته، فإن هؤلاء دعوا إلى رد الاعتبار للمدرسة العمومية عبر تخصيص مساهمات شهرية أو سنوية لتجويدها وتحسين بنيتها التحتية وظروف استقبال أبنائهم بها، من قبيل توفير مستلزمات النظافة أو عملية التدريس والتكفل بمصاريف النقل والديمومة، إضافة إلى العمل على إضافة بعض المواد الأخرى، مثل الموسيقى والمسرح.
بعد انخفاض الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا، دعا وزير الصحة، خالد أيت الطالب، المواطنين الذين يعانون أمراضا مزمنة، أو أي أمرض أخرى، إلى زيارة المستشفيات العمومية والخاصة لتلقي العلاج.
وقال الوزير، وفق “المساء”، خلال ندوة افتراضية نظمتها الشركة المغربية للعلوم الطبية والفيدرالية الوطنية للصحة بتعاون مع وزارة الصحة، إن المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة مستعدة لاستقبال المرضى، وإنها اتخذت كافة التدابير الوقائية اللازمة.
وبخصوص الوضعية الوبائية، قال الوزير: “تجاوزنا الأسوأ، وتفادينا ارتفاع الإصابات والوفيات”، مشيرا إلى أن العمل جار بطريقة جماعية وجدية ومسؤولة للإعداد للمرحلة المقبلة في تدبير جائحة كورونا.
من جهتها، أفادت “أخبار اليوم” بأن وزارة الداخلية لم تعلن بعد عن فتح عملية الإحصاء من أجل التمهيد لانتقاء الفوج الثاني للخدمة العسكرية الإلزامية، في وقت تشير فيه مصادر إلى احتمال تأجيل العملية إلى ما بعد الحجر الصحي بسبب جائحة كورونا.
وينتظر أن ينهي أول فوج تداريب الخدمة العسكرية في شتنبر المقبل، على أساس أن يتلوه فوج جديد، ومن أجل تجهيز لوائح الذين سيتم انتقاؤهم ضمن الفوج الثاني، كان يفترض الإعلان عن فتح عن فتح الباب لعملية الإحصاء في شهر أبريل، علما أن مصالح وزارة الداخلية أعلنت إحصاء المستفيدين في مثل هذا الشهر من العام الماضي.
ونقرأ في “أخبار اليوم” أيضا أن مختصين حذروا من انعكاسات الحجر الصحي على الصحتين النفسية والبدنية؛ إذ اعتبر الدكتور مصطفى كرين أن تمديد الحجر ستكون له عواقب نفسية على المواطنين لا يسهل معالجتها على المدى القصير.
وأضاف أنه لا يجب الاعتماد على مؤشر “R0” والمعطيات الصحية من أجل رفع الحجر، بل الاعتماد على مستوى الاستعداد، معتبرا أن ذلك هو ما يفسر كون دول كثيرة مؤشراتها الصحية مرتفعة لكن بدأت برفع الحجر، لأن مستوى الاستعداد لديها مرتفع. وحذر كرين من موجة ثانية للفيروس في حالة عودة الناس إلى الحياة السابقة دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
من جانبه، اعتبر الطبيب النفسي نور الدين بلحنيشي أن فترة الحجر الصحي والإجراءات المواكبة لها والتغيرات في حياة الشخص، من وضع الكمامات والتنظيف المتكرر والتباعد الاجتماعي، تعتبر من العوامل الضاغطة التي تغير عددا من الأشياء في حياتنا، وبالتالي فأي شخص يمكن أن يتعرض لعامل إجهاد ممكن أن يؤثر على صحته النفسية، كل حسب ظروفه المعيشية والتكوين النفسي والخوف على نفسه وعلى عائلته.