صحف: قاعدة عسكرية تستقبل مصابين بفيروس كورونا لاجراء الاختبارات، و شبهة التزوير تلاحق مسؤولا جامعيا، و التحقيق مع قائد و قائدة.

قراءة رصيف صحافة الثلاثاء نستهلها من "المساء" التي كتبت أن القاعدة العسكرية بابن جرير بإقليم الرحامنة استقبلت مصابين بفيروس كورونا قصد اجتياز الاختبارات الكتابية لمباراة ولوج السلك العادي للمعهد الملكي للإدارة الترابية فوج شتنبر 2020 يونيو 2022، وتم اتخاذ جميع الضوابط الوقائية تجنبا للعدوى واحتراما لبروتوكول السلامة الصحية.
ووفق المنبر ذاته، فقد تم استدعاء أربعة مرشحين مصابين بالفيروس لاجتياز الاختبارات الكتابية، بعد إشعارهم بالقبول النهائي في الانتقاء الأولي عبر الموقع الإلكتروني المعد للمباراة التي تنظمها وزارة الداخلية سنويا، ضمانا لحقهم في اجتياز مباريات التوظيف وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.
وأفادت الجريدة بأن خمسة أطباء قدَّموا استقالتهم من الهيئة الوطنية للأطباء والطبيبات، أضيفت إلى الاستقالات السابقة مركزيا وجهويا، كتعبير عن رفض قرار الهيئة القاضي بالسماح لأطباء القطاع العام بالممارسة بالقطاع الخاص.
وحسب "المساء"، فإن التنسيقية النقابية للأطباء العاملين بالقطاع الخاص انتقدت ما أسمته "الضغوطات والاختلالات والانفراد بالقرار داخل الهيئة"، مشيرة إلى أن الجسم الطبي في حاجة إلى هيئة وطنية شفافة قوية بتواصلها، لكنها انسلخت عن مسببات خلقها ونهجت ما وصفته التنسيقية ب"العمل السري".
ونقرأ في "المساء" أيضا أن جثة شرطي يشتغل بولاية أمن مكناس استنفرت مختلف المصالح الأمنية والسلطات، خاصة بعدما تبين أن الضحية تعرض للتصفية الجسدية بطريقة وحشية داخل منزله بحي تواركة.
وأضافت الجريدة أن عناصر الشرطة القضائية تواصل أبحاثها وتحرياتها لرصد الأسباب والخلفيات الحقيقية لهذه الجريمة، وكذا تحديد المتورط الرئيسي فيها.
ومع المنبر ذاته نطلع على أن عامل إقليم الرحامنة منع القنص في مجموع المناطق التابعة لنفوذ تراب الإقليم في الفترة الممتدة من 18 يوليوز الجاري إلى غاية 7 شتنبر المقبل.
وكتبت "المساء" أن هذا القرار يندرج في إطار التدابير الاحترازية الرامية إلى الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، بناء على توصيات اللجنة الإقليمية للأمن التي انعقدت يوم 16 يوليوز الجاري بمقر العمالة.
في المقابل، اعتبر قناصون أن القرار مجحف، وكشفوا أن القنص يحترم فيه أصلا التباعد بين القناصين زيادة على احترام التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا، وأضافوا أنهم يدفعون ضرائب ثقيلة سنويا للخزينة العامة من أجل الاستمتاع بهواية القنص، واستنكروا اتخاذ هذا القرار من طرف عامل إقليم الرحامنة عكس عمالات أخرى بالمملكة.
وإلى "الأحداث المغربية" التي نشرت أن شبهة التزوير تلاحق مسؤولا جامعيا؛ فقد اتهم مجموعة من الأساتذة الجامعيين وعميد سابق بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال العميد الحالي لهذه المؤسسة الجامعية بالتلاعب في وثائق رسمية قالوا إنها كانت ضمن الملف الذي تقدم به للتباري على منصب العمادة الذي آل إليه ويشغله في الوقت الراهن.
ويتعلق الأمر بوثائق صادرة عن شخصية هي الآن معينة بظهير في مؤسسة علمية، تشهد فيها للمسؤول الجامعي المذكور بكونه أسندت إليه مهمة تدريس مادة "العالمان الإسلامي والمسيحي خلال العصرين والحديث لفائدة طلبة السلك الثالث برسم السنة الجامعية 2005 2006".
ونسبة إلى مصادر الجريدة، وبناء على خبرة داخلية أنجزت في هذا الصدد على عدد من الوثائق التي تحوم حولها شبهة التلاعب، تبين أن الوثيقة المذكورة صدرت بجامعة السلطان مولاي سليمان مع العلم أن السنة التي تشهد لها الرسالة 2005 2006 لم تكن هذه الجامعة قد استحدثت بعد، ولم يتم تأسيسها بظهير شريف رقم 21.06 إلا بتاريخ 23 أبريل 2007.
في المقابل، نفى المسؤول الجامعي التهم المنسوبة إليه، ودعا من يروج لهذه الوثائق إلى الذهاب إلى الجهات المسؤولة المخول لها البت في هذا الأمر، وأنه سيكون رهن إشارتها.
وجاء ضمن مواد الجريدة الورقية ذاتها أن قائدا وقائدة رهن التحقيق، ويتعلق الأمر بقائد قيادة الورتزاغ بإقليم تاونات المتهم بالاعتداء على طالب جامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس بالضرب والجرح والسب والشتم مع إرغامه على توقيع محضر أقواله يعترف فيه بتهم ملفقة من طرف القائد، بعد استنجاده به لتسهيل عملية نقل والده المريض إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس للعلاج بعد تدهور حالته الصحية.
والقائدة هي قائدة الملحقة الإدارية الثانية بمدينة تاونات وتتابع على خلفية وفاة امرأة خمسينية وعدم تقديم المساعدة اللازمة لها بعد سقوطها مغمى عليها في ظروف غامضة إثر احتجاجها، بمعية أفراد أسرتها، على طريقة هدم غرفة ملحقة بمنزلها بدوار واد الملاح.
وأضافت "الأحداث المغربية" أنه بعد استماع النائب الأول للوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس للقائد والقائدة على ضوء التحريات والأبحاث المنجزة من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، ينتظر أن تتخذ مؤسسة النيابة العامة الإجراءين القضائيين المتعينين في حق المسؤولين الإداريين.
"أخبار اليوم" من جانبها أوردت أن الغرفة الجنحية الاستئنافية بمدينة الحسيمة أدانت ناشطا بلجنة الحراك الشعبي لتماسينت ب6 أشهر حبسا نافذا غيابيا.
وأضافت الجريدة أن الحكم الصادر في حق جواد احددوش، الحاصل على الماستر من كلية الحقوق بوجدة، تعود خلفياته إلى متابعة جواد بملف جنحي سبق للمحكمة الابتدائية بالحسيمة أن أدانته غيابيا فيه ب4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ من أجل تهم جنحية ثقيلة توبع بها خلال احتجاجات حراك الريف التي اجتاحت عدة مناطق بالحسيمة وضواحيها سنة 2017.
في السياق نفسه، قال نوفل أولاد حدو، عضو لجنة الحراك الشعبي لتماسينت، إن الحكم الصادر غيابيا في حق احددوش لا علاقة له بالاحتجاجات الأخيرة التي عرفتها تماسينت بعد اتهام السلطات للمحتجين بعرقلة أشغال القنطرة، بل يعود إلى الاحتجاجات التي عاشتها مختلف مناطق الريف خلال سنة 2017، والتي عرفت ابتداء من شهر شتنبر من السنة نفسها تحريك المتابعات والمحاكمات في حق عدد من نشطاء الحراك.
هسبريس